وطنا اليوم:أثارت حملة التطهير التي بدأتها المملكة العربية السعودية منذ يوليو/ تموز الماضي، لآلاف اليمنيين بينهم أكاديميون وأطباء، علامات استفهام حول مدى تأثيراتها على بلد يغرق في حرب تقودها الدولة الخليجية ذاتها منذ 7 سنوات.
ومنذ شهري يوليو/ تموز المنصرم وأغسطس/ آب الجاري، بدأت السلطات السعودية في إنهاء عقود ما يزيد عن مئتي و60 أستاذا جامعيا من الجامعات الواقعة في المحافظات الجنوبية من المملكة، فجأة، ودون أي تفسير.
الإجراءات السعودية متواصلة، رغم المناشدات والتحذيرات من تبعات ذلك، على ملايين اليمنيين في الداخل الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تحويلات أبناءهم وأقاربهم العاملين في المملكة.
ويروي جراح يمني يعمل في أحد المستشفيات الحكومية جنوب السعودية، المأساة التي تنتظرهم جراء قرارات المملكة الأخيرة بحق المئات من المهنيين اليمنيين.
“أين نذهب؟”
ويقول الطبيب في تصريح مشترطا عدم ذكر اسمه،: قبل أسبوعين، خرجت من منزلي ذاهبا إلى المشفى الذي أعمل فيه كما جرت العادة كل يوم، إلا أنه المشهد كان صادما فور وصولي.
وأضاف: تم إبلاغي أنه ذلك اليوم، هو أخر يوم دوام لي في المستشفى الواقع جنوب المملكة، رغم أن عقدي لم ينته بعد.
وتابع: أنا جراح شهير وتخصصي نادر، وأعمل في أحد المستشفيات التابعة للحكومة السعودية في الجنوب، منذ ثلاث سنوات، إلا أن قرار إنهاء عقدي كان مفاجئا.
وأشار الطبيب اليمني: هكذا ببساطة ودون أي تفسير، أنهي عقدي، ولست الوحيد، بل طاول الإجراء عشرات الأكاديميين والأطباء في المستشفيات وبشكل تعسفي.
وتساءل قائلا: إلى أين نذهب؟ وإلى من نلجأ؟، ومنذ سنوات وأنا أعيل أسرتين في اليمن، تتألف من 25 شخص، وأنا العائل الوحيد لهم.
وانتقد التعاطي السلبي من قبل السلطات اليمنية إزاء هذه الاجراءات التي تهدد اليمنيين بأزمة إنسانية بفعل الحرب المدمرة التي تعصف بالبلاد.
وقال: الأدهى في الأمر، أن مسؤولين يمنيين، طالبوا العديد ممن طاولتهم الإجراءات السعودية، بالصمت وعدم إثارة الرأي العام اليمني.
وقال: “لقد أخبرونا أن السعوديين أبلغوهم بذلك”.
ولفت إلى أن السلطات السعودية، منعت الأطباء والاكاديميين اليمنيين من الانتقال إلى أي مدينة أخرى في المملكة، للعمل فيها.
وأكد الطبيب الجراح أن هناك كارثة قادمة تضيفها المملكة إلى قائمة الكوارث الطويلة في اليمن، ومزيد من الإفقار وتجزيع للشعب اليمني.
