وطنا اليوم – خاص- في قرار مستهجن اصدرته الحكومة شرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قبل ايام خطوات إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، بموجب نظام يتوقع إقراره خلال الشهور المقبلة لتباشر أعمالها مطلع العام المقبل.
المستجن في قرار الحكومة الذي جاء على لسان الشريدة بأن الحكومة اعلنت في وقت سابق انها تسعى وفق لرؤية تحديث القطاع العام الى هيكلة ودمج الهيئات المستقلة وعددها 24 هيئة مستقلة ، ليتفاجأ المتابع الاردني بصدور قرار انشاء هيئة مستقلة جديدة لم تحدد واجباتها ضمن المساق الاداري الا انها على مايبدو وحسب ما شرح الوزير الشريدة ستقوم باعمال تطوير القوى البشرية وادارتها في ظل ودود ديوان الخدمة المدنية .
ثمة اعلان سابق للحكومة نشرته المملكة بتارخ 19 – 2 -2023 جاء فيه ” أن الحكومة ستصدر في شهر نيسان المقبل قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة شملتها دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي”، وفق حديث لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال الشريدة في تصريح اخر صدر لبرنامج “صوت المملكة” في شباط الماضي “إن جميع المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف تطويري وإصلاحي حقيقي”.
الامر الذي يشير الى ان الحكومة ورغم رؤية تطوير القطاع العام التي تتحدث عنها بدمج واعادة هيكلة الهيئات المستقلة الى انها عادت لتتوسع في انشاء الهيئات المستقلة لتمنحها نفس واجبات المؤسسات الادارية الموجودة اصلا وتوقوم بنفس الواجبات ، ليبقى التساؤل هل سنرى هيئات جديدة بهد هيئة الخدمة والادارة التي اعلن عناها الوزير الشريدة ؟
حيث لا تزال الحُكومة تعمل على استحياء فيما يتعلق بموضوع الهيئات والمؤسسات المُستقلة، والذي كان من المُقرر أن تكشف عن دراستها حول ذلك في شهر نيسان الماضي.. فتراها تارة تقول إن من أبرز أولويات عملها، وفق رؤية تحديث القطاع العام، والتي أعلنت عنها الحكومة قُبيل عام، دراسة هيكلة تلك الهيئات والمؤسسات، بينما تؤشر إحدى أذرعها، في تصريح آخر، على أن هُناك توجهًا لتقييم 24 فقط من أصل 60 هيئة ومؤسسة مُستقلة، الامر الذي يؤكد عدم جدية الحكومة في تطوسر القطاع العام ، وانما هي دراسات وادوات تستخدمها الحكومة لا طالة عمرها في الدوار الرابع .
