وطنا اليوم تنشر النص الكامل لحديث “طاهر المصري” ( المواطنة والهوية والعشائرية والجدل بينهم)

وتاليا النصّ الكامل لمحاضرة المصري:

والثاني :

وهو (العشيرة والعشائرية، في الأردن، هي رابطة اجتماعية في الأصل، قامت بملء فراغ سياسي قبل تشكّل الدولة الحديث فـي

بلادنا، ولفترة طويلة غابت فيها السلطة العثمانية الفعلية عن معظم جغرافيا البلاد الأردنية، وقامت تلك الرابطة بأدوار أساسية في نشأة الدولة الأردنية الحديثة وصيانتها؛ وهي رابطة اجتماعية حميدة، أنتجت قيما من التسامح والأخلاق هي من صلب علاقتنا الاجتماعية اليوم؛ غير أنها لا ينبغي لها أن تكون رابطــة سياسية،

في ظل وجود الدولة، ولا بموازاتها، فلا مضامين سياسية للعشيرة بوجود الدولة. وهو ما ينبغي أن تعكسه وتعبر عنه قوانين الدولة الدستورية في شتى مناحي الحياة العامة؛ والأمر نفسه ينطبق على الجماعات التي تتشابه في مشتركات الجهة والأصل والدين والعرق وغيرها؛ فلا علاقة بين الدولة ومكوناتها سوى علاقة أفراد بدولة؛ هي، أي الدولة، التي تشكّل هويتهم السياسية الوطنية العامة وتصونها، وهُم، أي الأفراد، الذين يغنونها ويمنحوها الديمومة والحياة).

هذه الحالة الأردنية تعكس وبالضرورة حجم الفهم الذي نتعامل به مع مفهومي” المواطنة ” و “الهوية الوطنية “، ولربما تكون أطروحة “الهوية الوطنية الجامعة ” الأخيرة جزءاً من تلك الحالة الأردنية التي لا تزال تتخيل أنها تعيش حالة صراع ثقافي ووطني ما بين “المواطنة ” و ” الهوية الوطنية..”.

ولذلك اخترت هذا العنوان للحديث فيه لأهميته البالغة ليس في حياتنا الأردنية فقط وإنما في حياة الأمم والشعوب وبالذات في منطقتنا العربية. فنحن كعرب ما زلنا الأحرص من بين أمم الأرض على التمسك بمخزوننا من التراث، بل ولا زالت بعض مظاهر التراث تقود مجتمعتنا التي لا تصلح لهذه الأوقات ، وللحقيقة فإننا ما زلنا كعرب أسرى للتراث بالرغم من أننا قد قطعنا العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين، بينما وصل العالم إلى أبعد مما تتخيله عقليتنا التراثية، وتجاوزنا بمراحل لا اظننا سنلحق بهم.

اليوم وحتى نتقدم، علينا النظر بعمق الى التطورات العميقة التي تحـــدث فــــي المنطقـــــة وفي الإقليم ونخطط ببعد نظر. هناك معطيات جديدة تصنع نفسها بعمق وبتأثير كبيرين على مساحة الخريطة الإقليمية، وعلينا الإعتراف بأن ثمة مراكز قوة جديدة تتشكل، ومراكز إقليمية أصبحت أكثر تأثيراً تتمدد باطمئنان، ولا داعي لنكران أن كل هذا يجري على حسابنا في الأردن، وعلينا مواجهة هــــذه المعطيات لمعرفة خطوتنا المقبلة، وكيف نكون على الطاولة، لا أن نبقى خارج الأبواب ننتظر ما يملى علينا وما يخطط له بالنيابة عنا.

السادة الأكارم،،،

أصبح من الضروري إنتاج سردية تاريخية وثقافية، محكمة وواقعية وحقيقية، لمحطّات التكوّن الحديث للمجتمع والدولة الأردنية. سرديةٌ عصريةٌ ومتسامحة تعيد تعريف الذات الأردنية، مجتمعاً ودولة، وبناء الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانِ هو أهم إنجاز في قاموس الإصلاح والديموقراطية .

سرديةٌ أساسها إعادة تعريف حديث لأبرز محطّات ومراحل تكوّن وتطور الدولة الأردنية، وبالتالي المجتمع الأردني، وهويتــه الوطنية. وصولاً إلى إنتاج اعتزازٍ وإعلانٍ جامعٍ للأردنيين، قوامه يقينٌ إصيلٌ يقول:

)) نحن أبناءَ الشَعبِ الأردنيِّ، الراسخون في الزمان والمكان، معنيون بتجديد إعلاننا عن هويتنا الأردنية الوطنية الأصيلة، بكلّ مكوّناتها الدستورية، المتحضّرة والحديثة، وعن حقّنا وجدارة حضورنا في أرضنا ودولتنا، التي تحمل اسم (المملكة الأردنية الهاشمية)، وقيادتها ونظامها الهاشمي، ونحن مستعدّون للدفاع عنها، بكلّ ما منحنا الله من عزم وإرادة وتصميم، ضدّ كل محاولات المساس بِها أو بِنا، في العيش والهوية والاجتماع والسياسة)).

وبالرغم أنهما متلازمتان تماماً ولا انفصال لأحداهما عن الأخرى، إلا أن الفصل التعسفي بينهما هو الذي يثير الجدل حولهما، حتى أن البعض قديماً وضع محددات واشتراطات لتعريف من هو الأردني وفقاً لمسطرته الخاصة مما أدى بالنتيجة لتعزيز الخلاف على الهوية الوطنية والمواطنة، وبالنتيجة فقد إنتهينا إلى ما إنتهينا إليه اليوم من خـــروج علـــى المفهوم الدستوري لمن هو “أردني”، ولمن هو الطاريء على “الأردني”، وبين هذا وذاك يجتهد البعض لنفي “الأردنية” عن الآخرين، بل والتشكيك في هويتهم وفي ولاءاتهم الوطنية.

وأقول تهدد ، وهو ابسط توصيف لهذه الحالة، فمن ينفي أردنية الآخر، ويشكك في ولائه وانتمائه إنما يساهم من حيث يشعر أو لا يشعر في زيادة الضغط على الأردن وفي حصاره، الأمر الذي يحقق لإسرائيل ما يشعرها بقدرتها على إمكانية تنفيذ المشروع الصهيوني التوسعي الذي ينظر للأردن كجزء من عقيدته الإحتلالية باعتباره وطنا بديلاً للفلسطينيين.

إن التهديـــد الوحيد الذي يواجهه الأردن إقليمياً هو المشروع الصهيوني ، فهو مركز الخطر الذي يجب أن نحتاط إليه كأردنيين وفلسطينيين، وأن لا نأمن كثيراً لاتفاقيـــات الســلام التـــــي نحاول جاهدين تسويقها بين الناس، وعلى الأردن ان ينظر بجدية بالغة إلى التوسع الصهيوني في الإقليم ومدارات السلام الجديدة التي منــحت المشــــروع الصهيونـــي مساحة واسعة وغير مسبوقة ليتحرك فيها تحت مشاريع السلام الإقليمي، ولننظر إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تُبنى اليوم على مدى العالم العربي ولن أذهب بعيداً في استحضار الصور الأخرى الخطرة التي أرى انها على حساب الأردن.

إن مساندة الأردن للقضية الفلسطينية لا يمليه اعتبار التضامن مع الشقيق فحسب، إنما قبل ذلك اعتبارات الأمن الوطني الأردني.

لنعود إلى صورتنا نحن هذا الأوان ، فقد قمنا في الأردن بواجب القبول بكل ما يطمئن الإسرائيليين، بتنفيذ ما يترتب علينا من اتفاقية السلام فنحن من هيأ أجواء المنطقة والإقليم للسلام بعد الفلسطينيين، وكان من المفترض أن تبادلنا اسرائيل نفس الخطوات التي قمنا بها بموجب اتفاقية وادي عربه، لكن السؤال الذي سيبقى معلقا هو، هل قامت إسرائيل بذات الخطوات والإجراءات التي حققها الأردن؟؟.

لقد أعطينا إسرائيل السلام. وتأكدنا بأن كل بنود المعاهدة، فقد نُفذت بصدقٍ وأمانة. فهل فعلت إسرائيل ذلك او ستقوم بذلك ؟؟

معيارين في حسن نوايا إسرائيل هو إلغاء قانون يهودية الدولة وإنهاء مقولة ( فلسطين هي الأردن ) فهل يتم ذلك ؟؟

كان من الواجب على الأردن (وهذا ينطبق أيضاً على الفلسطينيين) أن يربط كل خطوة ينفذها بخطوة مقابلة من الجانب الإسرائيلي. لكن للأسف هذا لم يتم، وبدلاً من التوقف عند حدود معينة ذهبنا لتنفيذ كل المطالب الإسرائيلية، وكأننا في جلسات تفاوض بين مستسلم ومنتصر.

طالما أن اسرائيل ما زالت محتلة للأراضي الفلسطينية ولم تتجاوب مع أي جهد أردني أو إقليمي أو دولي لإنهاء الإحتلال، فقد كانت مصلحتنا الوطنية العليا التوقف عند حدود ما لبيناه وانتظار الخطوات الإسرائيلية المقابلة، وأنا على قناعة راسخة بأن النوايا الإسرائيلية تجاه الأردن ليست صادقة، ولا تزال تمثل مكمن الخطر ومصدره الوحيد.

لماذا أقول هذا الآن وأكرره طيلة الوقت؟

اذا استعرضنا تاريخ التعامل الصهيوني مع الوضع الفلسطيني نجد أنهم وضعوا خطة متكاملة قابـــلة للتعديــل للإستحــــواذ علـى

الأراضي الفلسطينية ابتداءاً من مؤتمر بازل وانتهاء بما نعيشه اليوم وما سنشهده غداً، وانطلاقا من الدور البريطاني الذي دعم الحركة الصهيونية في بواكير نشاطها الإستيطاني في فلسطين، مروراً بوعد بلفور واحتلال فلسطين سنة 1948 وإقامة كيانهم الإستيطاني، وما تلا ذلك في حرب 1967 واحتلال الضفة الغربية..الخ.

لم ينتهي المشروع الصهيوني، وأنتم اليوم ترونه يتحرك بأمان ويتوسع باطمئنان، وهو يتهيأ لتحقيق خطوته الأخرى المقبلة وصولا للدولة اليهودية الصافية وفقــا لأحــــــلام مؤسسي

الصهيونية العالمية وعلى رأسهم بالطبع “هيرتزل” وأحلام مؤتمر بازل. ولهذا أقر الكنيست الإسرائيلي قانون “يهودية الدولة” الذي يؤسس للخطوة المقبلة والذي يعتبر كل الأراضي الفلسطينية هي أرض يهودية خالصة لليهود، وأن كل سكان فلسطين يجب أن يكونوا يهوداً فقط ، وأن الفلسطينيين أصحاب الأرض والتاريخ هم مجرد طارئين يتوجب رحيلهم وترحيلهم إلى الدول الأخرى المجاورة، وهنا بالتأكيد تحضر عقيدتهم بان الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.

عزز المشروع الإسرائيلي طروحاته باصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، هذا القرار هو احد الدعائم الرئيسية التي تحمل وتحمي المشروع الصهيوني بإقامة الدولة اليهودية.

يعني هذا أن المشروع الصهيوني