وطنا اليوم:استقالات تضرب كبار المسؤولين الأوكرانيين على خلفية فضيحة فساد في زلزال ينذر بأن تكون لرجته الارتدادية تداعيات على دعم الحلفاء لكييف.
“تسونامي” سيئ التوقيت، هكذا يعتقد مراقبون تعليقا على التطورات في ملفات فساد يقولون إن توقيت فتحها سيكون له تأثير وخيم على الدعم المقدم من الغرب لكييف، خصوصا في مجال الإعمار والبنية التحتية.
واليوم الثلاثاء، أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها على ما يعتقد.
ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.
ولئن حاولت كييف التخفيف من وطأة الفضيحة بالقول إن “الاتهامات لا أساس لها من الصحة”، لكن إعلانها مغادرة شابوفالوف بدا بمثابة تأكيد للحيثيات والاتهامات.
وقالت في بيان صادر عن وزارة دفاعها إن “هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة”، مستدركة في الآن نفسه أن مغادرة شابوفالوف “ستسمح بالحفاظ على ثقة المجتمع والشركاء الدوليين وكذلك ضمان موضوعية” الجهود الرامية إلى الكشف عن ملابسات هذه القضية.
ويأتي ذلك بعد أن أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار “لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها”.
ولم يتوقف الأمر عند اللائحة المذكورة حيث أعلنت الحكومة الأوكرانية، بعد وقت قصير، وعلى خلفية القضية نفسها، إقالة 5 حكام مناطق و4 مساعدي وزراء من مناصبهم.
وقال ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك إن حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) وزابوريجيا (جنوب) وسومي (شمال) وخيرسون (جنوب) والعاصمة كييف سيغادرون مناصبهم.
دعم على المحك
توقيت سيئ لملفات قد تلقى بظلالها على الدعم الغربي لكييف، وقد تصنع انعطافة في المواقف تنتهي بإعادة تشكل للتوازنات والاصطفافات حيال الحرب المندلعة منذ نحو عام شرقي أوروبا.
ففي وقت يحتدم فيه الجدل حول تزويد أوكرانيا بالدبابات-وسط تردد ألماني- يبدو أن عاصفة الفساد ستمنح الشارع الغربي – خصوصا المعارض منه لتسليح كييف – فرصة ذهبية لتقديم الحجج على صواب موقفه.
سيناريو لن يتأخر في التبلور، وفق خبراء، وستبدأ ردود الفعل قريبا بالظهور في أكثر من اتجاه، وتحت ضغط أكثر من عامل، فالشارع الغربي سيدفع باتجاه تقليل الدعم بل ومنعه، والحكومات قد لا تجد بدا من الرضوخ.
مواقف ستضطر للتكيف مع مطالب الشارع وضغط الحجة، خصوصا أنه وفق لقائمة المستقيلين ومناصبهم، يبدو أن مستويات الفساد والرشاوى في أوكرانيا انتقلت من الدوائر الصغرى وصغار المسؤولين لتدرك مستويات رفيعة.
وداعمو طرح وقف تسليح أوكرانيا لن يجدوا هذه المرة صعوبة في تأكيد براهينهم، فمع طول أمد الحرب، انتعشت سوق تجارة السوق السوداء للسلاح، والنبش في ملف مماثل من شأنه أن يفصح عن أسماء ضمن الدائرة المضيقة لصنع القرار في كييف.
أيضا الفساد لا يعتبر مستجدا في أوكرانيا -كغيرها من العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق-، لكن طفوه للواجهة في توقيت قاتل من شأنه أن يكتب شهادة وفاة آمال دعم الغرب في إعادة الإعمار.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، اتُهم خاصة باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة جنرال موتورز لأوكرانيا لأغراض إنسانية. وبعد الكشف عن ذلك، أعلن تيموشينكو نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة.
فيما اتهمت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية النافذة سيمونينكو بأنه سافر مؤخرا إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية.
وبحسب الصحيفة، ذهب على متن سيارة مملوكة لرجل أعمال أوكراني يرافقه الحارس الشخصي لهذا الأخير.
وكان زيلينسكي قد أعلن مساء الاثنين أن مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين سيغادرون مناصبهم
