وطنا اليوم-أثار توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية تنقيب عن الذهب والنحاس في منطقة وادي عربة مع شركة مغمورة لا يتجاوز رأسمالها المسجل 10 آلاف دينار، موجة من الاستياء والدهشة في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، وسط تساؤلات متزايدة حول معايير الشفافية والجدارة التي تم اعتمادها في منح هذه الفرصة الاستثمارية.
فرغم حساسية الملف المتعلق بالثروات الطبيعية، وقيمته الاستراتيجية العالية في سياق التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن، جاءت الاتفاقية – وفق ما تم تداوله – دون إعلان واضح لمنافسة عامة أو إيضاح لمعايير الاختيار، ودون تقديم معلومات كافية عن خلفية الشركة أو سجلها الفني في قطاع التعدين.
ما يثير القلق بشكل خاص أن رأس مال الشركة لا يغطي حتى تكاليف دراسات أولية جادة أو معدات حفر متخصصة، ما يُطرح معه تساؤل مشروع: كيف يمكن لمثل هذا الكيان حديث التأسيس أن ينفذ مهمة بهذا الحجم والتعقيد؟
الخطورة لا تكمن فقط في قيمة الشركة المحدودة، بل في الرسائل السلبية التي تُرسلها مثل هذه الاتفاقيات للمستثمرين المحليين والدوليين، الذين قد يرون في هذا النمط من العقود نموذجًا على ضعف الحوكمة وغياب بيئة المنافسة النزيهة.
كما أن إقحام شركات غير مؤهلة في إدارة الثروات الوطنية قد يعرّض البلاد لخسائر مستقبلية، ليس فقط مادية، بل سياسية ومجتمعية، إذا ما فشلت هذه المشاريع أو تحوّلت إلى عبء على الدولة.
الأردن يمتلك مخزونًا واعدًا من المعادن، ووادي عربة تحديدًا لطالما شكّل محورًا للآمال الاقتصادية المرتبطة بالتعدين، لكن تحويل هذه الآمال إلى واقع يتطلب شراكات مدروسة، مع شركات ذات كفاءة مالية وفنية مثبتة، ضمن إطار شفاف يخضع للمساءلة والمراقبة.
في غياب ذلك، تبقى الاتفاقية مثار شك، وتبقى الثروات الوطنية عرضة للتفريط تحت شعارات استثمارية لا تستند إلى أسس سليمة، ما يفتح الباب أمام الرأي العام والمجتمع المدني لمواصلة التساؤل والمطالبة بالتوضيح والمحاسبة.
