ب6.2 مليون دولار أمريكي.. تفاصيل إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة “استثمر في الأردن”

11 يوليو 2023
ب6.2 مليون دولار أمريكي.. تفاصيل إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة “استثمر في الأردن”

وطنا اليوم: أعلنت وزارة الاستثمار إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة “استثمر في الأردن”، وذلك حجم استثمار يبلغ 6.2 مليون دولار أمريكي، وبمعدل عائد داخلي بلغ 15.8%.

 

ويتم إنشاء المشروع المقترح في محافظة الزرقاء، كما يوفر 100 فرصة عمل، وتستند فكرته إلى إنتاج الأجزاء المكونة للوحدات السكنية في أرض المصنع ثم تجميعها وتركيبها في مواقع البناء المخصصة.

وتساعد مثل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المنازل الجديدة، وتقليل وقت وتكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مقارنة مع طريقة إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.

 

ويحتاج المشروع المقترح مساحة أرض تبلغ حوالي 10,000 متر مربع لإقامة مبنى ومرافق المصنع، لإنتاج 417 منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم في السنة الواحدة.

 

ويشهد الاستثمار العالمي في الوحدات السكنية الجاهزة زيادة خلال هذه الفترة، وتوفر التقنيات الجديدة في هذا المجال وحدات سكنية عالية الجودة مقارنة مع الوحدات السكنية التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والوقت اللازم للبناء.

 

يستمر العمل في هذه الوحدات لبضعة أسابيع لإنشائها وتشطيبها وتركيبها في موقع البناء، ثم توصيلها بشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، حيث يصبح المنزل جاهزًا للسكن في فترة قياسية مقارنة مع الفترة التي يحتاجها إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.

 

ويرجع السبب في زيادة الطلب المتوقع على شراء المساكن مسبقة الصنع، إلى الزيادة المطردة في النمو السكاني في الأردن، والرغبة الحقيقية في تطوير واستخدام أساليب البناء الحديثة في الأردن.

 

ويتم توزيع تكاليف الاستثمار في هذا المشروع على 20,000 م² من الأراضي (في منطقة الظليل، بالقرب من الزرقاء)، بناء بمساحة 10,000 م² وتغطي فترة التنفيذ التي تبلغ عامين، بناء المصنع وتخطيط عملية إنتاج أجزاء الوحدات السكنية، بالتعاون مع المهندسين والمعماريين، وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تمويل تكاليف البناء وتشغيل المشروع.

ولنجاح المشروع، يتطلب تقديم كفالات وضمانات بجودة المنتج النهائي للمستهلك النهائي، وتلبية معايير وكودات البناء.

 

وتعمل وزارة الاستثمار على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص هذا المشروع من خلال الخدمة الشاملة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتأسيس المشروع والبدء بالتشغيل، كما سيستفيد المشروع من الحوافز الاستثمارية؛ مثل الإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.