وطنا اليوم:أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ن المستورد والتاجر الذي يثبت تطبيقه التام للاشتراطات والمعايير الصحية خلال خمسة شحنات متتالية سيمنح فترة لمدة ستة شهور يعفى خلالها من الفحوصات المخبرية المطلوبة الا في الحالات التي يتم الاستيراد فيها من دول المنشأ التي يوجد بها اوبئة تستدعي تطبيق البروتوكول الصحي
واضاف خلال لقائه اليوم عددا من ممثلي القطاعات التجاربة بغرفة تجارة اربد ان التركيز على الجانب التوعوي والوقائي اتى ثماره وانعكس ايجابا على حجم المخالفات الحرجة رغم ارتفاع عدد المنشات التجارية وزيادة حجم الاستهلاك وهو ما تعمل المؤسسة على تعزيزه وتعميقه بحملات متواصلة مؤكدا ان الهدف ليس المخالفة بقدر ما هو الحرص على تجذير التشاركية مع القطاع الخاص بالحفاظ على سلامة الغذاء كخط احمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد مهيدات ان انخفاض حجم المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء بنسة زادت عن 50 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي يؤكد على مصداقية وانضباط ووعي وامانة التاجر الاردني باهمية الحفاظ على الغذاء بجميع المراحل التي يمر بها حتى يصل للمستهلك.
واشار مهيدات الى ان تبسيط الاجراءات امام المستثمرين والمستوردين والتجار يقع في صلب اهتمامات المؤسسة دون المساس بسلامة الغذاء واشتراطاته الصحية لافتا الى انه سيصار الى السماح بادخال البضائع المستوردة التي تستوجب الفحص المخبري من الساحات الجمركية قبل ظهور النتائج شريطة توقيع تعهد خطي من قبل المستورد بتخزينها وفق المواصفات المطلوبة وعدم عرضها للبيع الا بعد التاكد من سلامتها مخبريا.
واكد مهيدات ان التشاركية وتكاملية الادوار بين الجهات الحكومية التي تتداخل في طبيعة عملها مع المؤسسة من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة اخرى هي الحلقة الاهم والاكثر جدوى في التغلب على المعيقات والبيروقراطية التي تعترض عمل القطاع التجاري وتسهم في استدامة عمله ونموه لجهة تعظيم مخرجات البرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة الى مواجهة تحديات الفقر والبطالة.
واكد مهيدات ان التفتيش والرقابة على الغذاء والدواء منوط فقط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء وفق قانون الرقابة على المنشات الاقتصادية وهي التي تمتلك صفة الضابطة العدلية في هذا الجانب داعيا التجار الى تفهم هذا الواجب الحصري بالمؤسسة وعدم ترك المجال لجهات اخرى بالتدخل فيه منوها الى ان المؤسسة لن تقوم باي حال بتوزيع صلاحياتها على اي جهة اخرى.
وبين مهيدات ان الاغلاقات الطارئة نتيجة وجود مخالفات تستوجب ذلك سيتم من الان فصاعدا تنفيذها بعد اخراج من الزبائن من المحال والمنشات حتى لا تضرر سمعة هذه المنشات ويتم التشهير بها لان اغلب المنشات التي اغلقت لاسباب طارئة اثبتت تجاوبها التام وعدم تكرار مثل هذا النوع من المخالفات .
واعلن مهيدات رفع اليد عن المنشات التي اغلقت في اربد خلال الايام الثلاثة الماضية اثر جولات رقابية قامت بها فرق تفتيشية من مركز المؤؤسة العامة للغذا والدواء اثر قيامها بتصويب اوضاعها وانتفاء الاسباب الموجبة للاغلاق.
ولفت الى ان تسيير فرق رقابية ميدانية من المركز ياتي لمتابعة مستوى الاداء في المكاتب الفرعية في المحافظات وتعزيزا لدورها الرقابي وكواردها التي تعاني من النقص مؤكدا انه لا يحق لاي موظف في المؤسسة لا يحمل صفة مفتش او مراقب التدخل بعمل المنشاة او تحرير اي مخالفة بحقها.
ولفت الى ان الشركات التي تقوم بتوفير خدمات نقل الطعام من خلال الاليات الخاصة بها تخضع للرقابة المستمرة من قبل كوادر المؤسسة شانها شان المنشات الاخرى.
وكان رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة اشار الى ان البيروقراطية وتعدد المرجعيات الرقابية ما زالت تشكل عائقا امام الاستثمار بوجه عام والقطاع التجاري على وجه التحديد مشيدا باستجابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالخروج للميدان ومعرفة الهموم والمعيقات وايجاد الحلول والمعالجات لها على ارض الواقع بعيدا عن المخالفة.
ودعا الشوحة الى التفريق بين المخالفات الجسمية والحرجة وبين المخالفات البسيطة التي يمكن معالجتها وتصويبها دون الاضرار بصحة وسلامة المنتج والمستهلك مؤكدا ان اعادة النظر ببعض التعليمات بهذا الخصوص تحقق مصلحة وطنية وجمعية.
وطالب رئيس فرع نقابة اصحبا المطاعم والحلويات في اربد عماد المحمود الى التركيز على الجانب التوعوي والارشادي وتوحيد المرجعيات القابية بشكل اكثر فاعلية الى جانب مراعاة عوامل تتصل باستهلاك البنية التحتيية في المنشات التي تحتاج الى صيانة دورية ومتواصلة كما طالب باعفاء المطاعم المتنقلة من مبلغ الف دينار تدفعه كرسوم خاصة.
وفي لقاء آخر منفصل بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات مع غرفة صناعة اربد في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد
وأكد مهيدات على دعم المؤسسة المستمر لتحفيز وتعزيز قطاع الصناعة الغذائية والدوائية الوطنية، وبما يكفل تعزيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمامها مما يدعم الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال خلال جلسة حوارية عقدت بالتعاون مع غرفة صناعة إربد في مكتب الغرفة بمدينة الحسن الصناعية، ناقش واقع القطاع في المحافظة.
ولفت مهيدات إلى أن الجلسة تأتي ضمن نهج عمل المؤسسة في تفعيل الشراكة مع هذا القطاع الحيوي بشكل ملموس والتواصل معه للوقوف على أبرز التحديات والمعيقات التي قد تواجهه وتقديم شتى سبل الدعم الممكنة لإيجاد حلول سريعة وفق إطار تشاركي يرتكز على خطوات عملية ونتائج ملموسة خدمة للمصلحة الوطنية المشتركة، مبديا استعداد المؤسسة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أكثر أمام القطاع في سبيل تعزيز الصادرات.
بدوره ثمن رئيس غرفة صناعة إربد سعادة السيد هاني أبو حسان جهود المؤسسة في دعم القطاع الصناعي مما عكس نجاحات حقيقية لهذا القطاع وارتفاع مؤشرات الصادرات الغذائية والدوائية واللوازم الطبية خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالرؤية الإيجابية للمؤسسة ومنهجيتها في الإرشاد والتوعية لمعالجة المخالفات بما يصب في مصلحة المنشآت الصناعية وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.
ونوقش خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة أعضاء الغرفة وممثلين عن القطاع جملة من القضايا المحورية أهمها تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية وتتبع المصانع المخالفة ومبدأ المعاملة بالمثل لدى تسجيل الأدوية.
من جهتهم ثمن المشاركين جهود المؤسسة وإجراءاتها الرقابية المشددة وتبسيط وتسريع إنجاز المعاملات أمامهم ودور ذلك في تعزيز جودة المنتجات الغذائية والدوائية الوطنية ووصوله إلى الأسواق التصديرية مقدرين منهجية الرقابة التوعوية التي تنتهجها المؤسسة ودور غرفة الصناعة الداعم.
واختتم اللقاء بجولة ميدانية في مصنعي بيلا للصناعات الدوائية الدرة للمنتجات الغذائية للاطلاع على أحدث التطورات التي شهدتها وآخر المنتجات المصنعة لديها
