وطنا اليوم -. قال رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة بان نزاهة الانتخابات لم تعد موضوعاً للبحث، واكد الكلالدة بان نزاهة الانتخابات لم تعد موضع بحث لان اجراءات الانتخابات اصبحت تسير وفق خطوات يراها الجميع والعبث فيها غير ممكن .
تبدأ مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمّان، يوم غد لمدة 3 أيام، للتنافس في 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، إضافة إلى 22 دائرة انتخابية تتبع أمانة عمّان.
كما تبدأ بالتزامن، مرحلة الدعاية الانتخابية مع بدء الترشح للانتخابات المقررة في 22 آذار مارس المقبل، وفقا للتعليمات التنفيذية لقواعد الحملات الانتخابية رقم 9 لسنة 2021، وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.
ويحق لكل من أتم 25 سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من موعد الترشح، التقدم بطلب الترشح للانتخابات، ويعتبر مواليد 7 (شباط) فبراير من العام 1997، أصغر فئة عمرية يحق لها الترشح، استنادا لقانون الادارة المحلية لسنة 2021، وقانون مجلس أمانة عمّان لسنة 2021.
وتتضمن شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته، 9 شروط بحسب النصوص القانونية، وهي أن يكون اسم المرشح مدرجا على جدول الناخبين النهائي في منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح فيها، وان يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الاقل، وأن يكون قد أتم 25 عاما شمسية في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.
كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد قدم استقالته قبل 60 يوما من موعد الترشح، إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة، أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، ويشمل ذلك محامي البلدية الذي عليه إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.
ومن الشروط أيضا، ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني، وأن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وأن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الاعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا، وان لا يكون عضوا في مجلس الأمة، إضافة إلى أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية التي يرغب الترشح فيها عند تقديمه طلب الترشح، على الا يمضي عنها أكثر من شهر عند التقدم لطلب الترشح.
ومن ضمن شروط الترشح المضافة هنا، وحصريا لرئاسة البلدية، أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، في بلديات الفئة الأولى، وأن يجيد الكتابة والقراءة، لباقي الفئات للبلديات.
أما على مستوى شروط الترشح لعضوية مجلس أمانة عمّان، فتتضمن 8 شروط، تتطابق 6 منها مع الشروط السابقة، فيما تتمحور الشروط المتباينة عن سابقتها في أن تكون استقالة المرشح قد قدمت قبل 30 يوما من موعد الترشح إذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية.
وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب بالترشح لعضوية مجلسها، إنهاء عقده معها خلال هذه المدة التي كان آخر موعد لتقديم الاستقالة الثامن من كانون الأول (يناير) الماضي، وان يحصل بطبيعة الحال على براءة ذمة من الأمانة لم يمض عليها أكثر من شهر.
أما فيما يخص رسوم الترشح، بحسب الدليل الانتخابي الذي أصدرته الهيئة المستقلة للانتخاب، فتضمنت التعليمات التنفيذية الصادرة عنها بحسب فئات البلديات الأولى والثانية والثالثة، يضاف إليها مجلس أمانة عمّان، حيث يلتزم المرشّح بدفع رسوم ترشح لرئاسة البلدية أو عضويتها، بمقدار 200 دينار للفئتين الاولى والثانية، و100 دينار للفئة الثالثة لصندوق البلدية غير قابلة للاسترداد إلا إذا رفض طلب الترشح.
أما المترشح لعضوية مجلس المحافظة فيدفع رسوم ترشح إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها، قدرها 250 دينارا غير قابلة للاسترداد إلا إذا رفض طلبه، فيما يدفع المرشح لعضوية مجلس أمانة عمّان رسوم ترشح مقدارها 500 دينار لصندوق الامانة، غير قابلة للاسترداد، إلا إذا تم رفض الطلب.
وفيما يتعلق برسوم التأمينات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، يلتزم المرشح لبلديات الفئة الأولى لموقع رئاسة البلدية بدفع 600 دينار، ولعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة 300 دينار، وفي بلديات الفئة الثانية لموقع رئيس البلدية 400 دينار، ولعضوية المجلس البلدي أو المحافظة 200 دينار، أما في بلديات الفئة الثالثة فيلتزم المرشح لموقع رئاسة البلدية بدفع 200 دينار، ولعضوية المجلس البلدي أو المحافظة 100 دينار، وجميعها قابلة للاسترداد في حال رفض الترشح أو عدم مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية.
ويدفع المرشح لعضوية مجلس أمانة عمان، رسوم تأمين للدعاية الانتخابية، قدرها 1000 دينار، أو المرشح عن دوائرها الانتخابية في مجلس المحافظة، و300 دينار للمرشح لعضوية مجلس المحافظة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، و100 دينار للمرشح لعضوية مجلس المحافظة في سلطة إقليم البتراء.
ومن ضمن المرفقات العامة لطلبات الترشح، شهادة عدة محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من 30 يوما، وتقديم الوثائق المطلوبة المتعلقة بالافصاح المالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاقها، والواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة، وتعهد بالالتزام بالشروط الصحية والسلامة العامة.
وسمحت التعليمات التنفيذية بتفديم وكالة خاصة في حال تقديم طلب الترشح من وكيل، وهو إجراء تم تطبيقه في الانتخابات النيابية في 2020 لحالات المرشحين ممن تثبت إصابتهم بكورونا.
