الحق، والقناع، والاسم المستعار!

21 ديسمبر 2021
الحق، والقناع، والاسم المستعار!

بقلم الدكتور محمود المسّاد

ببساطة، ما العلاقات الارتباطية بين هذه المفاهيم؟
من حق أي شخص أن يرتدي القناع خاصة في هذه الأيام التي أصبحت بها الكمامة واجبة الارتداء، لكن في حال دخول شخص ما على أي مؤسسة، أو بيت، يصبح من حق المؤسسة، أو صاحب البيت أن يعرف من الذي سيدخل إليه؛ فيصبح كشف الوجه حينذاك واجبا.
ومن جانب آخر، قياسا على ما سبق، فالتعريف عن الذات، أو كتابة الاسم على مقال أو على كتاب شخصي هو حق من حقوق صاحبه، إلى حين أن يصبح هذا الحق مُلكا لآخرين، أو للمجتمع بعامة. فكتابة الاسم المستعار على كتاب يمثل مؤسّسة، أو مدرسة لمجتمع ما، تُعَدُّ جريمة أخلاقية قد تشرح أهدافا غير شرعية، ورغبة في إخفاء أشياء. وقد تكون هذه الأشياء عند بعض من يقرأ، أو يكتب نوعا من البدهيات. ولكن أن تكون مجهولة لدى من يدعي الفرادة في الفهم والفهلوة في التفسير فهذا عين العار، كيف نقرأ النصوص، أو مواد القانون؟ وكيف نفسّرها بغباء؟
إن المصالح أحيانًا تُشَرْعِنُ العَمى، لكن الحقّ كل الحقّ على من يسمع وبيده السُّلطة! فهل ينفّذ ما يسمع، أم يتوجب عليه أن يوسّع مداركه ويقلب الأمور على أنها كفاية أساسية لممارسة الإدارة، إلّا إذا كان شريكًا في هذه المصالح، أو أن التفسير بهذا الاتجاه هو من باب لَيِّ ذراع الأنظمة أو التعليمات لشَرعنة المصلحة الشخصية؟ لهذا كله، فمن الواجب توسيع شرح المفاهيم إجرائيًّا؛ لتستوعب مدلولاتها العملية بحسب طبيعة عمل كل مؤسّسة أو مجال.
والله من وراء القصد.