وطنا اليوم:قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، إنه وفي الوقت الذي تنعقد فيه جلسة مجلس الأمن الدولي، المستأنفة عن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية واستهدافه الممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في تحد صارخ لجميع القيم والمبادئ التي أنشئت عليها منظمة الأمم المتحدة قبل ما يزيد عن سبعة عقود.
وأضاف أنه ومنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، قتلت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 43 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء الأبرياء، ناهيك عن عشرات الآلاف من المصابين والمشردين والميتمين والمفقودين تحت الركام في مختلف أنحاء غزة، إذ يشكل استمرار عدوان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المدان والمرفوض جملة وتفصيلا ازدراء فجا للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب الإسرائيلية وما تنتجه من كارثة إنسانية ستبقى آثارها لعقود على أجيال من الفلسطينيين.
وتابع أن ما تقوم به إسرائيل في شمال غزة اليوم على مرآى ومسمع المجتمع الدولي هو تطهير عرقي وإبادة، فإسرائيل تقتل المدنيين الأبرياء بلا هوادة، وتستهدف الأحياء السكنية بشكل ممنهج، وتحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة، ناهيك عن استمرارها في سياسات التجويع والعقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين ومحاصرتهم، فضلا عن منعها لدخول الغذاء والدواء إليهم وإجبارهم على النزوح، فهذه كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيالها واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقفها ومواجهتها في سياق اعتماد قرار ملزم يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها المتطرفين على الاستمرار في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.
وقال إن التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية وعدم إطلاق جهد حقيقي لوقفها سيشجع منتهكي القانون الدولي في مختلف أنحاء العالم على الاستمرار في ذلك والتغول على المبادئ والقيم التي تمثلها الأمم المتحدة، فيجب إنهاء هذا العدوان فورا ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء، وهذا واجب قانوني على كل الدول وليس منة من هذه الدول على الشعب الفلسطيني، كما يجب فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ولجم جرائمها التي تشكل تهديدا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
ودعا باسم الأردن المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ الأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بخصوص انتهاكات اتفاقية مناهضة الإبادة للعام 1948.
وزاد أنه وما تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأمس بالموافقة على قانونين لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأنروا” من العمل على الأرض الفلسطينية المحتلة إلا دليل واضح على أن دولة عضوا في الأمم المتحدة تتحدى بفظاعة غير مسبوقة إرادة المجتمع الدولي في التفويض الذي أجمعت الجمعية العامة على منحه للوكالة، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة لتصفية الوكالة وتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، ولا يجوز أن تمر إسرائيل هذه من دون رد دولي موحد، ليس فقط من أجل حماية حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم، ولكن أيضا من أجل حماية ما تبقى من صدقية العمل متعدد الأطراف.
وأكد أن محاولات إسرائيل إنهاء وكالة “الأنروا” وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تنجح، وستبقى هذ القضية حية إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره واستقلال دولته، وأن يحصل اللاجئون الفلسطينيون على جميع حقوقهم في مواجهة إسرائيل، مجددا التأكيد على أنه لا بديل أو غنى عن وكالة “الأنروا” في توفير الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والدعوة للمجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم للأنروا لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة وسائر مناطق عملها وفقا لتكليفها الأممي.
ووفق الحمود، تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين أيضا تدهورا خطيرا، وذلك في إطار الممارسات الأحادية للحكومة الإسرائيلية والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون هناك، سواء كان ذلك في مصادرة للأراضي أو توسيع للاستيطان أو سلب لأرواح الفلسطينيين و تدمير ممتاكلتهم، داعيا إلى تكاتف الجهود الدولية لوقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى خلق ظروف جديدة على الأرض تقويضا لفرص استقلال الدولة الفلسطينية وإحلال السلام الشامل على أساس حل الدولتين الأمر الذي يمثل خيارا عربيا استراتيجيا.
وحذر من اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الأردن سيتصدى لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي القائم هناك أو وضعها القانوني وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وعلى ضرورة وقف العدوان عليه وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل.
وجدد التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وضمان وصول المساعدات لمحتاجيها دون عوائق، مشددا على أهمية إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي دولته المستقلة على ترابه الوطني وعلى أساس حل الدولتين.
ونبه بأن إسرائيل تعتقد أن لديها فرصة ذهبية لتصفية القضية الفلسطينية عبر جرائمها ومجازرها التي يتباهى بها قادتها وجنودها وقطاعات واسعة في مجتمعهم في آلاف الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي بالتأكيد شاهدتموها وسمعتموهم يقولولن: “احرقوا قراهم” في احتفال يومي ترونه عبر الإنترنت في المجتمع الإسرائيلي، لكن هذه الجرائم والمجازر لن تزيد إلى من تصميم الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه والثبات على أرضه وستولد أجيالا من الفلسطينيين مصممة على تحقيق حلمها في العيش بكرامة في دلوتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى التراب الوطني الفلسطيني.
