قضية فساد كبيرة بـ الدفاع السعودية.. غسيل أموال ورشاوى

وطنا اليوم:كشفت السلطات السعودية عن ما قالت إنه “قضية فساد” في وزارة الدفاع، تورط فيها ضباط وموظفون مدنيون، عبر تعاملات مالية مشبوهة ورشى وغسيل أموال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قوله إن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وجاء في مقدمة تلك القضايا قضية الفساد في وزارة الدفاع، وأفادت الوكالة بتورط “عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة”.
وأضافت أن قيمة المكتسبات غير المشروعة بلغت مليار و229 مليون ريال سعودي (حوالي 328 مليون دولار)، وتابعت بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أجرت التحقيق مع 48 طرفا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 رجل أعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب.
ولفتت إلى أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهامات إلى 44 شخصا منهم، وجار العمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية أعلنت إقالة قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، في آب/ أغسطس، وإحالته إلى التحقيق، وإعفاء نجله الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي آل سعود من منصبه نائبا لأمير الجوف.
وقالت الوكالة إن الأميرين وعددا من الضباط والموظفين في وزارة الدفاع التي يرأسها ولي العهد، محمد بن سلمان، أحيلوا إلى التحقيق بتهم فساد.
وتابعت بأنه أحيل إلى ابن سلمان تعاملات مالية مشبوهة في الوزارة، وحققت فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وترتبط بالأمير المقال ونجله.
وتضمنت إحالة بن سلمان رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها.