الكلالدة: لا أتفق مع موقف حزب جبهة العمل الإسلامي

وطنا اليوم:قال خالد الكلالدة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الأردنية للانتخاب (حكومية)، إنه من المبكر الحديث عن تأجيل الانتخابات المحلية (البلدية) في المملكة، المقرر إجراؤها في 22 مارس/ آذار المقبل، بسبب الوضع الوبائي والارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا اليومية.
حديث الكلالدة جاء خلال مقابلة أجرتها معه “الأناضول” في مكتبه، بمقر الهيئة في العاصمة عمان، قبيل بدء عملية الترشح، المقررة الاثنين المقبل.
وتناول المسؤول الأردني التغيير الذي طرأ على قانون الانتخاب للمجالس البلدية والمحافظات، وما يتعلق بتغيير أعداد الدوائر وأعداد المقاعد المخصصة لها.
وقال: “أي انتخابات إذا اعتبرها من يقوم على هذه العملية تكرارا لما سبق، فإنه يرتكب أخطاء. لذا، يجب التعامل معها على أنك تجري الانتخاب للمرة الأولى”.
وحول إمكانية تطبيق “أمر الدفاع” رقم 35، والمتعلق بفرض قيود على غير متلقي لقاحات كورونا، وعدم السماح لهم بعملية الاقتراع، أشار الكلالدة إلى أن “الهيئة المستقلة جزء من الدولة الأردنية، واللجنة الإطارية العليا هي التي تحدد التعليمات الخاصة بمسألة عدم انتشار الوباء، والتي تنطبق على الجميع”.
وتابع: “سوف نتبع البروتوكولات ذاتها التي كانت في الانتخابات البرلمانية (2020)، لكن من المبكر الحديث عن ماهية هذه الإجراءات”.
وأضاف: “يوما بعد يوم، تختلف الصورة بما يختص بالوباء، لكن بالنهاية ما ينطبق على الأردن ينطبق على الانتخابات”.
وزاد: “طموحنا أن تكون النسب أفضل، الوباء ضرب كل مناحي الحياة (…) ومنها عملية الانتخابات، نتمنى أن تنتهي هذه الجائحة على خير، ولا بد أن تنتهي في يوم ما، وعندها تعود الأمور كما كانت في السابق”.
وأردف: “نعمل لكي نحث كل من يحق له الاقتراع على أن يحضر إلى غرفة الاقتراع، ونعمل على ذلك جاهدين، لكن هناك مسؤولية تقع على المرشحين أنفسهم وعلى الأحزاب السياسية وبقية مؤسسات الدولة لتشجيع الناس”.
وأوضح أن “غرف الاقتراع والفرز والإجراءات التي تتخذ بداخلها لا تسمح بأي شكل من أشكال نقل العدوى، ولا يكون في داخلها أعداد كبيرة، إذ إن التباعد مأخوذ بعين الاعتبار، وسبل الوقاية والمعقمات ستكون موجودة”.
وتطرق الكلالدة إلى ما تم اتباعه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك من خلال استخدام التقنية وعدم اللمس عبر ماسح ضوئي يقرأ البطاقة الشخصية، وهي بيد الناخب.
وشهد الأردن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في أعداد مصابي كورونا، إذ سجل الجمعة أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في مارس/ آذار 2020، بواقع 21 ألفا و386 إصابة.
وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و314 ألفا و243إصابة، منها 13 ألفا و300 وفاة، ومليونا و163 ألفا و790 حالة تعاف.
وعن طبيعة الاقتراع، أشار الكلالدة إلى أن الانتخابات ستكون مختلفة، بحيث يخصص للناخب ثلاث أوراق، للرئيس وللعضو والثالثة لمجلس المحافظة.
وعما إذا كان خيار تأجيل انتخابات المحليات واردا، أجاب: “من المبكر جدا الحديث عن ذلك، ما زال يفصلنا (عن يوم الاقتراع) 50 يوما”.
واستدرك قائلا: “أصحاب الاختصاص يقولون إن هذه الموجة (كورونا) سوف تبدأ بالانحسار، البعض يقول خلال أسبوع أو أسبوعين”.
وأردف: “لا نستطيع أن نتكهن بالمجهول، ولكننا نعمل وكأن الانتخابات غدا، ولكن إذا ما حصل طارئ فصحة المواطن هي الأولوية الأولى في الانتخابات”.
وحول إمكانية التأجيل بناء على إجابته، قال الكلالدة: “لا أستطيع الإجابة حتى لا يُساء التفسير، لكن وجهتنا القيادة في انتخابات 2020 أن نضع نصب أعيننا صحة المواطن، وبالتالي نأخذ كل الإجراءات الاحترازية حتى لا تكون العملية الانتخابية مكانا لنقل العدوى، لا سمح الله”.
واستشهد بذلك على أنه “لن يكون هناك مقار انتخاب وتقديم أطعمة ومشروبات، على أن يكون عدد اللجنة داخل غرف الاقتراع والفرز 5 فقط، وسوف نحدد أعداد المندوبين، فضلا عن الدخول فردا فردا إلى غرف الاقتراع، كما سيتم تهوية الغرفة خلال كل فترة فاصلة”.
وعن رأيه في قرار حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته بالانتخابات، اعتبر الكلالدة أنهم “حزب سياسي عنده خبرات متراكمة. وبحسب علمي، فإنهم لم يقاطعوا، بل أعلنوا تعليق مشاركتهم، والتعليق يعني أن العودة عن هذا القرار واردة، لأنهم لو أرادوا أن يقولوا قاطعنا لكانوا أعلنوا ذلك صراحة”.
وقال إنه لا يتفق مع موقف مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، من الانتخابات المقبلة، “لأنه حتى في الانتخابات الأخيرة.. كان لديهم ملاحظات”.
واستطرد قائلا: “هذا حزب سياسي، قد يريد أن يحسن شروط تفاوضه في أماكن أخرى، وهذا مسموح بالسياسة”.
وأعرب الكلالدة عن أمله بألا يكون هناك مقاطعين، لاسيما أن الحزب (العمل الإسلامي) يشكل جزءا من الشعب الأردني، مضيفا: ” من الأفضل للبلد وللأطياف التي يمثلونها أن تكون الأخيرة حاضرة، سواء في مجالس المحافظات أو في رؤساء البلديات والمجالس البلدية”.
وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته بانتخابات المحليات، عازيا الأمر إلى “تراكم الممارسات السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية”.
وحصل الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها البرلمان.‎
وكان الحزب شارك في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2017، بعدما قاطعها لـ 14 عاما، وحصد خلالها 76 مقعدا.
وباستثناء مجلس أمانة العاصمة، لكونه يتمتع بقانون خاص، فإن عدد المقاعد للمجالس البلدية يزيد على 1800، وتتوزع على 158دائرة في مختلف محافظات المملكة.‎
وعن ضمان نزاهة الانتخابات وتطميناته بهذا الخصوص، قال الكلالدة: “ليس هناك انتخابات لم يكن فيها اعتراضات، وجرى إعادة فتح صناديق بوجود المعترضين والمحتجين، وكانت النتائج على الدوام مطابقة”.
ورأى أنه “تحتاج لفروسية عالية حتى تقول إني خسرت، فالخسارة مرة والبعض لا يقبلها، بالإضافة إلى أن المرشح يكون في مكان أو اثنين، لكن نحن نعلم أن المندوبين ينقلون روايات غير صحيحة، كأن رأيت هكذا وسمعت هكذا”.
وبخصوص بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، قال: “سمحنا بأن يعلن المرشحون عن أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس في الميدان (..) بسبب الإجراءات التي تفرضها جائحة كورونا”.
وعن تفاصيل المدد التي تسبق الانتخابات، أشار إلى أن “الترشح سيكون على ثلاثة أيام، وأمام الهيئة أسبوع حتى تجيب على هذه الطلبات، قبولا أو رفضا. وبعد أن تقرر قبول أو رفض الطلب تنشر الجداول الأولية للمرشحين”.
كما تحدد الهيئة، بعدها، للمرشح ثلاثة أيام للاعتراض أمام المحاكم. وتعكس القرارات على قوائم المرشحين، ثم تبدأ مرحلة اعتراض الناس لمدة مماثلة، لتصبح بعدها القوائم نهائية، ويسمح بالانسحاب قبل عملية الاقتراع بـ 14 يوما، وفق الكلالدة.
وحول مقاومة “المال الأسود”، كشف أنه “حققنا حتى اليوم في 9 قضايا مال فاسد، وأكثر من 20 مخالفة للدعاية الانتخابية”.
وزاد: “المال السياسي مباح ومشروع، أما المال الأسود فهو الذي يقصد به التأثير على إرادة الناخب حتى يغير موقفه”.
واعتبر أن “مصلحة المواطن أن يختار الشخص الحكيم والرزين صاحب القرار الذي يمثل طموحاته وآماله. الشعب الأردني واعٍ وتاريخه مشرف”