مدعي عام شمال عمان يوقف 50 شخصا على ذمة مشاجرة بالجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمان، اليوم الجمعة، توقيف 50 شخصاً، من بينهم طلبة وغير طلبة، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في المشاجرة الواسعة التي اندلعت داخل الجامعة الأردنية، والتي أسفرت عن وقوع 7 إصابات وإلقاء القبض على عدد من المشاركين.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت المشاجرة بتبادل للشتائم والمسبات بين عدد من الطلبة، قبل أن تتطور الأمور بسرعة إلى تشابك بالأيدي واستخدام أدوات حادة.
وتدخل الأمن الجامعي لفض الاشتباك داخل الحرم الجامعي، فيما انتشرت قوات الأمن العام في محيط الجامعة للسيطرة على الأوضاع والقبض على عدد من المشاركين أثناء محاولتهم مغادرة المكان أو استمرارهم بالشجار في الخارج.
ووجه المدعي العام للموقوفين تهماً شملت:
القيام بأعمال شغب نتج عنها أضرار.
إلحاق الضرر بممتلكات الغير (مال الجامعة).
حمل أدوات حادة.
التجمهر غير المشروع.
الإيذاء.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أكد في بيان سابق أن بلاغاً ورد حول المشاجرة، نتج عنه 7 إصابات أُسعفت جميعها للمستشفى ووصفت حالتها بالجيدة، وأنه تم إلقاء القبض على عدد من المشاركين في حينه.
وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن الطلبة المتسببين في المشاجرة أفادوا خلال التحقيق معهم بأن تبادل الشتائم كان السبب المباشر لاندلاع الاشتباك.
وقال نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية، أشرف أبو كركي، في تصريح امس الخميس، أن الجامعة بدأت بجمع المعلومات، والتحقق في أسباب المشاجرة والمشاركين فيها.
وبين أن الحرم الجامعي مغطى بشكل شبه كامل بكاميرات المراقبة، مما يتيح تحديد هوية جميع المتورطين في المشاجرة بدقة.
وبيّن أن الجامعة ستتعامل مع المشاجرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبشكل صارم، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، مضيفا أنه ستكون هناك لجان في عمادة شؤون الطلبة تعمل وفق تعليماتها وأنظمتها وستؤدي مهامها حسب الأصول حتى يتم اتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الطالب أولا.
وأضاف أن الطالب المفصول فصلاً نهائياً لا يمكنه الالتحاق بأي جامعة رسمية أخرى في الأردن.