وطنا اليوم – تُواصل مديرية المجالس المحلية بوزارة الإدارة المحلية إجراءاتها في المصادقة على موازنات بلديات المملكة الـ (100) ومجالس الخدمات المشتركة الـ (17) للعام الحالي 2021.
وذكر مصدر مسؤول في الوزارة بأن مديرية المجالس المحلية تواصل وبشكل مكثف إجراءات تصديق الموازنات النهائية للبلديات، وذلك بهدف تعويض فترة الانقطاع السابقة خلال جائحة كورونا، التي أثرت خلال العام الماضي 2020 والنصف الأول من العام الجاري 2021 على مختلف الجهات الرسمية والعامة والخاصة في المملكة، مؤكداً بأن الوزارة وضعت برنامجاً متكاملاً يكفل تصديق موازنات البلديات بأسرع وقتٍ ممكن.
ورداً على سؤال لمراسل قناة “المملكة” في محافظة جرش حول ورود ملاحظات من بعض بلديات المحافظة التي تتعلق بموازنتها ذكر المصدر المسؤول بأنه تتم حالياً إجراءات العمل على تصديق موازنات بلديات محافظة جرش الخمسة (جرش الكُبرى، المِعراض، النسيم، بُرما وباب عمّان)، وسيتم الانتهاء منها قريباً.
وأكد المصدر أنه تتم على الفور إجراءات المُصادقة النهائية على موازنة البلدية التي تزود مديرية المجالس المحلية بموازنتها، والتي تتضمن تثبيت عمّال الوطن العاملين فعلياً في الميدان التزاماً بقرار مجلس الوزراء الذي صدر في تموز الماضي، والذي يقضي بتثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين فعلياً في الميدان في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
كما أشار المصدر بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يتابع بشكل حثيث إجراءات تثبيت عمّال الوطن العاملين فعلياً في الميدان، وذلك ترجمة لقرار مجلس الوزراء، الأمر الذي سينعكس إيجابياً وبشكل واضح وملموس على رواتبهم خلال عملهم وعلى رواتبهم التقاعدية، هذا إلى جانب إخضاعهم لنظام ديوان الخدمة المدنية وزيادة إجازاتهم السنوية عما هو معمول به في قانون العمل، إلى جانب امتيازات أخرى.
من جانبه أوضح أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات بأنه تم إصدار كتب تثبيت عمال الوطن العاملين فعلياً في الميدان لـ (52) بلدية، ويجري حالياً تدقيق الكشوفات لتثبيت عمال الوطن العاملين فعلياً في الميدان في (26) بلدية تمهيدا لإصدار كتب التثبيت لهم، فيما تنتظر الوزارة كُتب تثبيت عمّال الوطن العاملين فعلياً في الميدان في (22) بلدية.
ولفت إلى أنه تم الإيعاز للبلديات المتبقية الـ (22) لتزويد الوزارة بالقرارات اللازمة لتثبيت عمّال الوطن العاملين فعلياً في الميدان لديها، تمهيداً للسير بإجراءات تصديق موازناتها حسب الأصول.
