وطنا اليوم:قال الوزير المعايطة إن هناك إرادة سياسية من أجل الوصول لأحزاب برامجية والانتقال للبرلمان، ومن ثم الوصول لتشكيل حكومات برلمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، ضمن الحوار الوطني الذي أطلقته اللجنة خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021
وأشار المعايطة إلى أننا سننتقل بموجب مشروع قانون الانتخاب من 41 مقعدا للأحزاب إلى 65 مقعدا، وهذا يعني أننا مجبرون على وصول الأحزاب لمجلس النواب وتشكيل حكومات برلمانية مستقبلا.
من جانبها، قالت الوزيرة بني مصطفى إن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب يتماشيان تماما مع ما تم إقراره من تعديلات دستورية، والهدف العام في العالم للعمل السياسي هو العمل الجماعي وليس الفردي، ونحن لأول مرة نصل إلى تعريف الحزب بالمساهمة في تشكيل الحكومات.
وأضافت أن نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب يشكل نقلة نوعية، مشيرة إلى أن الكرة اليوم لدى الأحزاب والنخب الحزبية والسياسية، ويجب الاستفادة منها كفرصة تاريخية. وبينت أن المطلوب اليوم هو أن تحمل القواعد الشعبية الأحزاب لإيصالها لقبة البرلمان، وتشكيل حكومات برلمانية، وهذا يتطلب من الحزبيين النزول للميدان، وتغيير الثقافة المجتمعية، وإقناع الرأي العام ببرامجها وأفكارها.
بدورهم، استعرض أمناء عامون وممثلون لأحزاب: البلد الأمين، والعهد المندمج في حزب العدالة، والحركة القومية، والبعث العربي الاشتراكي، والحصاد الأردني، والحرية والمساواة، والميثاق الوطني، والشباب الوطني، والوحدة الوطنية، عددا من الملاحظات والمقترحات أبرزها تخفيض عدد شروط الانتساب للأحزاب، وحضور المؤتمر العام السنوي، وتمويل الأحزاب، وإعادة ترخيص الأحزاب القائمة قبل إقرار القانون الجديد.
وعبر الحضور عن ارتياحهم لمشروع قانون الانتخاب، خاصة فيما يتعلق بتخصيص قائمة عامة للأحزاب ولأول مرة مع عرض بعض الملاحظات المتعلقة بتقليص عدد الدوائر الانتخابية في العاصمة عمان