د.مصطفى التل
قد لا أكون متفاجئ من الهدوء الرسمي الأردني تجاه ما يسمى – المثلية الجنسية – أو الشواذ ( اللواطيون والسحاقيات ) أو العابرون جنسيا ممن يتشبه بالنساء من الرجال أو المتشبهات بالرجال من النساء , او ما يسمون أنفسهم بأحرار جنسيا , بمعنى أنه لا يمانع من إقامة علاقة مثلية ان سنحت له أو لها الفرصة , وبنفس الوقت لا يجد ممانعة عنده من إقامة علاقة جنسية مع طرف مغاير له في الجنس .
ومرد ذلك ببساطة أن القانون الأردني كحال العراقي والبحريني . لا يجرّم هذه العلاقات ان قامت بالتراضي التام بين الطرفين المتماثلين من نفس الجنس , ولم تكن بشكل فاضح في الشارع العام على سبيل المثال .
المفارقة الأكبر , أن قانون الانتداب البريطاني كان يجرّم المثلية الجنسية , بينما عندما تخلّت الأردن عن قانون الانتداب البريطاني عام 1951 , ووضعت قانونها الخاص , لم تجرّمه بحد ذاته , لا بل لم تجرّم الزنا أيضا بحد ذاته .
الجريمة تقع عند ادعاء أحد الأطراف فقط , أو كان احد الأطراف قاصر بالمفهوم القانوني , أو ظهر اغتصاب لأحد الأطراف بناءاً على دعوى شخصية , وعلى المدعي عبء اثبات أن الامر لم يتم بالتراضي , أو ادعاء ممن تضرر من هذه العلاقة, بحيث لو وجِد طرفان في علاقة متلبسان بهذا الفعل , ولم يتعرضوا الى مفهوم ( خدش الحياء العام ) , لا يستطيع الضابطة العدلية أو رجال القانون اعتقالهم أو مجرد اتهامهم بهذه الفعلة , لأنه ببساطة شديدة القانون الأردني لم يجرّم هذه الأفعال بحد ذاتها , وما يقال عن المثلية الجنسية في القانون الأردني هو نفسه ما يقال عن الزنا بين طرفين .
ورقة بحثية لاستشاري الطب الشرعي الاردني، الدكتور هاني جهشان يقول فيها : (لا تُشكّل الأنشطة الجنسية المثلية بالرضاء الصحيح، لمن تكون أعمارهم فوق الثامنة عشرة سنة، جريمة بحد ذاتها، لأنه لم يرد نص يجرم هذه الأنشطة, واعتماداً على المبدأ العام بأن -لا جريمة إلا بنص- فهي ليست جرائم بحسب القانون الأردني. لكن من الممكن أن تُشكّل جريمة في حال قيام المثليين أو المثليات بأنشطة جنسية علنية تحت بند “فعل مناف للحياء العام )
هنا يكمن سر التساؤل الشعبي حول مصير الشواذ الذين يتم القبض عليهم متلبسين في مزارع خاصة أو أماكن تنزه تكون محجوزة لهم بشكل خاص، أين يذهبون؟ ولماذا لا يحاسبون؟ وكيف يتم توقيفهم عند الحاكم الإداري لمدة لا تتجاوز يوم أو يومين، ويتم اطلاق سبيلهم كأن شيئا لم يكن؟! الجواب ببساطة شديدة: الفعل نفسه غير مجرّم في القانون، فضلا عن عدم وجود شاكي من أحد اطراف العلاقة، بل يكون بالمفهوم القانوني مجرد القبض عليهم وتوقيفهم إداريا، غير قانوني، ويجوز لهم رفع دعوى على الحاكمية الإدارية نفسها، لتوقيفهم بشكل خارج اطار القانون.
الأردن مصنف دوليا بأن الشذوذ الجنسي فيه قانوني ’ ولا يخالف القانون , بحسب موقع (اكوالديكس ) الذي يصنف دول العالم بين صديقة للمثلية الجنسية أو معادية حسب طبيعة القانون فيها وتجريمه للفعل .
من حيث الحرية للمثلية الجنسية في الأردن , فمجتمع ( الميم ) على سبيل المثال , منظم في الأردن , حتى انه اطلق مجلة خاصة به باللغة الإنجليزية تسمى (My Khali) تكتب باللغة الانجليزية , ولاحقا فرعا آخر للمجلة تكتب باللغة العربية , محررها يدعى ( خالد عبد الهادي ) , وتسمى بــ( المجلة الأردنية ) عند المجتمع العالمي لمجتمع ( الميم ) , وتعرف عن نفسها بأنها -المجلة الأردنية الوحيدة التي تُعنى بقضايا المثليين جنسياً في الأردن والمنطقة, وتم حظرها بعد سبع سنوات من انطلاقها .
كما يوجد منظمات مجتمع مدني داخل الاردن تدعمهم وتدعم نشاطهم وتوفر لهم كل طرق الحماية القانونية الممكنة , وتمدهم بالمعلومات المنتظمة , وارقام هواتف للطوارئ عند الضرورة , وغيره الكثير .
يقول الشاذ جنسيا ( خالد عبد الهادي ) عن مجلته لموقع رصيف 22 : ( بالتأكيد يوجد منظمات مجتمع مدني تساند حقوق المثليين وتسعى للدفاع عنهم، لكنَّ تلك المؤسسات تعمل في الظلّ خوفاً من الهجوم الاجتماعي عليها……حتى عند تأسيسي للمجلة قبل نحو 9 سنوات، لم أكن أسعى للانتشار بشكل كبير في المجتمع الأردني، خوفاً من ردود الفعل العكسيّة. لذلك اخترت أن تكون لغة المجلة إنجليزيّة لضمان وصولها إلى فئات محددة في المجتمع الأردني) .
بالمقابل اصدرت منظمة (هيومن وتش ) تقريرا عن مجتمع ( الميم ) في العالم العربي الذي هو مجتمع الشواذ , بعنوان ( لست وحدك ) عام 2018 , الهدف منه اظهار هذا المجتمع ليكون عنصراً طبيعيا في المجتمعات العربية وتقديم الدعم للشواذ , ورد فيه على لسان (نائلة غوشال) الباحثة في حقوق المثليين/المثليات، مزدوجي/مزدوجات التوجه الجنسي، ومتغيري/متغيرات النوع الاجتماع في هيومن رايتس ووتش، قولها : (على الأقل هناك مساحة من الحرية للشواذ هناك في الأردن، وذلك في المشهد الفني بشكل خاص لأن بإمكانهم نشر رسائلهم دون الحاجة لفرضها على الأشخاص، ولديهم مجلة تحمل عنوان my kali من الإيجابي وجود مساحة كهذه. بالتأكيد، يمكن استخدام قوانين الأفعال الفاضحة ضد مجتمع المثليين، إلا أن هذا ليس الحال في الأردن.)
الشاذ جنسيا (خالد عبد الهادي) رئيس تحرير My.Kali والمدير المنتج لفيديو “لست وحدك.” لمنظمة هيومن وتش , وهو يعرّف المجلة على أنها منشور لأحرار الجنس والنسوية، تأسست في عام 2007 لخلق مساحة للتعبير، يقول “غالباً ما ينظر إلينا على أننا مجلة مثيرة للجدل، ولم نلقى قبولاً لدى الناشطين المثليين حتى عام 2015، عندما بدأنا نتحدث عن أشياء مهمة، مثل النوع الاجتماعي والنسوية، ونطور المحتوى الخاص بنا بدلاً من مجرد مظهره.”
وأضاف “أصبحنا مرجعاً ومحبوبين بسبب محتوى أقوى وأكثر دقة. تحاول العديد من[وسائل الإعلام الأردنية] تشويه صورتنا أو تعميم محتوانا أكثر من اللازم، أو حتى استخدامه لصرف انتباه الناس عن الأعمال السياسية الهامة. لكننا تعلمنا كيفية الرد دون استهداف وسائل الإعلام من خلال التصريحات. نحن لا نغذي هذه النيران، لأنه إذا ما تم وصفنا بـ”الإباحية،” يمكن للأشخاص التحقق من ذلك ورؤية أنه غير صحيح. الآن، غالباً ما يرسل الأشخاص محتوى مجلتنا إلى أفراد العائلة والأصدقاء من أجل بدء أي حوار أو حتى التحقق من ردود فعلهم تجاه المثلية الجنسية.”
بل تجرأ الشواذ جنسيا على عمل ندوة عامة في عمان تحت رعاية سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن – آليس ويلز- في عام 2017 , بمناسبة ما يسمى بـــ(اليوم العالمي ضد رهاب المثلية) , مما آثار الرأي العام الأردني , ووصل صداها الى المحاكم لأردنية .
اذن بالمحصلة العامة , لا يوجد أي مانع قانوني في الأردن من المثلية الجنسية أو العبور الجنسي أو الحرية الجنسية على كافة أشكالها وألوانها , كون القانون لم يجرّم هذه الأفعال , ولم يوجب عليها أي عقاب , باستثناء تغيير الجنس بدون سبب طبي وجيه , والذي يعاقب عليه القانون بعقوبة قد تصل الى 15 عام , عُمل به ابتداءاً من عام 2018 .
* ما الذي حافظ على المجتمع الأردني متماسكا باتجاه المثلية الجنسية مع اباحة القانون لها …
مجتمع الشواذ داخل الأردن يُقر ومعه منظمات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الأردني التي تساند الشواذ , بأن الصد الشعبي لهذه الظاهرة نتيجة عاملين لا ثالث لهما :
الأول : ما اسموه بالسلطة الأبوية في المجتمع الأردني , وهذا العامل يعتبرونه الصد الأقوى في التصدي للشواذ جنسيا في المجتمع .
حيث أن هذه السلطة الأبوية في المجتمع الأردني تُمثّل القيادة المُصغرة للأسرة من حيث تنشئتها وزرع القيم فيها , ووضع قوانين صارمة داخل الأسرة الأردنية تتعلق بالأخلاق والقيم الخلقية العامة , بحيث لا يستطيع إي فرد في الأسرة الأردنية سوآء أكان ذكراً أم أنثى , التمرد عليها , مما يعني انشاء الجيل الجديد في الأسرة الأردنية على الأخلاق التي يتمسك بها المجتمع بشكل عام , وبشكل عام هناك ثابت لدى هذه السلطة الأبوية ألا وهي معاداة ( الشذوذ الجنسي ) تصل في أغلبها الى إهدار دم الشاذ جنسيا , واعتباره مصدر عار لهذه الأسرة برمتها , يجب التخلص من هذا العار مهما بلغ الثمن والمقابل .
بقول الشاذ جنسيا ( موسى الشديدي ) كما يُعرّف عن نفسه لموقع ( فنك ) الذي نشر دراسة مؤيدة للشاذين جنسيا في الوطن العربي وبطبيعة الحال في الأردن , يقول عن هذه السلطة الأبوية في الأردن : ( الوضع في الأردن لا يختلف كثيراً عن باقي بلدان المنطقة على ما أعتقد، أو على الأقل حسب خبرتي والمعلومات التي أحصل عليها من الأشخاص الذين ألتقي بهم. يفقد الأشخاص الامتيازات عندما يتم تحديد أنهم مثليين لأنه مجتمع أبوي ….) .
يقر الشاذون جنسيا في الأردن , انهم يجدون نشاطهم وراحتهم في المناطق التي تضعف فيها السلطة الأبوية , وضربوا مثالاً عليها بما أسموه ( مناطق عمان الراقية ) يجيب الشاذ جنسيا الأردني (خالد عبد الهادي ) على سؤال لموقع رصبف 22 حول : (لطالما اتّهمت مجلة My Khali بأنّها موجهة للفئة الأوفر حظاً من المثليين، تحديداً الذين يعيشون في أحياء عمّان الراقية، حيث المجتمع أكثر تقبلاً للمثلية. في هذا الصدد، يقول عبد الهادي: -نعم هذا الأمر صحيح – ) , بينما يقول غيره من الشواذ في الأردن , ان الأغنياء منهم يعرفون كيف يكونون بمأمن ضمن مناطقهم الراقية المتمثلة بمناطق عمان الراقية .
(مناطق عمان الراقية) عند الشعب الأردني غير الراقي في مثل هذه المناطق تُعرف بأنها تضم مَن جاء من خارج الأردن ومعه رأس المال الذي يريد تحريكه في الأردن , وبالتالي هي مناطق تضم (شتاتاً) من أجناس مختلفة , تعيش بنظم اسرية واجتماعية تختلف تماما عن معايير الشعب الأردن نفسه , ولا تعرف السلطة الأبوية في أسرهم في الأغلب الأعم .
يقول الشاذ جنسيا ( خالد عبد الهادي ) رئيس تحرير المجلة الاردنية للشواذ ( انه يجب هدم اسطورة المجتمع الأبوي في الأردن , وفضح هذه الأسطورة بأي سبيل كان ) .
من هنا بدأ التركيز من قبل معظم المنظمات الدولية عدا عن منظمات المجتمع المدني في الأردن , والتي تساند ما أسمتها حقوق المثليين أو المساواة الجنسية الى التركيز بمختلف السبل على هذه السلطة وبيان سوئها بأي وسيلة كانت , ومهما كانت القصص المختلقة حولها , بكافة الوسائل والمصطلحات المرئية والمسموعة والمقروءة , بمصطلحات دخيلة تحتمل اوجه تفسيرية متعددة , بأسلوب شيطاني لا يخطر على بال بشر سوي .
العامل الثاني : عامل الدين الاسلامي والمسيحي في المنطقة العربية , متحالف مع بالسلطة الأبوية فيها .
عامل الدين هو الحاجز الأكبر تجاه هؤلاء الشواذ لتقبلهم اجتماعيا في العالم العربي كما يقولون أنفسهم ويقرون بهذا .
الشاذة جنسيا اللبنانية ريما في تقرير (لست وحدك) لمنظمة هيومن وتش , (وهي امرأة ثنائية التوجه الجنسي بمعنى لا تعارض اقامة علاقة سحاقية مع بني جنسها وبنفس الوقت لا تمانع من اقامة علاقة جنسية مع الرجل) توجه خطابها مباشرة إلى المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي في جميع أنحاء المنطقة العربية ، قائلة: (رجال الدين والحكومة والأهل – جميعهم يتدخلون في حياتك الجنسية. أقول لك إن هذا لا يعنيهم، وإن جسدك ورغباتك وأفكارك هي ملكك وحدك. إن لم يعجبهم ما تكونين، فإنهم على خطأ) .
بينما العامل الديني في الأردن وقف حائط صد في سبيل أول محاولة علنية لعقد ندوة عامة للشواذ الجنسيين في الأردن عام 2017 تحت رعاية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن بذلك الوقت , وتم استنفار كل مؤثر ديني على الساحة الأردنية , وانخرط في هذا الاستنفار الاحزاب العاملة تحت الهوية الاسلامية وتجمعات العلماء للشرع الاسلامي مثل هيئة علماء المسلمين في الأردن , حيث تم اصدار بيانَين منفصلين يدينان الندوة، مطالبين الحكومة بـالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تُهدّد الأمن والاستقرار، من خلال إشاعة المحرمات ونشر الرذيلة .
وهذا التحرك الديني سانده تحرك على مستوى القانون ورجاله , من محامين , حيت قام أحد المحامين الأردنيين بتحريك شكوى أمام النائب العام على سفيرة الولايات المتحدة ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، على اعتبار أن “وزارتها هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الجمعيات”، بتهمة “مخالفة الدستور والنظام العام”. إلا أنّ المدعي العام رفض الدعوى لاحقاً، لأن السفيرة تتمتّع بالحصانة الدبلوماسية فيما الوزيرة تتمتّع بحصانة وزارية، وملاحقتها لا تتم إلا بقرار من غالبية أعضاء مجلس النواب.
كل هذه التحركات الدينية والتي تم اسنادها شعبيا وقانونيا، أجبر المجلة الخاصة بالشواذ جنسيا في الأردن أن تصدر بيانا جاء فيه: (لم يتمّ دعم الندوة من أي جهة، بل هي مجهود شخصي من نشطاء والمجلة، لنشر الوعي حول المثلية الجنسية والتحديات التي تواجه المثليين والمتحولين جنسياً في الأردن. كما حضر الندوة مشاركون من سفارات غربية عدّة، من بينهم السفارة الأميركية بصورة غير رسمية”. وشدّد البيان على أن “الندوة لم تكن احتفالاً أو مطالبة بحقوق المثليين، بل كانت مخصصة لزيادة التوعية عن المثليين والمتحولين جنسياً، وعن وضعهم القانوني والاجتماعي في الأردن )
في نهاية المطاف يقر الشواذ جنسيا في الأردن أن عامل الدين هو العائق الأكبر في طريقهم نحو التغلغل داخل المجتمع الأردني , وغالبا ما يتم وصف المجتمع الأردني بأنه مجتمع محافظ دينيا .
يقول الشاذ الجنسي ( خالد عبد الهادي ) لـرصيف 22: (الأردن بلدٌ محافظ وليس من السهل أن تتحدث عن ميولك أو توجهاتك بصراحة. لا يتقبّل مجتمعنا وجود المثلية الجنسية. وفي حال وجد هذا الحوار، فليس من السهل أن تكون ما تريد، فالبعض يحارب لإثبات وجوده أو حتى ليعبّر عن نفسه بسهولة….. ليست المسألة مجاهرة فحسب، إنما التعبير عن الذات والمسالمة مع الهوية الشخصية. ليس من السهل أن تُعبّر عن نفسك، وكل من فعل دفع الثمن بطريقة أو بأخرى).
في نهاية المطاف يعترف الشاذ الجنسي ( خالد عبد الهادي ) أن المجتمع الأردني هو العقبة الرئيسية امام الشواذ في الأردن وليس القانون , والمجتمع متحالف بالسلطة الأبوية للأسرة مع العامل الديني , يقول : (هل من المستحيل أن تكون مثلي الجنس وتعيش في الأردن؟ “لا ليس مستحيلاً، هو أمر موجود ومتعارف عليه”، يجيب خالد. وهو يرى أنّ “المجلة لعبت دوراً كبيراً في البحث في شؤون عدة، أهمّها المثلية في الأردن من حيث التوعية الاجتماعية والعملية”. وفي هذا السياق، يؤكد خالد أنه “لا يوجد في القوانين الأردنية أي تجريم مبنيّ على التوجّه الجنسي أو الهوية الجنسية. لكنّ ما يعانيه مجتمع المثليين هو الوصمة الاجتماعية والتمييز)
المنظمات الدولية مثل هيومن وتش تعترف بأن المجتمع هو العائق الأكبر أمام الشواذ جنسيا في الأردن , وليس القانون , ولكنها أوضحت أن هناك منظمات دولية تدعم الشواذ في الأردن , وتقف معهم , ولن تستكتين هذه المنظمات حتى ترى التغيير الاجتماعي في الأردن قائم وموجود فعلاُ , وخلصت هذه المنظمة الى أنه : (رغم القمع الحكومي والوصم الاجتماعي، بدأ المثليون/ات ومزدوجو/ات التفضيل الجنسي ومتحولو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في الدول الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجدون طُرُقا للتعبير عن أنفسهم. لقد صاروا يروون قصصهم، يبنون التحالفات، ينشؤون شبكات عابرة للحدود، يُنظمون حركات وطنية وإقليمية، ويستخدمون أساليب مُبتكرة لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ) …
