أحسنَ ابناؤنا المغتربين الأردنيين بعمل” منصة المغترب الأردني ” كملتقي للمغتربين الأردنيين الذي يتجاوز عددهم المليون ونصف موزعين بكافة انحاء المعمورة، ولما لهم من دوراً أساسياً في رفد الاقتصاديات الوطنية، والإسهام من خلال علمهم وخبراتهم وتحويلاتهم المادية في التنمية الاقتصادية، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، ولأهمية التشاركية الكاملة مع منصة المغترب الأردني .
والتي تضم نخبة من رجال الأعمال الأردنيين المستثمرين في الخارج، ولإعادة توطين إستثماراتهم داخل الأردن من خلال تقديم كافة الدعم والتسهيلات لهم،،، فإنني ادعو السلطتين التشريعية والتنفيذية، للقيام باصدار قانون خاص يسمى ” قانون صندوق أموال المغتربين” وذلك لتعزيز
ثقة المستثمرين الأردنيين المغتربين لتمويل مشاريع وطنية بكافة القطاعات وخاصة في مجالات التعدين والثروات الطبيعية، ومنحه كافة التسهيلات لتحقيق غاياته.
وإنشاء هيئة مستقلة تشكل من المساهمين بصندوق المستثمرين ومن ممثلي الوزارات المعنية كالطاقة والزراعة والسياحة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات والمياه لإدارة أموال الصندوق، وتكون الهيئة معنية بالعمل على إعداد قاعدة بيانات للمغتربين الأردنيين لسهولة التواصل معهم وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لهم إضافة إلى تزويدهم بأهم الفرص الإستثمارية والتنسيق معهم ليكون لهم دور أكبر في عملية ترويج الاستثمار إضافة إلى متابعة وتمكين الإستثمارات الخاصة بهم داخل المملكة.
املأ ان يحظى مقترحي هذا بالقبول.
