بنك القاهرة عمان

بديلٌ للورق، ولا بديل للصحافيين والإعلاميين

11 فبراير 2022
بديلٌ للورق، ولا بديل للصحافيين والإعلاميين

محمد داودية

لا بديل للصحافيين والإعلاميين ولن يكون. سيجد الناسُ بديلا للورق بعد 20 سنة، لكن لا بديل للصحافيين والإعلاميين إلى قيام الساعة.

أبرز ما يجعلنا على ثقة من الخروج والتعافي من الأزمة الراهنة، هو الموقف الوطني البصير المشرّف للرئاسات الثلاث، الذي يقدر دور الصحفيين والإعلاميين ودور صحيفتي الرأي والدستور، الذي سمعناه من دولة الدكتور بِشر الخصاونة رئيس الوزراء، ودولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، ومعالي المحامي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب.
وموقف معالي الدكتور محمد العسعس وزير المالية ومعالي الأستاذ فيصل الشبول وزير الإعلام، والأستاذ الصحفي فهد الخيطان مدير إعلام الديوان الملكي العامر.
وما يجعلنا متأكدين من أن الصحافة الورقية ليست آفلة ولا غاربة، هو انتشار “الأمية الإلكترونية” في أوساط جيل الخمسينات والستينات والسبعينات، والعجز عن شراء الهاتف الذكي الباهظ الثمن، وكلفة الشّبْكِ على الإنترنت. كما ان ألفة الإلكترونيات وصداقتها هي قدرات ذهنية ودربة، ليست متاحة لنا جميعا.
لقد قدمتُ في 24 تشرين الثاني الماضي، 6 مقترحات إلى دولة الرئيس ووزير الإعلام، للخروج من المحنة التي كان لوباء كورونا الإسهام الأكبر في تفاقمها. وقد تمت المباشرة بتحقيقها.
وأبرز ما تحقق وأكثره إلحاحا، تقديم 300 ألف دينار للرأي ومثلها للدستور في رمضان الماضي.
وقرار وزير المالية بتأجيل استيفاء القرض الحكومي على الدستور لمدة ستة شهور.
وقد تضمنت مقترحاتي طلب العون الفني والمالي لتركيب نظام الواح شمسية لتغطية حاجة الصحيفة من الكهرباء، ودعم الصحيفة من الناحية الفنية والمالية لتطوير الموقع الإلكتروني، ورفع قيمة الإعلان الحكومي لتصبح الكلمة بدينار بدلا من 55 قرشا، ورفع عدد الاشتراكات الحكومية، ومنح حصة 30% لمطابع الرأي والدستور، من طباعة كتب وزارة التربية والتعليم.
وكما أثّرت جائحةُ كورونا على العالم وعلى بلادنا، فقد أثرت على الصحف التي توقفت عن الصدور والبيع والإعلان والاشتراك 75 يوما، دون المساس بحقوق ورواتب وإجازات أبناء الدستور، الذين تعثر دفع رواتبهم بالطبع.
لكننا بدعم حكومتنا وجهود إدارة وصحفيي وفنيي الدستور، سنتجاوز المحنة وسننتظم بدفع الاستحقاقات.
ويعلم الجميع أن أيدي صحافتنا ظلت نظيفة طيلة الوقت. وسأضرب مثلا حين أرسلت السفارة الليبية في عام 1978، ثلاثة شيكات للصحف اليومية الثلاث: الرأي، الدستور، الأخبار، بدل اشتراكات مزعومة، لا يتم أخذها. وقد ردت الصحف الشيكات إلى السفارة الليبية.
وبلدنا التي أسعدت “عالية” بعشرات ملايين الدنانير قادرة على إسعاف أبنائها صحفيي وإعلاميي الأردن النشامى، القوة الناعمة الأبرز، بعشرة ملايين دينار، تقدم على عدة أعوام.