وطنا اليوم – رصد – فجر موقع ” i24news ” العبري مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف عن مفاوضات مكثفة وسرية يجريها يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، مع “القائمة المشتركة” داخل الكنيست، دون علم رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وأفاد الموقع بأن رئيس حزب “يوجد مستقبل” يائير لابيد، يجري مباحثات مع عضو الكنيست، أحمد الطيبي، وأعضاء “القائمة المشتركة” للتعاون داخل الكنيست، وذلك في مقابل تمويل طرق في بلدات عربية، مؤكدًا أن الطيبي طلب 200 مليون شيكل للمشروع، حيث تدار مفاوضات بين وزارتي النقل والمالية للموافقة على طلب عضو الكنيست، وذلك دون علم نفتالي بينيت.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن زغبي ستلتقي، بوزير الخارجية بهدف إثنائها عن قرارها مقابل مجموعة من الطلبات للمجتمع العربي داخل إسرائيل، لم تسمها.
وجاءت مطالب الطيبي ورناوي زغبي بعد تخطيط حزب المعارضة الإسرائيلية “الليكود” لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، على خلفية انسحاب عضوة البرلمان من الائتلاف الحكومي، الخميس الماضي.
وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب “الليكود” المعارض، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وكانت عضو الكنيست عن حزب “ميرتس” اليساري، زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.
سيناريو جديد رسمته صحيفة “هارتس” حين كشف مسؤول في الحكومة، عن إحراز تقدم كبير في الاتصالات لحل الأزمة بين زعبي والتحالف الحكومي برئاسة بينيت، وقال المسؤول للصحيفة العبرية، إنه بموجب الاتفاقات ليس من المتوقع أن تستقيل زعبي من الكنيست، كما أنها ستدعم التحالف.
وأضاف “غدا كل شيء سيكون وراءنا”، فيما من المنتظر أن تلتقي ريناوي زعبي بوزير الخارجية يائير لابيد وأطراف أخرى من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية تؤدي إلى استمرار دعم التحالف، وقال إن “الحكومة قوية وستستمر لتبقى قوية، وجهتنا لتمرير الميزانية”.
وتجري منذ يومين، محاولات مُكثفة من قبل مركبات الحكومة الإسرائيلية، لإقناع زعبي من حزب “ميرتس”، للعدول عن قرارها الاستقالة من الحكومة.
ونوّهت صحيفة “هآرتس” إلى أنه في صلب التفاهمات بين زعبي وبين أطراف الحكومة، كانت تعهدات اقتصادية للمجتمع العربي.
ومن ضمن التفاهمات، سيتم تحويل أموال لبناء أقسام جديدة في مستشفيات الناصرة، وفقا لما ذكر المسؤول الحكومي، وأضاف المصدر أنها “تريد ‘كريديت‘ على عدة قضايا وأيضًا تريد اهتمام ولفت انتباه، إذن نعطيها، وهكذا تكون الأزمة من خلفنا”.
وكانت قد أعلنت عضو الكنيست، زعبي، من حزب ميرتس، الخميس، عن انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية في الكنيست تستند إلى 59 عضوا.
وفي محاولة للضغط على زعبي، تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام منزلها في مدينة “نوف هجليل” القريبة في الشمال الإسرائيلي من مدينة الناصرة، حاملين لافتات كتبوا في بعضها “لا تفككوا حكومة التغيير” وفي أخرى “لا تعيدوا لنا نتنياهو”.
وخرجت زعبي إلى المتظاهرين، وقالت لهم: “لبيد طلب أن ألتقي به اليوم سألتقي به ظهرا. سأقابله وأسمع وأرى وأتحدث، وسنرى ما سيحدث. أعرف أهمية الديمقراطية بالنسبة لنا جميعا (..) أعدكم بأننا سنجد حلا للأزمة القائمة” على حد ما ورد بصحيفة The Times of Israel الإنجليزية اللغة اليوم.
والذي دفع زعبي للاستقالة، هو “اتخاذ رؤساء الائتلاف مواقف متشددة من قضايا هامة للمجتمع العربي، والمشاهد التي أتت من الحرم القدسي لرجال شرطة عنيفين أمام جمهور المصلين بشهر رمضان، إضافة لجنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، لذلك وصلت إلى استنتاج واحد: لن أستمر” طبقا لرسالة بعثت بها إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت حين استقالتها يوم الجمعة الماضي.
بالاستقالة أصبحت الحكومة مهددة بالسقوط بعد أن وضع تشكيلها قبل 11 شهرا بائتلاف من 8 أحزاب يمينية ووسطية وإسلامية ويسارية، نهاية لثلاثة أعوام من جمود سياسي شهدت إسرائيل خلاله 4 انتخابات. إلا أن الائتلاف كان مدعوما بأغلبية ضئيلة جدا في الكنيست، ولا تجمعها إلا الرغبة بإطاحة بنيامين نتنياهو الذي كان يواجه تهما بالرشوة والاحتيال في المحكمة.
وإذا لم يتوصل لابيد إلى حل اليوم مع زعبي، ثم صوّت 61 لحل الكنيست بجلسة الأربعاء المقبل، فإن إسرائيل قد تتجه مرة أخرى إلى انتخابات، يتوقعون أن تجري بأوائل سبتمبر المقبل، وستكون الخامسة في 40 شهرا، أو أن تتراجع غيداء عن الانشقاق إذا تمت تلبية لائحة بمطالب ستتقدم بها لفائدة المجتمع العربي، عرف منها زيادة التمويل الحكومي للمستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، لبناء جناح جديد فيه.
من جانبه أكد إياد حمدان، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة نيفتالي بينت أصبحت بدون أغلبية في برلمان الاحتلال (كنيست)، وأوضح أن فرص سقوطها تتزايد أكثر فأكثر، بعد إعلان عضو الكنيست من حزب “ميرتس”، غيداء زعبي، انسحابها من الائتلاف الحاكم.
وتأتي استقالة زعبي، بعد شهر تقريبا من استقالة عضو آخر في الائتلاف الحاكم، وهي النائب عيديت سيلمان.
وعدّ المختص في الشأن الإسرائيلي، إياد حمدان، استقالة زعبي “حدثًا مفاجئًا على الساحة الحزبية الإسرائيلية، كونها يسارية”، موضحًا أن “أقطاب اليسار يرفضون عودة اليمين لسدة الحكم، بعد سعي الائتلاف الحفاظ على الحكومة، إثر استقالة عيديت سيلمان قبل نحو شهر، وهو ما فتح شهية نتنياهو للعودة للحكم”.
وبيّن أن “استقالة زعبي لا تعني سقوط الحكومة، لكن ذلك يعرضها لخطر الانهيار؛ لأن الحكومة لا تستطيع تمرير تشريعات بالكنيست وهي تعتمد على 59 عضوا، بينما المعارضة حاليا تضم 60 عضوا”.
ولفت حمدان الانتباه إلى أن “حزب ليكود اليميني سيعمل على سحب الثقة عن حكومة بينيت”، موضحًا أنه “عند حجب الثقة سيتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة، إلى حين تشكيل حكومة جديدة يوافق عليها الكنيست حسب اتفاق بينت لابيد”.
ورأى حمدان، أن “إسرائيل ستغرق في انتخابات متتالية خلال فترات قصيرة؛ لأن من الصعب على حزب ليكود تشكيل حكومة يمينية، بسبب انقسام الأحزاب اليمينية على شخص نتنياهو، واختلاف المزاج والتناغم بين الأحزاب اليمينية”.
هذا وأظهر استطلاع للرأي نشره “راديو 103″، صباح اليوم الأحد، أن المعسكر الداعم لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، سيحصل على 60 مقعدا، بينما ما يسمى معسكر التغيير سيحصل على 53 مقعدا دون أن يتمكن حزب “ميرتس” تجاوز نسبة الحسم، بحال أجريت انتخابات جديدة.
ويأتي إجراء هذا الاستطلاع بعد رسالة الاستقالة من الائتلاف الحكومي التي قدمتها زعبي، عن حزب “ميرتس”، وفي ظل محاولات شركاء في الائتلاف إقناعها عن التراجع عن قرارها.
وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 60 مقعدا، إذ حصل الليكود على 36 مقعدا، فيما حصل تحالف “الصهيونية الدينية” على 9 مقاعد، وشاس 8 مقاعد و”يهدوت هتوراة” 7 مقاعد.
وفي الجانب الآخر من الخارطة السياسية، حصل ما يسمى “معسكر التغيير” على 53 مقعدا دون أن يتمكن ميرتس من تجاوز نسبة الحسم، وتوزعت المقاعد على النحو التالي “يش عتيد” حصل على 18 مقعدا، حزب العمل 8 مقاعد، و”كاحول لافان” 8 مقاعد، وحزب “يمينا” 6 مقاعد، و”يسرائيل بيتنو” 5 مقاعد، و”تكفا حدشاه” 4 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد، بينما القائمة المشتركة التي لا تنتمي إلى أي من المعسكرين حصلت على 7 مقاعد.
وأظهر استطلاع الرأي، أنه في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة، فإن حزب ميرتس سيدفع الثمن السياسي الأكبر، ولن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم، كما أظهرت النتائج أنه لا يطرأ تغيير جذري على الخريطة السياسية للأحزاب ما يعني بقاء أزمة الحكم في ظل عدم وجود أغلبية لأي معسكر لتشكيل الائتلاف الحكومي.
وفي المقابل، يواصل نتنياهو مساعيه لإسقاط الحكومة، حيث يكثف جهوده لإقناع عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، نير اورباخ ، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وعدم التصويت لصالحه في الكنيست ما يعني ازدياد فرص إسقاط الحكومة في التصويت على حل الكنيست وحجب الثقة المتوقع الأربعاء المقبل.
