بعد ارتفاع أسعار الزيوت .. المقالي الهوائية الأكثر مبيعا في الأردن

وطنا اليوم:زادت ارتفاعات أسعار الزيوت النباتية العالمية الطلب على أجهزة «القلاية الهوائية» بمختلف أصنافها في الأسواق المحلية بنسبة وصلت، في أحد المعارض 95 بالمئة خلال الشهر الأخير قياسا بالفترة السابقة.
وبين تجار وأصحاب معارض متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، في أحاديث ، أن حجم مبيعات «القلاية» لديهم ارتفع خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاعات متتالية لأسعار العديد من السلع ومنها الزيوت النباتية، التي تعد عنصرا أساسيا في كل بيت.
وأشاروا إلى كثافة إقبال المواطنين على شراء «القلاية الهوائية» بنسبة تراوحت بين 30-95 بالمئة، وراوحت أسعارها بين (55-125دينارا) وفقا لماركاتها وأحجامها.
وبينوا أن هذا الإقبال تزامن أيضا مع عروض عيد الأم وتسهيلات البنوك التي ضاعفت إقبال المواطنين على اقتنائها.
وقالت بثينة محمد، التي تعمل موظفة في القطاع الحكومي وتتقاضى 650 ديناراً راتبا شهريا، إن جهاز «القلاية الهوائية» بات من الأمور الأساسية في المنزل وليس ترفا، وبخاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اجبرت الناس على اقتناء أجهزة تسهم بتوفير استهلاك الزيوت النباتية.

عايش: أن الآوان لتخفيض الطلب عبر البحث عن بديل

ويبين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المواطنين مع بعض التدبر والتفكير يمكن لهم تعويض سلعة بأخرى أرخص متى كانت الإمكانات متاحة والاستعاضة بأدوات وأجهزة بديلة عن استخدام الزيوت، وهناك الكثير من الأفكار الجديدة والمبتكرة والمتطورة.
وهذا يؤثر، بتقديرعايش، في تخفيض أسعار العديد من السلع استنادا إلى قاعدة «العرض والطلب» إذا تم تعميم حالة أسعار الزيوت، عندما تكون غير عادلة ومبالغا فيها؛ مع أن ارتفاع أسعار الزيوت العالمية له ما يبرره من انعكاسات الحرب على أوكرانيا وقبلها ارتفاع الأسعار لأسباب تتعلق بزيادة الطلب العالمي وارتفاع أجور الشحن.
ويلفت إلى أن الكثير من الدول المنتجة للزيوت، مثل ماليزيا وإندونيسيا، رفعت أسعارها لأن الطلب على منتجاتها قد زاد، وهي فرصة لزيادة أسعارها وتحقيق المزيد من الأرباح.
التكيف المحلي مع هذا الارتفاع المتواصل، الذي «فيه مغالاة برفع الأسعار محليا من بعض المحتكرين أو من يستغلون الظروف الاستثنائية والمعيشية”؛ يؤكد عايش أنها تدفع الناس للبحث عن أفكار جديدة وبدائل أخرى».
وهو يشدد على أهمية تشجيع الأسر والأفراد على انتهاج هذا «السلوك الترشيدي» والاستعاضة ببدائل ذات قيمة مضافة للتوفير على الأسر والأفراد والاستخدام الآمن لهذا المنتج، وضبط أسعار السلع والمنتجات التي ترتفع بدون مبرر وبما يفوق الارتفاع العالمي.
ويقترح عايش على وسائل الاعلام بأن توجه المواطنين لإيجاد بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها بسلع أخرى أقل سعرا واستهلاكا بما يضبط ارتفاع الأسعار (مثل الزيوت) المبالغ فيه والناشئة عن أسباب محلية في معظمها أو عن حلقات بسيطة تستغل الظروف الراهنة بين التاجر والمستهلك.
وهنا «يمكن البحث عن مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الاستهلاك والتوفير وتقلل الطلب على بعض المنتجات الأخرى».كما يوضح عايش.
ويشدد بالقول «آن الآوان للمستهلكين أن ينظموا أنفسهم بشكل يسمح بأن يؤثروا ويخفضوا الطلب على سلع ومنتجات مبالغ في أسعارها، والتوجه إلى السلع والمنتجات التي تقدم بديلا وحلا أفضل.
وينبه عايش للدور الكبير الذي يجب ان تلعبه جميعات حماية المستهلك ووصفه بـ”الدور التجسيري» بين المستهكلين والسلع والمنتجات البديلة التي تسمح لهم بالتأثر على أسعارومنتجات سلع اخرى في الاسواق المحلية.
وهو يحض التجار وأصحاب المحال والمعارض المختلفة الذي لهم مصلحة في تغيير التوجة الاستهلاكي بزيادة العرض من المنتجات البديلة وبالتالي التأثيرعلى اجواء الاحتكارية التي يستمتع بها بعضهم ويستغلها.
هذا الأمر، وفقا لعايش، له انعكاس اقتصادي واستهلاكي؛ لذا، يدعو إلى تشديد الرقابة على هذه السلع والمنتجات للتأكد من صلاحية استعمالها وجودتها ومن انعكاساتها على الاستخدام البشري والصحي بما يؤدي لتحول حقيقي وفعّال في طريقة مقاربة الأسر والأفراد في المجتمع للحالات التي تكون فيها مغالاة لأسعار سلع ومنتجات.

“حماية المستهلك”: فوضى الأسعار تدعو للقلق

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حضت المواطنين على التوقف عن شراء السلع مرتفعة الثمن والبحث عن بدائل ذات سعر منخفض وشراء ما تحتاجه الأسر وفقا للضرورات.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المستهلكين إلى الإحجام عن شراء كميات كبيرة من السلع «لأنها متوافرة وبكميات كافية في الأسواق».
ونبه عبيدات إلى أن التدافع على شراء السلع يرفع أسعارها من بعض التجار، وبخاصة تلك التي يقصر استيرادها على عدد محدود منهم، ما يفتح المجال لاحتكارها بُغية رفع أسعار بيعها بحجج واهية مثل الحروب وارتفاع كلف الشحن والنقل.
وشدد، في تصريح سابق ، على أن التزاحم قد يحرم مواطنين من الحصول على هذه السلع نتيجة شرائها بكميات تفيض عن حاجتهم.
وقال عبيدات إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام «تدعو للقلق والخوف» بسبب الارتفاعات المتكررة و”المبرمجة» على بعض السلع «بذرائع غير مقنعة من قبل بعض التجار».
وبين أن المغالاة في الأسعار تفوق الارتفاعات العالمية للسلع؛ كما أن المخزون الغذائي متوافر ويكفي لمدة من أربعة إلى عشرة شهور؛ وأكد أن المستوردات المتعاقد عليها هي وفقا للأسعار القديمة.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية، في بيان أصدرته، ليصبح سعر الزيت حجم 1.3 لتر 2.50 دينار، وحجم 1.5 لتر 2.8 دينار، و1.6 لتر 3 دنانير، و1.8 لتر 3.5 دنانير، و3 لتر 5.75 دينار، و3.5 لتر 6.25 دينار، و4 لتر 7 دنانير، و4.5 لتر 7.75 دينار، و5 لتر 8.75 دينار، و7 لتر 13دينارا، و8 لتر 14.5 دينار، و9 لتر 15دينارا.
فيما حدد سعر الزيت حجم 10 لتر بـ 16.5 دينار، و11 لترا بـ 18دينارا، و12 لترا بـ 20 دينارا، و14 لترا بـ 23 دينارا، و18 لترا بـ 29 دينارا.
وجاء القرار في ضوء اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع القطاعين التجاري والصناعي، من مستوردي ومنتجي الزيوت، في إطار مبادرتهم للبيع بأسعار التكلفة خلال هذه الفترة، ولمناقشة أثر الارتفاع العالمي لأسعار الزيوت النباتية، وضمان استقرارها محليا، بما يخفف الأعباء على المواطنين.
وبموجب القرار، لا يُسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة، ويمكن البيع بأقل منها بهدف الحفاظ على المنافسة المحلية