موازنات بلا مردود أمام دولة الرئيس

نضال المجالي
ملايين الدنانير تخصصها الحكومة لعدد من الهيئات والمؤسسات والشركات، وتلتزم سنويا على إدراجها ضمن أبواب موازناتها على اعتبار أنها جزء من هيكل الدولة، أو ذات تبعية إدارية أو خدمية أو تنفيذية أو خلاف ذلك، وتعيش هذه الموازنات دورة كاملة منذ المباشرة بوضع تقديراتها ومتطلباتها إلى مراحل متطورة تناقش فيها هذه الميزانيات على مستويات مختلفة، حتى تنتهي باقرارها من قبل مجلس الأمة بعد جلسات طويلة من نقاشات النواب واللجان المختصة، ثم يتم العمل بمضمونها لتبدأ هنا دورة جديدة تمثل شكل الإنفاق على حياة ومسيرة خطط وإستراتيجيات وهياكل رسمية متنوعة، في غاية إنجاز ما التزمت به تلك الهيئات من نتائج بمقابل المخصص المالي لها.
وبما أننا في مرحلة متقدمة من تقديم هذه الموازنات للحكومة ومجلس النواب، أطالب دولة رئيس الوزراء وهو ممن يهتم بالتفاصيل بحكم موقع عمله السابق، أو بحكم خبرته الاقتصادية السابقة، أو بحكم حجم ومستوى الدرجات العلمية التي استحقها، أو بما هو مأمول منه خلال القادم من عمر حكومته، لأقول له إن هناك – وكما هو يعلم – عدد لا يستهان به من هيئات ومؤسسات وشركات انفقت ما لا يوازي ما التزمت به من خطط، ولا يوافق مؤشرات الأداء المفقودة أصلا، سواء المطلوبة أو الموعود بها، والتي منحت وفقه هذه المبالغ، مما يستوجب المحاسبة وإعادة التفكير قبل إعادة منحهم موازنات تبذل الحكومة في تحصيل أموالها جهود لا تنتهي، لتصرف من قبل تلك الهيئات –على البارد المستريح- من أشكال الترف والانشطة والبرامج ذات العائد الصفري.
بين تخفيض لمخصصات لا يقابلها إنجاز، أو الغاء لهيئات ودمج أخرى تتشابه أهدافها باقل النتائج، سيكون الوفر عندها أجدى من التوجه لبعض القرارات ذات الأثر المباشر على المواطن -المستهلك النهائي- للخدمات جميعها، وصاحب المورد الأول في بناء تلك الموازنات، وعندها ستكون المعادلة مقبولة لدى المواطن وأكثر اقناعا، ليكون مساهما وموردا أساس لها، والشواهد كثيرة وسردها سيغضب الجميع، وأبرزهم المستفيدون المباشرون كأشخاص من مخصصات وعلاوات وسفريات وامتيازات ومركبات ومناصب، مقابل مؤشرات أداء غير محققة، اما بسبب حجة الظروف السياسية أو بسبب حقيقة ضعف المكلفين بالعمل أو بسبب الرغبة المستمرة في الرفاهية المجانية على حساب الدولة، أو بسبب مؤسسة أو منشأة أوجدت من العدم لعيون احبة.
عزيزي دولة الرئيس وأنت الذكي، وكما شهدنا دائما قرارات جرئية احتسبت على جيب المواطن – وفق النقاش العام بالخصوص – وتحت عنوان المصلحة العامة، نتمنى أن نشهد قرارات أكثر جراءة بحق شركات حكومية تدفع رواتبها بالملايين ولا سكة تسير عليه، وهيئات انفقت بسفرها الملايين ولا زيادة في الوصول والاستقطاب، ووزارات وشركات تسكن وتملك مباني في مواقع حيوية مليونية ولا تقدم خدمة حقيقية، وحقيبة بيئة تستقطب وتدير منحا دولية وتشارك العالم بمؤتمراته ولا تقارير دورية تصدر بوقتها، ودراسات وعقود استكشافية وتنقيب عن موارد بأعلى التكاليف تختبئ في أدراج المكاتب ويعاد تنفيذها، وقضايا وعقود تجديد أو جديدة اقتصادية ومليونية خسرناها مقابل قرارات وتوصيات فردية، وعطاءات تتوه بين استحقاق الصرف والاستلام الكفء والأوامر التغيرية، والقائمة تطول ووعيك بها موجود بحكم الخبرة والمشاهدة، وما على الحكومة سوى أن تقرأ الواقع قبل الموافقة على أي موازنة لجهة أو وزارة أو حتى قبل عرضها على مجلس النواب، وليكن تقييم الأداء على الأرض واقعيا كما هي جولاتك المهمة التي بدأت بها لتلك الجهات والمحافظات والتي نعلم أن لا مخصصات تكفي وعودها وبيروقراطية مؤسسات تقصي نتائجها، ولا تعتمد على عرض لصفحات ملونة وحديث لا يصلح إلا لموضوع في الانشاء لطالب مدرسي يقدمونه لإنجازات أغلبها من كرتون، أو تخضع في سياسة عملهم لقول “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”، فبكم ونخبة من بعض وزراء حكومتكم الأمل معقود بإذن الله.