وطنا اليوم-قالت ورقة موقف أن أوامر الدفاع لم تنص صراحة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الآليات والإجراءات التي تراعي متطلباتهم لممارسة حقوقهم في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، داعية إلى ضرورة أن يتمتعوا بكافة الحقوق تمتعاً كاملاً على أساس المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة كونهم من الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات والتهميش من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في كافة المجالات.
وأكدت الورقة على أن مجموعة من التحديات والملاحظات في عدة قطاعات واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا، من أهمها: الوصول للخدمات الصحية، والحصول على المساعدة في حالات الطوارئ، والوصول إلى الخدمات الأساسية والأسواق التجارية والمراكز الصحية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية، وأخيرا التحديات المتعلقة بالتعليم عن بعد
وأوضحت ورقة موقف أعدها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر “نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان” المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، أن المجلس اتخذ سلسلة من الإجراءات، وقدم المساعدات وبعض الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة للحد من أثر الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وخاطب مركز الأزمات لضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة متطلبات وصولهم في كافة الخطط والاستراتيجيات والتعليمات الصادرة عنه.
ومن ضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المجلس في مجال التوعية، تطوير فيلم توعوي عن تدابير الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا، وإصدار بيانات دورية حول وضعية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الطوارئ وترجمة البيانات الصحفية اليومية الصادرة عن مركز الأزمات ورئاسة الوزراء والجهات المختصة بلغة الإشارة.
أما في مجال التعليم عن بعد للطلاب ذوي الإعاقة، فقد وفر المجلس المناهج الدراسية للثانوية العامة للطلاب الصم والصفوف الأساسية الأولى بلغة الإشارة، والمناهج الدراسية صوتيا للطلاب المكفوفينُ من الصف الأول وحتى الصف العاشر، بالإضافة إلى إنشاء قناة متخصصة تحتوي حوالي 200 فيديو توعوي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.
فيما قدم المجلس دعما لمبادرات خدماتية متنوعة وحرص على التشبيك معها، حيث دعم مبادرة بصيرة لتسجيل المناهج المدرسية للطلاب المكفوفين، وأسس شراكة مع مبادرة شدة وبتزول لتقديم الخدمات الطبية والأدوية للأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية نفسية واجتماعية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
وضمن المجلس إصدار تصاريح التجول للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال إطلاق موقع إلكتروني سهّل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم طلب الحصول على تصريح، حيث استقبل أكتر من 2500 طلب للحصول على تصاريح تجول، وتم إصدار أكثر من 750 تصريح في جميع محافظات المملكة.
ولم يغفل المجلس عن متابعة حالات التعرض للعنف الأسري التي تم رصدها والتعامل معها مع الجهات ذات العلاقة، وعمل على رصد ومتابعة حالات العنف التي تم رصدها داخل المؤسسات الإيوائية أو تلك التي يتم نشرها عبر وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك استحدث 6 خطوط ساخنة تتيح خاصية استقبال المكالمات المرئية من قبل الأشخاص الصم، واستقبل حوالي 16000 مكالمة من قبل الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة وأسرهم.
وخلُصت ورقة الموقف إلى مجموعة من التوصيات التي قدمتها للحكومة، خاصة أن الجائحة لا زالت مستمرة، ولضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر في حالات الطوارئ المستقبلية، هي:
1. وضع الإعاقة على سلم الأولويات والخطط والاستراتيجيات الوطنية وخاصة في حالات الطوارئ والخطر.
2. تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم في كافة القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من الجهات ذات العلاقة وخاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية بما يضمن مراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحفاظ على خصوصيتهم واحترام كرامتهم على أساس المساواة مع الآخرين في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في كافة المجالات وخاصة في الحالات الاستثنائية والطوارئ.
3. مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في التخطيط وتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية بشكل عام والخطط والبرامج المتعلقة بحالات الطوارئ والخطر.
4. عضوية المجلس في لجنة الحماية الاجتماعية المشكلة في المركز الوطني للأزمات لغايات ضمان شمول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة التدابير والخطط التي يتم تنفيذها خلال الطوارئ.
5. التوعية والتدريب على آليات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية لكافة الكوادر ذات العلاقة.
•لقراءة ورقة الموقف كاملة :
https://bit.ly/3aDRmD4
