مدارس تفرض شراء الزي من محلات لها نسبة أرباح اضافية

وطنا اليوم:نظرا لاكتظاظ المدارس الحكومية وعدم توافر البيئة التعليمية السليمة والصحية فيها، يلجأ الكثير من الآباء والأمهات لوضع أبنائهم في مدارس خاصة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات غلاء الأسعار وبخاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
وبالكاد يتدبر الأهالي الأقساط المدرسية، الآخذة سنويا بالارتفاع، حتى تضيف المدارس الخاصة أعباء مالية أخرى على الآباء والأمهات، ومنها الزي المدرسي الذي يشكون من ارتفاع أسعاره وتدني جودته.
«أم ثامر» والدة طالب في مدرسة خاصة تتقاضى أقساطا مرتفعة تُجاوز الخمسة آلاف للطالب، ولكن دفع ثمن الزي المدرسي منفصل عن القسط، وهي تشكو من ارتفاع سعره.
وتشكو أم ثامر من رداءة نوعية الزي اكان بالخياطة والمصنعية أو القماش، الذي تتبدل نوعيته في كل عام دراسي إلى نوع أسوأ من العام الذي قبله، ومع ذلك «ترفع المدرسة أسعاره».
تقول أم ثامر: «ترغمنا المدرسة على شراء الزي المدرسي الرسمي والرياضي مع أن الطلاب لا يلتزمون بالزي الرسمي (البنطال القماشي والقميص أو بلوزة البولو) ويفضلون ارتداء الزي الرياضي يوميا».
أما «أم زياد» فتقول أن الزي المدرسي لدى المدرسة أربعة ألوان (للتيشيرت) ويرغب الأبناء في شراء جميع الألوان مثل زملائهم.
وهي تؤكد أن الأسعار «مرتفعة جدا» مقارنة بجودة الزي، خصوصا وأنها تنكمش ويبهت لونها ويتغير مع أول غسلة.
كما تفرض المدرسة عليهم شراء الزي من إحدى المحلات خارج المدرسة، الذي «يأخذ نسبة إضافة إلى نسبة المدرسة»، ما يرهق أولياء الأمور أكثر.
وتلفت إلى أن بعض المحلات تبيع زوج الجرابات الذي يحمل شعار المدرسة بستة دنانير، وهو أمر «مُبالغ فيه» بتقديرها، خصوصا وأن جودتها «ليست بذلك المستوى».
وتشير ام زياد، إلى أن «المقاسات والقصات» لا تناسب جميع الأجسام، ما يضطر بعض الأهالي إلى شراء قطع مشابهة، وبخاصة البنطال، من محلات في مراكز التسوق بجودة أعلى وسعر ارخص.
وتقول «أم ورد» إنها اشترت لطفليها التوأم طقمين من اللباس الرياضي الخاص بالمدرسة لكل منهما، ودفعت 170 دينارا وهو «مبلغ كبير» برأيها.
أما «أم زينة» المعيلة الوحيدة لطفلتيها، فتقول إن المدرسة تفرض عليها شراء الزي كل عام «حتى لو كان لدينا زي من العام الماضي وذلك من خلالها وضعها ضمن القسط المدرسي مع الكتب ويلزموننا بدفعها أول العام وتتألف من خمس قطع لكل طالب وتكلفتها مع الكتب 200 دينار».
من جانبه، يقول نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن لكل مدرسة خصوصيتها؛ فبعض المدارس تحرص على جودة الزي وتشتريه وتبيعه بأسعار مرتفعة وأخرى لا تتقاضى أقساطا مدرسية منخفضة ويكون الزي أقل جودة وسعرا.
وقال الصوراني أن ليس لدينا صلاحية لتحديد أسعار الزي أو الكتب في المدارس الخاصة.
ويرى الصوراني إن بعض المدارس الخاصة تبالغ في أسعار الزي والكتب وبخاصة الكتب الأجنبية، ويؤكد أنه «ضد هذا الأمر».
ويشدد الصوراني على ضرورة «عدم خداع ولي الأمر وألا يتجاوز الربح من الزي المدرسي 10 إلى 15 بالمئة».
ويلفت الصوراني إلى قضية ارتفاع أسعار الكتب الأجنبية التي يقول إنه لا يمكن السيطرة عليها.
وكان ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي صرح، في وقت سابق، بأن أسعار الملابس بشكل عام والزي المدرسي «ثابتة لم يطرأ عليها أي ارتفاع».
عصام الساحوري صاحب محل بالتجزئة، يبيع زي المدرسة بأسعار تفضيلية عن المدارس، حيث يبلغ سعر البنطال من الحجم الصغير خمسة دنانير والحجم المتوسط ٦ دنانير، أما المقاس الرجالي ٧ دنانير «والبولو تيشيرت» بخمسة دنانير، وبدلة الرياضة بعشرة دنانير.
ويذكر الساحوري ان هذه السلع تُراوح اسعارها في بعض المدارس الخاصة ١٥ دينارا للبنطال في حين يبلغ سعر بنطال الرياضة لوحده ١٠ إلى ١٥ دينارا.
ويقول إن الهدف من بيعها بأسعار أعلى، وفقا لما يبرر أصحاب المدارس، هو لتغطية تكاليف مثل الرواتب ومصاريف الأنشطة.
ويؤكد الساحوري ان ارباح بعض المدارس غرب عمان بخاصة، تصل ٢٠ ألف دينار سنويا، وأن نسبة الربح لديهم وحجم مبيعاتهم أعلى، فطبيعة الأهل ينفقون أكثر.
ويشير إلى عبء الكلفة لبعض المدارس؛ فعلى سبيل المثال: تحسب بعض المدارس إذا اشترت ١٠٠٠ بنطال وباعت سبعمئة وتحسب الباقي هدر كلفة لهذا العام ولن يكون هامش ربحها أقل.
ويقترح بعض الأهالي ان توكل عملية صناعة وخياطة الأزياء المدرسية إلى عدد من الجمعيات الخيرية الني تشغل سيدات محتاجات.
ويتساءلون: لم لا يتوجه التجار، أو المدارس إلى التعامل معها لخياطة الزي المدرسي، أو حتى ان تلزم الوزارة المدارس بالتعامل مع هذه الجمعيات بحيث يعملون على تشغيل الأيدي العاملةالمحتاجة إلى دخل وتكون أسعار الزي تفضيلية