كيف سينعكس التقارب الأردني السوري على المنطقة

وطنا اليوم:أجمع سياسيون على تمهيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الطريق أمام إعادة العلاقات مع سوريا، قائلين إن عمان مستعدة لفتح صفحة جديدة مع دمشق.
وبينوا حصول جلالته على استثناء من قانون قيصر ليس للأردن فحسب بل للدول المجاروة التي ستتعامل مع سوريا بشكل مباشر، وخاصة المتعاملة بموجب مشاريع طاقة.
ولفتوا إلى أن الاتصال ما بين جلالة الملك والرئيس السوري بشار الأسد فيه طمأنة للقطاع الاقتصادي في كلا البلدين لاستئناف التجارة البينية، ما سيفتح الباب لتفاعل دول عربية أخرى مع دمشق من خلال عمّان.
وأكدوا أن عودة العلاقات مع سوريا كشريك تجاري، تفتح موانئ البحر الأبيض المتوسط في سوريا ولبنان أمام حركة انسياب السلع إلى الأردن، مبدين تطلعهم لأن يصبح الأردن بوابة سوريا للتصدير والتجارة واستيراد السلع من البلدان الأخرى.
وقال وزير الخارجية الأسبق الدكتور جواد العناني إن عمّان تستعد لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دمشق.
ودلل بتلقي جلالة الملك اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري، هو الأول منذ بدء النزاع في الأراضي السورية، متكهنا بعقد لقاء قمة بين القيادتين في وقت قريب.
وأكد ، أن الملف السوري كان حاضرا على الدوام في ذهن جلالة الملك، لإدراكه خطورة التدخل الأجنبي في سوريا وأنه لا يخدم أهداف المنطقة العربية ويشكل تهديدا للأردن.
وبين أن جلالة الملك حمل الملف السوري إلى الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ما مهد الطريق أمام إعادة العلاقات مع سوريا بالحصول على استثناء من قانون قيصر ليس للأردن فحسب بل للدول المجاروة التي ستتعامل مع سوريا بشكل مباشر، وخاصة المتعاملة بموجب مشاريع طاقة.
ونوه بجولات مكوكية للدبلوماسية الأردنية إلى جوارها لربط مشاريع اقتصادية ضخمة، تعبر من خلال سوريا وأبرزها خط الغاز العربي من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، إضافة إلى مد سوريا ولبنان بالطاقة الكهربائية.
وأشار إلى مباحثات متتالية بين مسؤولين أردنيين مع نظرائهم السوريين على المستويين العسكري والمدني، لتقريب وجهات النظر وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، تكللت بفتح الحدود بين البلدين، إضافة إلى سفر السوريين جوا عبر مطار الملكة علياء الدولي.
وتوقع أن إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السورية ستتطلب مزيدا من الوقت، لكنها ستعيد انسياب السلع والبضائع والركاب بين الجانبين، ما سيسهم بتعافي الأردن من أحد مشكلاته الأساسية وهي الاقتصاد.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور، قال إن الاتصال ما بين جلالة الملك والرئيس السوري فيه طمأنة للقطاع الاقتصادي في كلا البلدين لاستئناف التجارة البينية.
وأكد ، أن عودة العلاقات مع سوريا كشريك تجاري، تفتح موانئ البحر الأبيض المتوسط في سوريا ولبنان أمام حركة انسياب السلع إلى الأردن.
وأوضح أن الأردن كان يستورد 40% من احتياجاته من خلال سوريا عندما كانت الحدود التركية مفتوحة، غالبيتها من الملبوسات والاحتياجات الغذائية لكنها توقفت بسبب الأزمة.
وتوقع أن تتسبب عودة انسياب السلع بارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليون دولار خلال فترة قصيرة، خاصة مع مشاريع خط الغاز العربي ومد سوريا ولبنان بالفائض من الكهرباء الأردنية.
وأشار إلى تطلع رأس المال الأردني للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بالمستقبل، مبينا أنها ستشغل العمالة وترتقي بالصناعات الأردنية، كما تساعد على تحقيق الرخاء الاقتصادي في الأردن وسوريا.
وشدد على أن الأردن لطالما كان وسيطا ومساندا للأشقاء العرب، منوها بأن زيادة التعاون الأردني السوري سيفتح الباب لتفاعل دول عربية أخرى مع دمشق من خلال عمّان.
وأبدى تطلعه لأن يصبح الأردن بوابة سوريا للتصدير والتجارة واستيراد السلع من البلدان الأخرى، كما ستسهم بتنشيط تبادل السلع وحركة الشحن.
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن جلالة الملك يسعى دوما لتوحيد الكلمة والصف العربي.
واستشهد بدور جلالة الملك المحوري في المنطقة وقدرته على استثناء الأردن من قانون قيصر والتي مهدت لعودة العلاقات مع سوريا.
وبين ، أن الجهد الملكي في التشبيك مع دول الجوار وآخرها سوريا سينعكس وحدة عربية قوية من شأنها مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن تسريع وتيرة عودة العلاقات مع سوريا ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني بما يوفر مزيدا من الوظائف، “في وقت نعاني فيه من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد”.
وتفاءل بإعادة فتح الحدود لرفع حجم التبادل التجاري، خاصة إذا أعيد فتح المنطقة الحرة التي كان حجم التجارة فيها يقرب من 1.5 مليار دولار سنويا.
وقال إن المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن وسوريا ستصبح بوابة لموانئ العقبة وطرطوس، بما يخفف من حدة ارتفاع كلف أسعار الشحن البحري.