الدكتور أحمد الشناق.
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية، والتزاماً بالمصالح العليا للوطن، وبقراءة واعية للمشهد العام في البلاد، لقد أصبح من الضرورة الوطنية، المراجعة الشاملة لعديد السياسات ولنهج أداء السلطة التنفيذية وعديد المؤسسات، مراجعة عميقة وحاسمه، تكون من اولوياتها استعادة الثقة، وبناء آليات تواصل مع كافة أبناء الشعب الأردني بأولويات وفق خطة وطنية بقرارات عاجلة ولا تحتمل التأجيل.
– الأوضاع العامة في البلاد، تتطلب تغيرات عميقة وشاملة، ولا تتوقف عند تدوير لأسماء تقليدية، بتفكير تقليدي الذي يعتمد سياسات التبرير وشح الموارد، ذريعة للعجز والفشل، فالمرحلة تتطلب تفكير غير تقليدي، ولنهج غير تقليدي لحلول غير تقليدية.
– في مجال الخدمات، إن الأردن يمتلك بنية تحتية قادرة على تقديم نوعية خدمات للمواطنيين وفق معايير الدولة الحديثة وبما يليق بكرامة المواطنيين، ومن خلال إدارات كفؤة، وهذا يتطلب تطهير الجهاز الإداري من كافة أشكال الترهل والفساد والواسطة والمحسوبية،
وإعتماد خريطة جغرافية سكانية للمملكة، لتقديم الخدمات بنوعية وعدالة ومعيار موحد لكافة مناطق المملكة ومحافطاتها. وتفعيل قانون الدفاع بالتعيين لتغطية احتياجات كافة المناطق، وعلى الأخص في مجال الصحة، ليتلقى المواطن خدمة طبية وفي كافة المحافظات، وبما يوازي التطور الطبي الذي وصلت إليه البلاد، وبتشاركية فعاله بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
– إصلاح الإعلام المرتجف والخائف، وبقرارات حاسمة لمفهوم إعلام الدولة، والإعلام السياسي، ليكون حزاماً واقياً للرأي العام الأردني على أهداف الدولة، نهج إعلام يواكب ثورة الإنترنت وتطور وسائل الاتصال، إعلام يحمل خطاب الدولة وبوصلتها للرأي العام الأردني، إعلام قادر على إدارة حوار السياسات وتفعيل العقل الجمعي للأردنيين وبمختلف مواقعهم.
– الإنفتاح على كافة القوى الإجتماعية والسياسية والحزبية، في إطار دولة سيادة القانون وإحترام الدستور، دون إقصاء أو تهميش، وبما يعزز الثقة وفتح آفاق الحوار ومأسسة آلياته، وإطلاق الطاقات الكامنة من الكفاءات الأردنية وبمختلف المجالات وتمكينها من المساهمة الفعالة في إيجاد الحلول وفي القضايا الوطنية
– إن منظومة التحديث السياسي أصبحت مقتصرة على لقاءات نخبوية وفق برنامج منظمات دولية، وتطبيق أحكام قانون الأحزاب، أصبح وفق دليل ارشادي وبما يخالف أحكام القانون النافذ، للتعامل مع أحزاب قائمة وجديدة. وهذا المشروع السياسي الإصلاحي بأهدافه الوطنية الكبيرة للانتقال لمرحلة جديدة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية لمستقبل الأردن السياسي، نحو حكومات حزبية برلمانية، يتطلب استراتيجية دولة، وخطة حكومية قادرة على تحريك المجتمع بكافة مناطقه ومكوناته، لتحقيق الأهداف المرجوة والمثمرة، من التحول الديمقراطي المجتمعي بفاعلية ونجاح. وعماد ذلك دولة سيادة القانون وتطبيقاته بشفافية من السلطات والمؤسسات والأفراد، فلا ديمقراطية ولا حرية دون سيادة القانون وإحترام الحقوق الراسخة للمواطن في مبادئ الدستور.
– البدء بتفكير غير تقليدي، في مواجهة البطالة، بحلول غير تقليدية، والبدء بتفكير غير تقليدي، نحو تفعيل التأمين ضد البطالة في الضمان الاجتماعي، ودمج وزارة العمل مع ديوان الخدمة المدنية، بوزارة التشغيل والتوظيف، وإنشاء بنك معلومات وطني، وإقرار قانون الخدمة الوطنية، بمحتوى جديد للتجنيد الإجباري، وشمول كافة العاطلين عن عمل بالتامين الصحي دون تأخير.
– البدء بتحديد الخريطة الجغرافية، للأراضي الزراعية، والقابلة للإستصلاح الزراعي، وتفويض الأراضي للمواطنين، وإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية ليد إنتاج أردنية وفق أسس حديثة بتكنولوحيا زراعية والتصنيع الغذائي.
– المراجعة الحقيقية لملف الطاقة وإعادة هيكلتها، بما يخفف الأعباء على قطاعات، الصناعة والزراعة والمياه والسياحة وجيوب المواطنيين، وهذا الملف لا يمكن فصله عن كافة أشكال الإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي
– تحفيز رأس المال الوطني بمدخرات الأردنيين في البنوك، للإستثمار في الثروات المحلية، وتقديم كافة أشكال الدعم لراس المال الوطني وتحفيزه
– المراجعة الشاملة لكافة المؤسسات والهيئات والوزارات، وإعتماد لجان علمية أكاديمية من الجامعات، لتحديد الكفاءات بإشغال المواقع القيادية في هذه الهيئات والمؤسسات والوزارات، وبما يخدم الأهداف الوطنية والأداء المؤسسي وخدمة المواطن بكفاءة وإخلاص، وكف يد السلطة التنفيذية وكافة أشكال التدخل في إختيار القيادات الإدارية، التي اوصلت الجهاز الإداري للدولة، بهذا الوضع المتردي في تقديم الخدمات بنوعية وعدالة ومعايير دولة حديثة. وإنهاء ظاهرة الولاء العامودي الشخصي في الإدارة، إلى ترسيخ قيم الوظيفة العامة بالولاء للدولة، والحصانة للمؤسسة وليس للأشخاص.
– تحديد سقف الرواتب لكافة رؤوساء مجالس الإدارات وأعضائها، للشركات العامة المحدودة، والتي تتقاضى رواتبها من الخزينة العامة للدولة.
– إعادة النظر بإقرار الموازنة العامة في البرلمان، بأن تناقش بنود الموازنة من خلال لجان متخصصة، لكل وزراة ومؤسسة وهيئة، وليس كما الدارج، من خلال لجنة مالية في النواب والاعيان.
إن الإصلاح والتطوير والتحديث، يتطلب نهجاً غير تقليدي، بمراجعة شاملة وتغيرات عميقه، وقرارات حاسمة وحازمة، حتى لا نذهب إلى المجهول، بمعادلات تقليدية، إعتادت سياسات التبرير غطاءاً لعجز وفشل المسؤول. ونغمة شح الموارد، والحقيقة انها سوء في إدارة الموارد.
الدكتور أحمد الشناق.
الحزب الوطني الدستوري
