وطنا اليوم_أصدرت الهيئة الاولى لجنح الفساد في محكمة الجنايات الصغرى امس حكماً بعدم المسؤولية على اثنين من المسؤولين في احدى المؤسسات التلفزيونية بتهمة اهدار المال العام.
وبين القرار الذي أصدره القاضي شرف ابو لطيفة أن الخلاف كان قائماً بين أحد المتعهدين المتخصص في ايصال كابلات الالياف الضوئية الى ثلاثة ابراج شريطة عدم قص او توصيل هذا الكيبل الا أن هذه المؤسسة قد قامت ببناء غرفة التوصيل أبعد من البرج مما تسبب في ايصال هذا الكيبل والذي يتسبب في ضعف الاشارة في حال توصيله وتكليف المؤسسة اموالاً اضافية حيث تم تحويلهم للقضاء بتهم اهدار المال العام.
وفي سياق متصل ختمت الهيئة ذاتها بيناتها النيابية في قضية تتعلق بموظف كان يعمل ضابط ارتباط بين موظفي احدى الوزارات وشركة اتصالات متخصصة، في منح العروض والخلويات على خطوط الهواتف النقالة، الا انه كان يتلاعب بالقيم والهدايا والخلويات مما حمل الوزارة اعباء مالية كبيرة.
وختم البينات النيابية في قضية شركة المعسل من خلال التحايل في اعفاءات المعسل من الضرائب من خلال ادخالها على انها مواد معفية من الضريبة.
كما تم ختم البينات في قضية تعود لأحد رؤساء الاقسام المسؤول عن المصادقة على معاملات تبين ان احدى المعاملات تعود لشركة هو يملكها حيث وجه له اتهام بتعارض المصالح وفي قضية مهمة ايضا تتعلق بتزوير بطاقات دعم الطحين، والتي تعود لاحدى المطاحن الخاصة حيث قام صاحب المطحنة بدفع المبالغ المالية والمقدرة باكثر من 70 الف دينار بعد الانتهاء من تقديم البينات وقضية تتعلق باحد الحكام الاداريين والذي تم كف يده عن العمل بسبب الاستثمار الوظيفي بعد ختم بينات النيابة العامة.
وفي سياق آخر تنظر الهيئة الثانية لجنح الفساد والتي يترأسها القاضي الدكتور عدي فريحات في قضية تتعلق بالإستثمار الوظيفي لإحدى الموظفات العاملات في الرقابة الغذائية والمتهمة بأنها حصلت على طلبات غذائية من احدى المطاعم دون دفع ثمنها مكررة 200 مرة والتي تم انكار هذه التهم
كف يد حاكم اداري عن العمل بتهم الاستثمار الوظيفي
