د. ذوقان عبيدات
في عمل مشترك مع الدكتور خالد السعودي، طلب مني تقريرا عن سلبيات مختلف أنماط القيادة الأردنية ، يُثير حولها نقاشا مع الطلبة.
فرأيت أن ما يجمع بين الأنماط المختلفة هو استخدام السلطة والقوة، فالسلطة هي حق قانوني للمدير أو الرئيس ، والقوة هي القدرة على ممارسة القوة، فكيف إذا اجتمعت سلطة هائلة مع قوة هائلة ؟
إن هذا ما يسمى فائض السلطة .
والسلطة هنا هي حق الإدارة استمدتها من القوانين ، وفي بلادنا المنكوبة بإدارتها يمتلك معظم المديرين – الوزراء المسؤولون الأوائل – كل السلطة، ومن لا يمتلك يسعى إلى تعديل القوانين أو إحضار ماهر يضع له القوانين بالمقاس، وهكذا يطبق المدير الإدارة الميكافيلية . :
اعمل غير الصحيح بأسلوب صحيح ، فالعمل قانوني مدعوم من محام انتهازي يوفر للمدير الرئيس الحماية القانونية، ويورطه بسحب الغطاء الأخلاقي ، فترى ممارساته ” قرارات فردية ، تهميش للمساعدين ، انعدام الشراكة، والأخطر من ذلك الاهتمام بالتنافسات والاقصاءات خاصة إذا كان المدير لا علاقة له أصلا بما يعمل !!.
وقد قلت مرارا ليس من الضروري أن يعرف المدير طبيعة العمل ، ولكن في مثل هذه الحالة يكل الامر إلى الفنيين ، ولكن فائض السلطة لا يسمح بالتفويض بل لا يسمح بالحضور لأي نابه في المؤسسة ، وفي مثل هذه الإدارة تضيع العدالة وتضيع الأخلاق ، والأكثر أهمية من هذا ضياع العمل وجودة العمل.
فالعمل يمارسه غير الفنيين الذين لا يشكلون خطرا وجوديا على الرئيس المدير .
قلت مرارا الأردن لم يعد بحجم بعض الورد ، بل كبر وصار مزرعة كل من فيها أغنام !!
هذا ليس وضعا خاصا بمؤسسة بل ثقافة إدارية أردنية شائعة، فالعمل سري، والشفافية معدومة ، والإدارة بالأحقاد والمؤامرات ، حيث الكلام محسوب !!!!
شخصيا لا ألوم السلطة ، ولكن من سمح لهؤلاء بالاستبداد؟؟
