الدكتور أحمد الشناق
– تبني منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني قرار ٢٤٢ كأساس لحل القضية الفلسطينية، الذي أصبح موقفاً عربياً داعماً لمسار حل الدولتين ، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧. وهو القرار الذي صدر عن مجلس الأمن بعدم جواز إحتلال اراض الغير ، كان قراراً يتحدث عن اراض عربية احتلت من قبل إسرائيل عام ١٩٦٧، ولم يتطرق إلى فلسطين وحق الفلسطينين بدولة ، وجاء القرار متحدثاً عن ايجاد حل لمشكلة اللاجئين .
إن إعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل على مساحة ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية ، مقابل الإعتراف بمنظمة التحرير ، خطيئة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني وإعتداء صارخ وتجاوز على الشرعية الدولية بقرار التقسيم ١٨١ ، الذي نص على حل الدولتين ، وقيام دولة عربية فلسطينية على ٤٣٪ من مساحة فلسطين التاريخية .
– المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية سحب الاعتراف بدولة الإحتلال، والعودة الى قرار الشرعية الدولية ١٨١ بقرار التقسيم ، الذي ينص على قيام دولة عربية فلسطينية على ٤٣٪ من مساحة فلسطين التاريخية . وعلى أساس هذا القرار تم الاعتراف بدولة إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة. وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التوقف عن تبني قرار ٢٤٢ الذي ليس له اساس بحل الدولتين
– المطلوب أردنياً موقفاً يتبنى قرار التقسيم ١٨١ ، وحل الدولتين وفق قرار الشرعية الدولية ١٨١، والتوقف عن حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، والذي ليس له اساس في القرار ٢٤٢
– مطلوب عربياً دعم وإسناد الحق الفلسطيني بقيام دولته وفق قرار الشرعية رقم ١٨١
– على الفلسطينيين والعرب التمسك بقرار الشرعية الدولية رقم ١٩٤ وحق العودة، وبعد أن أصبح قطاع غزة مهدماً بحرب الإبادة التي مارسها الإحتلال الإسرائيلي ، يتوجب موقفاً بعودة مليون و 600,000 لاجئ فلسطيني مقيمين في القطاع إلى وطنهم الأصلي فلسطين المحتلة ١٩٤٨،
– إن التمسك بقرار ٢٤٢، وبهذه المواقف الخشبية فلسطينياً وعربياً ، سيبقى طريقاً لتصفية القضية الفلسطينية ، والبحث عن وطن بديلاً لهم ، وشعب يرزح تحت القتل والتدمير والتهجير والصفقات المشبوهة.
( قرارات الشرعية الدولية ٢٤٢، ٣٣٨، ١٨١ )
قرار 242 نوفبمر ١٩٦٧
———————–
– نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين
نص القرار (242)
إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراضي بواسطة الحرب. والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق.
1- يؤكد أن تحقيق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ – سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.
ب – إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضا الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج – ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح
د- وقف إطلاق النار
————————————-
— القرار 338 وقف اطلاق النار ١٩٧٣
طلب وقف اطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم (242) بجميع أجزائه.
نص القرار 338
إن مجلس الأمن:
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً إلى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف اطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (242) (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف اطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
———————————–
— قرار التقسيم رقم 181 نوفمبر ١٩٤٧
قرار الجمعية العامة تتبنى تقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة ، كالتالي :
– دولة عربية : تبلغ مساحتها حوالي
(11,000 كـم2) ما يمثل 42.3% من
فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
– دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي (15,000 كـم2) ما يمثل 57.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً.
القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.
