وطنا اليوم – خاص – خرج 19 حزباً من مونديال السياسة في مضمار الحالة الحزبية الأردنية، بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات تصويب الأوضاع، واستكملت خلالها 26 حزبا شروط وأحكام القانون النافذ من أصل 56 حزبا، فيما اندمج 6 أحزاب مع أخرى وفقت أوضاعها، واندمج 5 أحزاب مع أخرى لم تتمكن من توفيق أوضاعها.
ثمة أضواء سياسية وحزبية تتجه نحو الحالة التي يمثلها حزب جبهة العمل الإسلامي حيث يجري الحزب كما رصدت وطنا اليوم تجهيزاته، سواء التنظيمية أو اللوجستية وحتى السياسية، بخطوات بطيئة لكن عميقة استعداداً للاستحقاق الانتخابي العام المقبل، الأمر الذي يظهر هذا الحزب ضمن ديناميكية مرنة للغاية تجعله أكثر تميزاً من غيره من الأحزاب الموجودة في التعاطي والاشتباك مع كل الاعتبارات وظروف ما بعد إقرار مخرجات الإصلاح .
فيما الخارطة الحزبية الجديدة بدأت تتضح معالمها، يشكل حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تمكن من تصويب أوضاعه في كانون الثاني من العام الجاري بـ 1100 عضو مُنتخب من الهيئات الإدارية، الطرف الأكبر داخل التيار الإسلامي الذي يضم أيضًا الائتلاف الوطني (حزبي الوسط الإسلامي وزمزم بعد الدمج) والذي رصدت وطنا اليوم نقد لاذعاً وجه من قبل أكثر من ١٠٠ عضو في حزب الائتلاف الوطني في بيان انتقدوا فيه قيادة الحزب في ادارة شؤونه.
وقال الـ 100 عضو في البيان الذي نشرته وطنا اليوم أنهم شعروا منذ فترة أن مسار التحديث السياسي برمته يتعرض لمعوقات وفرض أجندات خاصة جعلت المشروع في دائرة الخطر والاستهداف.
الحزب المدني الديمقراطي قدم مبادئه مع أوراق تسجيله ، حيث رصدت وطنا اليوم مبادىء غير تقليدية، تنص بوضوح على المساواة بين الرجل والمرأة، تكلمت بجرأة عن التعليم والحريات الشخصية وعدم الوصاية إلا بمظلة القانون، مبادئ ستستقطب جزءا و لن تعجب جزءً اخر.
كما رصدت وطنا اليوم نقاشاًً دار في المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني حول استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية حول عددٍ من القضايا بما فيها العلاقة بين النواب والحكومة، حيث حذّر الميثاق من اضطراب العلاقة وتراجع منسوب التعاون بين الحكومة والنواب، في محاولة من الميثاق على ما يبدو للخروج من عباءة الرعاية الرسمية التي وصفه بها مراقبون .
حزب إرادة لا يزال يتحرك افقياً وعمودياً حيث أعلن موخراً عن تشكيل الأمانة العامة للحزب، واختيار الأمناء العامين المساعدين والذين يتبعون للأمين العام على ضوء النظام الأساسي للحزب، فيما التخمة العددية التي يعيش فيها إرادة قد تخلق أمامه معوقات تتعلق بالتنسيق .
كما جرى تكليف الشيخ منور ضيف الله الكعيبر السرحان ، نائبا أول للأمين العام بالإضافة لدوره أمينا عاما مساعدا لشؤون الترشيحات والانتخابات، في مؤشر واضح على سرعة ديناميكية لإرادة في ظل يطئ منافسه التقليدي الميثاق .
.
ثمة رصد اخر لوطنا اليوم التقط فيه حديث أمين عام حزب “الجبهة الأردنية الموحدة” فاروق العبادي الذي انتقد فيه مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لأنها وكما قال العبادي “جاءت للتنظيم وليس للإصلاح السياسي، ولتحويلنا من دولة المؤسسات والقانون إلى دولة مراكز” محملاً مراكز القرار مسؤولية إنتاج أحزاب “ستكون مهمتها تغيير هوية الدولة الوطنية”.
فيما أمين عام حزب “الشراكة والإنقاذ” سالم الفلاحات تمسّك بالقانون بصفته المخوّل الوحيد بخيار حل الحزب، وقال “الحزب لا يملك إزاء ذلك سوى الوسائل السلمية والديمقراطية والمدنية”.
الدكتور منذر الحوارات قال في حديث استمعت له وطنا اليوم : “إذا اعتبرنا أن هذه مرحلة تحول وانتقال، ويتم فيها التدخل بعملية إنشاء الأحزاب وهيكلتها وفق رؤية محددة، فهي ردة حقيقية على الإصلاح، الذي يتطلب ترك المجتمع يشكّل قواه المدنية والقوى المعبرة عنه دون أي تدخل من أي جهة مهما كانت”.
وبرأيه، فإن هذا التدخل سينقل المجتمع من الحالة القبلية التقليدية إلى حالة قبلية حزبية، غايتها السيطرة على القرار السياسي المستقبلي، مما ينسف محاولات التأسيس لشراكة اجتماعية حقيقية لصالح تسييد رؤية واحدة مهيمنة.
كما أشار الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، سعيد ذياب، إلى أن تحديد سقف المتقدمين لتأسيس الحزب في قانون الأحزاب الجديد بـ300 عضو على الأقل، وعدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي بألف عضو، يناقض القيم الدستورية المتعلقة بحرية إنشاء الأحزاب.
الأمين العام للشؤون الإدارية وأمين السر في حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، وصف بعض مواد القانون بأنها غير ناضجة وتحتمل تفسيرات نسبية أو متناقضة، ويعزو ذلك لطريقة طبخ القانون دون رؤية أو نهج حقيقي، بقدر ما كانت محاولة لإرضاء جميع الأطراف من الجهات الحكومية والجهات المانحة والأحزاب، ومجلس النواب
فيما سؤال عميق التقطته وطنا اليوم جاء على لسان الناشط النقابي أحمد أبو غنيمة لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي: لماذا لم تعلن انضمامك لحزب؟ ويراوغ الرفاعي السؤال بذكاء وحنكة، ويمكن اختصار جوابه بالآتي: حرصاً على المنظومة وتجنباً لخدشها.
ضمن هذه المحاور الحزبية وفي حالة التصويب التي فرضها قانون مابعد لجنة الإصلاح ، فإن ثمة من يشير في الصالونات السياسية إلى أن 5 أحزاب يسارية الطابع أو فيها عناصر قومية من الأحزاب التي تمكنت من تصويب أوضاعها، قد لا تملك فرصة حقيقية جماهيرياً للحصول على أكثر من مقعد واحد حتى إذا تحالفت فيما بينها.
وبين تلك الأحزاب حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي الأردني الذي اعلن عن انتخاب الشيوعي المخضرم سعود قبيلات امينا عاما للحزب ، وحزب الوحدة الشعبية وحزب البعث الاشتراكي العربي الذي نجح في المرور على عكس البعث في النسخة السورية والذي اخفق في تصويب اوضاعه، وهي أحزاب يرى الخبراء أن عليها التحالف والعمل معاً حتى تحصل على مقعد أو مقعدين. ويبقى في المنافسة هنا على الحصة الأكبر من الأربعين مقعدًا 5 أحزاب يعتقد أن لها فرصة حقيقية.
فيما يبدو من خلال تتبع المشهد الحزبي في الحالة السياسية الاردنية وفي ظل الشغب التواصلي الذي يجري من قبل بعض الأحزاب الوليدة، الامر الذي تتجنب أحزاب الخبرة العتيقة المخضرمة، ما يوحي بفقدان بعض الاحزاب الوليدة القدرة على التركيز ونقص هرمون الخبرة في الاتصال والتواصل مع الجمهور من قبل بعض أحزاب ما بعد المنظومة .
ثمة مؤشرات توحي بان الحصول على مقاعد شبه مضمونة أو حتى مجانية هو تعبير عن فرصة نادرة ضمن مسار تحديث المنظومة، كما أن الحصول عليها من جهة الأحزاب أصبح يتطلب قدرة على المنافسة والاستقطاب وطاقة تنظيمية وسط جماهير تصوت أو حتى تذهب لصناديق الاقتراع. والأهم من ذلك كله يدخل في الاعتبار ان بعض الاحزاب تملك ولا تقدر والبعض الآخر يقدر ولا يملك ضمن خصائص القوى التنظيمية والخبرة والقدرة المالية للأحزاب.
