تفعيل اللامركزية أم العودة للأقاليم .. حيره أردنية في ملف الحكم المحلي

وطنا اليوم – فتح المجال خلال الايام القليلة الماضية على مصراعيه امام خلافات مبكرة جدا لها علاقة بملف مستقبل خارطة الحكم المحلي في الاردن بين الحكومة واتجاهاتها ومشروعها في هذا السياق نحو اللامركزية و انتخابات البلديات و بين اللجنة الفرعية التي تناقش مستقبل ملف الحكم المحلي تحت سقف لجنة الحوار الوطني للإصلاح السياسي والتي تحظى بغطاء ملكي.
ويبدو ان الاوساط المعنية بدأت تراقب صنف من الخلافات والتحرز الاستباقي على مستوى الحكومة وحتى على مستوى مجلس النواب ضمن حالة تربص لها علاقه بكيفية مناقشة الامور داخل اللجنة الفرعية والتي يتراس عملها عمليا وزير البلديات الاسبق والمخضرم وليد المصري.
داخل لجنة الحكم المحلي ثمة طروحات متعددة وسقف معلب مسبقا لاي حوار ونوع من انواع البوصلة التائهة التي لا تعرف من اين تبدا واين تنتهي بصورة محددة وما الذي يمكن ان تقدمه للأردنيين تحت سقف لجنة تحديث المنظومة السياسية خصوصا وان اي تصورات لها علاقة باللجنه الفرعية التي يتراسها المصري ليست ملزمة بموجب خطاب التكليف الملكي للحكومة ولا لمجلس النواب.
ويبدو هنا واضحا ان موقف الحكومة في الاتجاه المضاد لما يمكن ان ينتج عن تلك اللجنة في حالة تصدع وتجاذبات وخلافات مبكرة ايضا والسبب عدم وجود إتجاه موحد ومحدد لصالح تكريس مشروع اللامركزية ام العودة لمشروع تقسيم المملكة إلى “أقاليم”.
الملك عبد الله الثاني كان قد تعهد علنا بان تلتزم حكومته مستقبلا بالمقررات التي تنتج عن لجنتي فرعيتين فقط الاولى لها علاقة بقانون الانتخاب والثانية لها علاقة بقانون الاحزاب ، الامر الذي يترك ما يمكن ان تصل الى تصورات اللجنة المختصة بالملف المحلي نهبا لتحرشات الحكومة او لضغوط مجلس النواب بدون اي صفة الزامية.
ويبدو ان كواليس اجتماعات لجنة الاصلاح الملكية التي يتراسها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي بدات تشير الى ان الحكومة ممثلة بالرجل الثاني فيها توفيق كريشان وهو الوزير المختص بالحكم المحلي اصلا لديها تصورات مختلفة الى حد ما عن تصورات اللجنة او مايمكن ان تصل اليه اللجنة لاحقا خصوصا وان الحكومة كانت قد اصرت على ارسال قانون جديد بخصوص اللامركزية في المحافظات والحكم المحلي الى مجلس النواب الذي بدأت لجانه الداخلية مناقشة القانون دون ان تسحبه الحكومة لاغراض انتظار او ترقب ما ستسفر عنه حوارات اللجنة الملكية للاصلاح.
ويعني ذلك عمليا بان الساحة ستشهد سياسيا واعلاميا جهدا مكثفا على صعيد ملف الحكم المحلي للجنة الفرعية المعنية بالاصلاح السياسي و تحديث المنظومة قد لا ياخذ حصته الحقيقية في خطة الحكومة ومشاريعها مستقبلا ، الامر الذي لا ينعكس او يفترض ان لاينعكس على تعديلات تقترحها اللجنة الملكية بخصوص قانون الانتخاب والتشريع الخاص بالتعددية الحزبية خوفا من ان ينسحب الخلاف مع الحكومة او مجلس النواب على تصورات اللجنة واعمالها في الوقت الذي يبدو فيه ان اللجنة المعنية بالشباب والاخرى المعنية بتمكين المراة الاردنية شارفتا على انتهاء برنامج عملها وقد تنتقلا اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل الى مستوى اعداد وثيقة التصور كاملة .
لا خلافات كبيرة داخل اللجنتين ونوايا معلنة يفترض ان يتم اسقاطها او التعبير عنها في بقية التشريعات تحت عنوان تمكين الشباب والعمل على تاسيس تيارات ذات صبغة حزبية في حال التاخر بانضاج تجارب العمل الحزبي اضافة الى حماية حصة المراة في التمكين السياسي والاجتماعي.
وكانت قد فرضت على اعمال لجنة الحوار حالة من التكتم والسرية في النقاشات.
لكن يبدوا ان التكتم يرافقه نوع من انواع عدم وجود بوصلة محددة للعمل على اساسها خصوصا وان جميع اعضاء اللجنة لا يتطرقون علنا على الاقل للاوراق النقاشية الملكية التي اعتبرت السقف الذي يحتاج الى توصيات اجرائية عندما يتعلق الامر بتحديث المنظومة السياسية للمملكة