وطنا اليوم – ناقشت مجموعة وطنا اليوم في حلقتها النقاشية الاسبوعية ملف الملكية الاردنية بعد اعلان الرئيس التنفيذي سامر المجالي بان الملكية قد تفلس ( الخبر هنا) ، في الوقت الذي ضخت فيه الحكومة سيولة مالية تقدر (٥٠ ) مليون دينار ( الخبر هنا ) في محاول لانقاذ الملكية الاردنية والناقل الوطني من الافلاس ، في هذا السياق ناقش عدد من اصحاب المعالي الوزراء السابقين والاكاديميين المتخصيين ملف الملكية على مساحة النقاش في مجموعة وطنا اليوم حيث قال معالي عمر ملحس وزير المالية الاسبق :
خسائر الملكية فاقت رأسمالها منذ فترة واصبحت حقوق المساهمين بالسالب، وفي معرض النقاش حول طروحات ظهرت موخرا تسير الى محاولات لبيع الملكية الاردنية اضاف ملحس ،محاولات البيع عمرها ١٤ سنة. الشركة ماليا متضررة ولا تستطيع الاستمرار بالوضع الحالي. الشركة بحاجة لتأخذ قرار قاسي لتصويب مسيرتها، بخلاف ذلك “ما فيش فايدة”.
وفي هذا السياق طرح ملحس مثالا شركة الطيران السويسري. وشركة جنرال موتورز، إعلان افلاس الشركة وتأسيس شركة جديدة بأسس تجارية صحيحة ورفدها بجهاز اداري كفوء.
واضاف ملحس صحيح، حول اسباب خسائر الملكية الضخمة بان الملكية لديها ٤٠٠٠ موظف ، بمعدل ١٥٠ موظف لكل طائرة تقريبا. في امريكا، متوسط عدد الموظفين هو بحدود ٢٥ موظف لكل طائرة و في اوروبا بحدود ٣٥ موظف لكل طائرة، بينما في منطقتنا فالمتوسط بحدود ٦٠ موظف لكل طائرة.
واشار الوزير الاسبق ملحس بان مسلسل الخسائر المرعبة بدأ عند دخول الملكية بعقود المستقبليات للنفط في محاولة منها للتحوط لاسعار الوقود سنة ٢٠٠٨. واضح انها اختارت الإستراتيجية الخطأ مما تسبب لها بخسائر وصلت الى ١٥٠ مليون.
واستهجن ملحس بانه من المفترض ان عمل الملكية هو نقل الركاب والبضائع وليس المضاربة بأسعار النفط.
واكد ملحس بانه يضاف للخسائر التي تعرضت لها الملكية ، خسارة اضافية بحوالي ٣٠ مليون دينار لان الملكية ابقت ارصدة كبيرة جدا جدا بالجنيه السوداني في البنوك السودانية لاسباب غير مفهومة كانت قيمتها سنة ٢٠١٢ حوالي ٣٠ مليون دينار، وبسبب انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني اصبح قيمة الرصيد الان اقل من ٢٠٠ الف دينار. واضح ان الادارة المالية في الملكية نامت على الموضوع.
الدكتور نعيم الملكاوي أستاذ الاقتصاد المالي قال في معرض نقاشه:
في عام 2008 تطرح للاكتئاب العام وبنفس الوقت يخططون لبيعها بعد ان تم جمع ثروة من أفواه المواطنين والاستفادة من فرق علاوة الاصدار و ثم بدا السعر يتأكل بشكل ممنهج وثم تم تعديل ملكية الاسهم بحيث كل سهمين أصبحا سهما واحدا وبنفس القيمة …. بطريقة Reverse splitting stock
الدكتور خالد الوزني رئيس هيئة الاستثمار الاسبق ايد في نقاشه ما طرح الوزير ملحس فقال الوزني :
شخصيا اعتقد ان هذا هو الحل الوحيد الأنسب ( البيع واعادة الهيكلة) لإعادة أحياء ناقل وطني حقيقي بقدرات تنافسية مع الخطوط الجوية الرئيسية في المنطقة.
وطرح الوزني حلا توافق مع راي الوزير الاسبق ملحس حيث قال الوزني ، لن تكون الملكية الاردنية اهم او اكبر من الخطوط الإيطالية وأعتقد أن الأفضل تصفية الشركة وتأسيس جديدة بدلا من حقنها بأموال دافعي الضرائب. يمكننا بنفس المبالغ تأسيس شركة جديدة مملوكة بالكامل او عبر الشراكة مع ممولين ماليين.
الدكتور قاسم العمرو طرح تسال في معرض نقاش قال فيه:
وهل نعتقد ان انشاء اي شركة طيران على اسس جديدة تجارية في الاردن سيسلم من التذاكر المجانية والرواتب الخيالية التي تقطع ظهر اي مشروع. وكانت اجابة المتفق غليها من المتحاورين ، بان خسائر الشركة كبيرة لدرجة انها تفوق حقوق المساهمين. بمعنى انه لا يمكن للشركة تحقيق ارباح كافية لتطفئ الخسائر.
الدكتور حسن الدعجة استاذ الاستراتيجيات قال في معرض نقاشه :
من الحلول تخفيض التكلفة التشغيلية الزائدة عن الحاجة وبناء استراتيجيات تسويقية تواكب التنافس الحاصل في مجال الطيران والسفر، وأضاف الدعجة بان اعادة الهيكلة والعمل بعقلية ادارة الشركات الخاصة مع بعض العمليات الموجعة .
الاستاذ الدكتور سلام المومني الخبير المالي والضريبي قال في مداخلة له:
الملكية قبل أن تخسر أموالا خسرت كفاءاتها الإدارية التي هاجرت إلى بلدان الجوار والمصيبة ان هذه الكفاءات هي من تدير مطارات وشركات الطيران الدول المجاورة ارباحا خيالية…. الملكية للطيران تعتبر نفسها الآن وكأنها مركز ومحور الطيران والعالم يتمنى أن يكون أحد عملائها ولكن العكس هو الصحيح… لذا نحن مشكلتنا إدارية قبل أن تكون مالية فهذه الشركة أصبحت محطة للتدريب ومن ثم الهجرة.
واضاف المومني اي شركة يكون فيها معدل دوران العاملين مرتفع هذا يعني انها محطة للتدريب لأخذ الخبرة وهذا ينطبق على كل شركتنا التي تم بيعها او خصخصتها فقد كانت دائما خاسرة لانها حكومية وعندما بيعت اصبحت ارباحا ها بعشرات الملايين. لماذا؟؟ ما الذي جرى والموظفين هم الموظفين والقيادات هي نفسها القيادات.
واكد المومني قائلاً: صراحة بدون مجاملات العام القادم عام البيع لعديد من المؤسسات وسوف نذكر بعضنا… والعقبة سيكون لها النصيب الأكبر من الإستثمارات والفائدة ستعود على أصحابها فقط ويبقى الحال على ما هو عليه.
العميد متقاعد صالح العبادي عضو لجنة محافظة العاصمة سابقاً قال: ارى ان القطاع الخاص وخاصة الشركات الكبرى اصبحت أيضاً هي تحت سيطرة الدولة وتدار من قبل الدائرة الخارجية للدولة ، في القطاع الخاص لدينا غريب.. ليس مثل القطاعات الخاصة في دول العالم المتطور .. بل لا يزال محكوم لمتنفذين يتنقلون هنا وهنا .. والطامة الكبرى ان بعض القطاعات الخاصة اصبحت أيضاً كالمزارع الخاصة .
منصور عناد دليوان المجالي قال في مداخلة له في هذا السياق :
للاسف الملكية كانت عنوان و سفيرة الأردن للعالم لعبوا و عاثوا فيها فسادا و تخريبا فأصبحت عالة على الوطن و شفاطة اموال لصالح خاصه.
الحلول والطروحات :
اما فيما يتعلق بالحلول التي خلص اليها النقاش حول ملف الملكية الأردنية بين الواقع والمأمول دفعت جميع الاراء والافكار الى ان الحل الامثل مالياً واقتصادياً وادارياً. يتلخص فيما يلي:
انشاء وتأسيس ناقل وطني جديد بشراكة مع قطاع خاص وطني وخارجي، وضمان عدم تدخل الحكومات في الإدارة. وتصفية الشركة القائمة
