وطنا اليوم – خاص- علمت وطنا اليوم بأن تظلما أبداه بعض الموظفين الأكفاء بسبب استثنائهم من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية وعدم ترشيحهم للمنافسة على منصب أمين عام ديوان الخدمة الشاغر منذ أشهر .
إذ تطرح وطنا اليوم بهذا الصدد عدد من التساؤلات التالية:
هل تم مراعاة معايير الكفاءة الموجودة في نظام الوظائف القيادية عند اختيار سبعة أسماء للمنافسة ؟
هل تم الأخذ بالشروط الواردة في الإعلان عن هذه الوظيفة والأخذ بالكفاءات العلمية والعملية المنسجمة مع الشروط المعلن عنها؟
هذه وغيرها من التساؤلات التي يطرحها مراقبون للمشهد في ديوان الخدمة المدنية، وتضعها وطنا اليوم أمام أصحاب القرار واللجنة الوزارية، لا تخاذ إجراءات تصويبية ترفع التجاوز ان وجد بحق اي موظف انطبقت عليه الشروط.
ويقع على عاتق اللجنة الوزارية واجب التأكد من صحة الإجراءات التي اتخذها رئيس الديوان، وذلك التزاما بتوجيهات جلالة الملك التي تركز على اختيار الكفاءات، والتزاما بمبادئ العدالة والشفافية وأن الأردنيين متساوين دستوريا في الحقوق والواجبات .
