هكذا حصل مواطنون على نتيجة سلبية مزورة من هذه المختبرات

26 ديسمبر 2021
هكذا حصل مواطنون على نتيجة سلبية مزورة من هذه المختبرات

 

وطنا اليوم –  قالت جريدة الراي  وفق معلومات حصلت عليها  من مواطنين مصابين بفيروس كورونا تفيد بحصولهم على نتائج سلبية لفحوصات (البي سي ار) على الرغم من ايجابيتها من مختبرات خاصة بهدف عدم الدخول للحجر الصحي وممارسة حياتهم اليومية في كل الأماكن دون تقييد.

وأكد مواطنون رفضوا ذكر اسمائهم  وفق ما نقلت عنهم جريدة  الرأي : حتى لا تتم ملاحقتهم قانونيا أنهم:» أجروا فحص كورونا «البي سي ار» في مختبرات خاصة، وكانت النتيجة إيجابية وإصابتهم مؤكدة، إلا انهم عن طريق «الواسطة» حصلوا على نتيجة سلبية مزورة من هذه المختبرات، ليتم اعتماد النتيجة على تطبيق سند أنها أخضر، والتمكن من الدخول الى جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وعدم الدخول للحجر الصحي، وممارسة الحياة اليومية بسهولة».
وعلى الرغم من تحذير الجهات المسؤولة من التلاعب بالشهادات الصحية وتزويرها، سواء من قبل المختبرات او إقبال المواطنين على الحصول عليها، لما لذلك من اثر سلبي في تدهور الحالة الوبائية، ونشر الفيروس بين المواطنين، وتطبيق العقوبات بحقهم، إلا ان هناك العديد منهم ما زالوا يمارسون هذا السلوك المخالف، دون تحمل الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية، كما ان هناك تقصيرا يقع على عاتق جهات ومسؤولين في المتابعة والمراقبة حسب مختصين.
الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني أكد لـ الرأي، ان انتشار ظاهرة تزوير فحوصات كورونا، والحصول على نتائج غير صحيحة، يفاقم الوضع الوبائي بالمملكة، ويزيد أعداد الإصابات اليومية، وينشر العدوى بشكل كبير بين المواطنين.
وأضاف ان بعض المواطنين يسعون للحصول على نتائج سلبية لفحوصاتهم، على الرغم من ثبوت ايجابيتها، ما يؤدي الى ان يكونوا بؤر عدوى متنقلة يعيشون بالمجتمع ويمارسون حياتهم دون علم أحد، وهذا يعتبر من العوامل الرئيسية في زيادة أعداد الحالات، وسرعة انتشارها سيما مع وجود المتحور الجديد «اوميكرون».
وبين المعاني انه نظرا للأعداد الكبيرة للفحوصات المخبرية الإجمالية لكورونا التي تم اجراؤها عندنا والتي تجاوزت الـ 12 مليون فحص، فإنه بالفعل تردد ان هناك بعض التجاوزات في بعض المختبرات سواء خاصة او عامة، وعدم اعطاء النتائج المخبرية الصحية لبعض المراجعين لغايات مختلفة، منها الحصول على إجازات من العمل، او المغادرة خارج البلاد، او التحرك في جميع الأماكن من مؤسسات ومولات وغيرها.
واعتبر ان الحصول على نتيجة سلبية غير صحيحة لفحوصات كورونا من بعض المختبرات، حتى يتم الاستفادة منه في تطبيق سند أخضر، والدخول للأماكن المختلفة، كونه شرطا اساسيا لذلك، هو تجاوز إداري وأخلاقي صارخ، سواء للعاملين المخالفين بالمختبرات، او المواطنين الذين حصلوا على نتيجة مزورة.
وفي ظل انتشار المتحور الجديد «اوميكرون»، والذي يتميز بسرعة انتشاره ونقل العدوى، حذر المعاني من ان وضعنا الوبائي حاليا غير مستقر، وهذه التجاوزات تفاقم الوضع، كون هؤلاء المخالفين حصلوا على نتائج سلبية وهم حالات مؤكدة، ويتنقلون بين افراد المجتمع واماكن عملهم دون مسؤولية.
وطالب المعاني الجهات المسؤولة الرسمية بمتابعة ومراقبة الجهات الأخرى ومن ضمنها القطاع الخاص، وتحديدا المختبرات الطبية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد العاملين المخالفين، وان يكون هناك تدقيق ومتابعة لأعمال كافة القطاعات.
كما دعا في الوقت ذاته الى مراقبة المواطنين الذين يلجأون لمثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية، وتشديد الرقابة عليهم، مع تكثيف حملات التوعية لخطورة ما ينتج عن تزوير الفحوصات عليهم وعلى المجتمع، وان احتواء الوباء يتطلب التشاركية والمسؤولية من كافة القطاعات والمواطنين.
رئيس جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية الدكتور حسين الحجاوي أكد لـ الرأي وجود بعض التسيب والتجاوزات المتعلقة بفحوصات كورونا بالمختبرات، سواء من ناحية التسعيرة او السمسرة والمتاجرة، وحتى وجود الواسطات التي تتم في هذا الشأن.
وأضاف ان هناك عددا من الشكاوى وصلت للجمعية وحولت لوزارة الصحة للتحقيق فيها، تتعلق بتزوير فحوصات كورونا (البي سي آر)، كإصدار نتائج سلبية دون عمل فحص أصلاً، او عمل فحص مرة واحدة بدل مرتين لمن لم يتلق المطعوم وغيرها، وذلك لغايات متعددة كالسفر والتنقل داخل الأماكن المختلفة دون تقييد.
واعتبر أن اللبس الذي حصل للمواطنين والارتباك بسبب الفترة المتعلقة بانتهاء فعالية المطاعيم وضرورة تلقيهم جرعات أخرى وتعدد الآراء حول ذلك، أدى الى فقدانهم الثقة بأهمية المطاعيم واجراء فحوصات كورونا، ما انعكس على سلوكياتهم، واتجاههم لسلوكيات خاطئة كالواسطة في استخراج نتائج الفحوصات، و دفع مبالغ مادية مقابل ذلك، بالتعاون مع بعض العاملين في المختبرات، والتي تعتبر ممارسات غير أخلاقية وتضر الوضع الوبائي بالمملكة.
ولفت الحجاوي إلى ان الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة متواضعة، حيث لا يوجد طاقم وكادر كبير يقوم بعملية التفتيش ومتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالفحوصات، مبيناً ان الجمعية طالبت عدة مرات بتوظيف عدد اكبر من الكوادر من أجل الإشراف والرقابة على المختبرات، سيما مع جائحة كورونا.
وبين ان دور الجمعية هو التنسيق مع مديرية المهن والتراخيص بوزارة الصحة، وتزويدها بالتجاوزات والشكاوى المختلفة، لتقوم المديرية بدورها الرقابي اللازم.
مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي اكد انه لم ترد لغاية اللحظة اي شكاوى تتعلق بتزوير فحوصات كورونا، إلا ان اي مواطن لديه الاثباتات على ذلك عليه اللجوء للجهات المختصة، والتبليغ لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بحق المخالفين.
وشدد البلبيسي على ان اي شكوى ترد بخصوص عمليات التزوير مع وجود الإثباتات على ذلك، فإن وزارة الصحة والجهات المسؤولة ستضمن للمواطنين المشتكين التعامل معهم بسرية تامة، معتبراً ان من يلجأ للتزوير من أي طرف وجهة لا يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية.  ( الرأي )