تطوير التعليم الثانوي المهني تعقد جلسة حوارية مع ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري بمشاركة وزير التربية والتعليم

وطنا اليوم – أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس عزم الوزارة تهيئة المدارس المهنية بالبنية التحتية المناسبة وتطوير مناهج التعليم المهني وتدريب المعلمين القائمين عليه للنهوض بهذا المسار التعليمي، وجعله أكثر مواءمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي من العمالة الماهرة والمدربة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عويس في الجلسة الحوارية التي عقدتها لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني اليوم الخميس، مع ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري في غرفة صناعة عمان.
وأضاف الدكتور عويس أن أولويات قطاع التعليم الأردني تتضمن تطوير التعليم المهني تطويرا مؤسسيا بما يتواءم مع حاجات التوظيف، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي من حيث مواءمة العرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.
وأشار إلى أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لإنجاح هذا البرنامج، واستثمار قاعدة البيانات الخاصة به لتطوير التدريب العملي في المدارس والجامعات ضمن معايير الكفاءة المطلوبة في سوق العمل، لافتا إلى أهمية تحفير الطلبة للالتحاق بالتعليم المهني.
من جانبه، أكد رئيس لجنة تطوير التعليم المهني/ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، أن اللجنة تؤمن بأن الارتقاء بالتعليم المهني يتطلب تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص.
وأضاف أننا جميعا معنيون بتطوير التعليم المهني ليكون في المكانة التي نريد، مؤكدا على أهمية الآراء التي سيبديها المشاركون في الجلسة، حيث ستوليها اللجنة كل الاهتمام من الدراسة والتطبيق.
بدوره بين ممثل غرفة صناعة الأردن / رئيس منظومة صنع في الأردن الدكتور إياد أبو حلتم، أن القطاع الصناعي ينظر إلى التعليم المهني باعتباره مفتاحا رئيسيا للحد من مشاكل الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية في الأردن، من خلال تأهيل الشباب وإكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة وربط المعرفة بالممارسة العملية لدى الشركات الصناعية.
وأضاف أن توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة مطلبا رئيسيا وضرورة ملحة للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المؤثرة على تنافسيته محليا وعالميا، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
من جانبه بين ممثل غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أهمية قطاع التعليم المهني باعتباره أهم أدوات التنمية البشرية، مشيرا إلى الإمكانات الهائلة التي يوفرها القطاع التجاري والخدمي في دعم عملية تشغيل الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.
وتضمنت الجلسة الحوارية عرضا تقديميا للدكتور عبدالله عبدالله حول أبرز مخرجات “دراسة احتياجات سوق العمل الأردني التي تم تنفيذها ضمن إطار المشروع الأوروبي DU-SYRIA – “.
وجرى خلال فعاليات اللقاء نقاش موسع، حيث قدم المشاركون آراءهم في إمكانيات التطوير والتحديات التي يواجهها هذا المسار من التعليم على المجالات التي حددتها اللجنة في مصفوفة بعد دراسة مستفيضة منها لعملية التطوير.