وطنا اليوم- قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن السبب الرئيس لافتقار الأردن للمياه هو حرمانه من حقوقه المائية ونهبها من قبل العدو الصهيوني، والتأخر في انجاز المشاريع المائية الكبرى كناقل البحرين وغيره.
وأشار خلال ندوة الجفاف والسدود وأزمة المياه التي نظمها لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الاثنين، إلى أن الأردن يمتلك من الخبرات والكفاءات الهندسية في مجال إدارة المياه ما يمكنه من توفير احتياجاته من الماء، إلا أن ضعف التنسيق والترهل الإداري بين مؤسسات الدولة المختلفة وانقطاع التواصل بين الجهات الفاعلة وصناع القرار، أدى إلى إعلان الأردن واحدة من أفقر دول العالم بالمياه.
وجدد المهندس سمارة تأكيده على قدرة نقابة المهندسين كبيت خبرة هندسية من إقامة مشروع تحلية مياه البحر الأحمر من خلال اللجنة التي شكلتها النقابة لتلك الغاية، من أجل تقديم البدائل المناسبة لذلك المشروع والاستغناء عن اعلان النوايا التطبيعي الذي وقعّ بين الأردن والامارات والكيان الصهيوني لتزويد الأردن بالمياه مقابل تزويد الكيان بالطاقة.
وقال إن البنية التحتية في الأردن تغيب عنها استراتيجيات الصيانة والاستدامة، نتيجة الخلل المتراكم بالإدارة والتنسيق، كما أن النقابة تتحمل مسؤولية أخلاقية ومهنية تجاه الأزمات التي تواجهها الدولة نظرا لإمتلاكها الخبرات الهندسية في المجالات كافة، مؤكدا استعداد النقابة مساعدة الدولة وتقديم المقترحات الممكنة لكافة الأزمات.
ولفت إلى أنه ورغم وجود اللجنة الوطنية للسلامة العامة والتي تضم بين مكوناتها كافة مؤسسات الدولة، إلا أن هناك غياب واضح للخطط اللازمة لمواجهة الأزمات والمخاطر على المدى البعيد، ولابد من تحديد مواطن الخلل والبؤر الساخنة، والجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطط لإدارة الأزمات والكوارث التي تحصل في أي وقت،
من جانبه، قدم مستشار رئاسة الوزراء السابق ورئيس هيئة المديرين في شركة مياهنا، المهندس سعد أبو حمور، عدة توصيات من شأنها النهوض بالقطاع المائي في الأردن، والتي تتمثل بضرورة تحسين الفاقد المائي وتبني مشروع وطني لتعويض الفاقد المائي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كافة والخبراء المحليين والأجانب في مجالات تخفيض الفاقد المائي.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة قطاع المياه والري، وإنشاء هيئة للموارد المائية على غرار الدول الأخرى، إضافة إلى التوسع في مشاريع الحصاد المائي على أعلى المستويات، والتأكيد على إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار كسوريا والكيان الصهيوني خاصة وأن 40% من المياه في الأردن يجب أن تأتي من تلك الدول بموجب تلك الاتفاقيات، إلا أن الاردن محروم منها.
وأشار المهندس أبو حمور، إلى عدة أسباب أدت الى الفقر المائي في الأردن، أهمها غياب المشاريع الاستراتيجية المستدامة التي يجب الاعتماد عليها للتزود بالمياه، ومحدودية مصادر المياه والتغيرات المناخية التي شهدها الأردن من عقود قليلة ماضية، إضافة إلى تحويل مصبّات نهر الأردن وإقامة السدود على الأودية بشكل أدى إلى انحسار مياه البحر الميت، خاصة بعد توقف العمل بمشروع ناقل البحرين الذي كان الهدف من إقامته تزويد البحر الميت بالمياه، مؤكدا على ضرورة وضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل تزويد الأردن بالمياه، والإسراع في إنجاز مشروع الناقل الوطني وتنفيذه للحصول على 300 مليون متر مكعب من المياه.
وقال رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في نقابة المهندسين المهندس نايف خوري، إن الحادثة الأخيرة التي شهدها الأردن خلال المنخفض الجوي الأخير، والتي تمثلت بانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، والتأخر في فتح الطرق، والطرق العشوائية المختلفة في التعامل مع المنخفض، تؤكد على هشاشة التنسيق في موضوع إدارة المخاطر والأزمات.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر أفقر دولة في العالم في المياه، ولابد من استغلال الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال استراتيجات المياه، بعيدا عن تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات التي حصلت في الفترة الأخيرة عند تفريغ أحد السدود في الأردن.
وأكد ضرورة وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الاستراتيجيات المختلفة للاستغلال الأوفر للمياه وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي، من خلال الاستعانة بالخبراء في مجال المياه ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار الاخطاء في الأزمات المختلفة.
وتناولت الندوة ضمن محاورها، واقع السدود الحالي في الأردن، ومدى السلامة الانشائية للسدود، والتغير المناخي وأثره على الوضع المائي في الأردن، وتوقعات الهطول المطري للموسم الحالي، إضافة إلى خطط الطوارئ لمواجهة فيضانات وانهيار السدود في الأردن، وخطط مواجهة الجفاف ومشاريع الحصاد المائي.
