وطنا اليوم – رصد – تعيش المرأة الأردنية أزمة تهميش في الحياة السياسية ناتجة من غياب مشاريع مرتكزة على العدالة والمساواة. والمعاناة التي تعيشها الأردنيات هي نتاج عدم جدية السلطات في تحسين وضعهنّ بالإضافة إلى الثقافة المجتمعية، في ظلّ الفجوة الواسعة بين التنظير حول حقوق المرأة والتطبيق على أرض الواقع، خصوصاً في التشريعات والقوانين.
وفي محاولة للإحاطة بهذه القضية، أقامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جلسة حوارية تحت عنوان “تجربة المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ووجهة نظرها بمخرجات العمل”. وقد تحدثت فيها مشاركات في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهنّ الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) والعضو السابقة في مجلس النواب عبلة أبو علبة، والنائبة السابقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي ديمة طهبوب، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الحاج حسن، فيما أدارتها العضو السابقة في مجلس الأعيان سوسن المجالي.
ولعلّ أحد المؤشرات المهمة إلى الوضع الحالي والهامشي لدور المرأة السياسي مشاركة 18 امرأة أردنية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ضمّت 92 عضواً قبل خروج ثلاثة منهم، أي بنسبة تقترب من 20 في المائة من مجموع الأعضاء، وهو ما يعني أنّ المراة ما زالت في بداية الطريق، خصوصاً إذا علمنا أنّ مجلس النواب الحالي يضمّ 15 أمراة نجحنَ وفقاً لنظام الكوتا.
وفي خلال الجلسة الحوارية، قالت عضو لجنة تمكين المرأة سمر الحاج حسن إنّها لم تكن على قناعة بالمشاركة، لكنّ اللجنة أخيراً بحثت بعمق دور المرأة في الحياة السياسية والحزبية ووضعت توصيات للجان الانتخاب والأحزاب في هذا الإطار وقدّمت كذلك مقترحات تخصّ التعديلات الدستورية والمطالبة بنصّ واضح وصريح، وتكفل من خلال الدولة تمكين المرأة في الحياة السياسية والمساوة، علماً أنّ الدستور جزء مهم من البيئة التشريعية، للتأكيد على المواطنة وحقّ المرأة في المساواة وتكافؤ الفرص. أضافت حسن: “أكدنا في اللجنة على أهمية زيادة تمثيل النساء ليس عن طريق الكوتا، لكن عن طريق تحزيب المرأة وتعزيز مشاركتها الحزبية. وكنّا نأمل بالوصول إلى 30 مقعداً للنساء في المجلس على الأقلّ، لكنّ العدد وصل إلى 18 فقط، من أصل 138 عضواً”، مشددة على أنّ “الانتقال الى برلمان حزبي برامجي يوجب زيادة مقاعد النساء ولكن ليس تحت مسمّى الكوتا”.
وتابعت حسن: “لا نختلف على أهمية تحزيب المرأة، لكن يجب عدم إجبارها على التحزب”، مشيرة إلى أنّ “ثمّة توصية بأن يكون 20 في المئة من أعضاء الأحزب نساء على الأقل، مع منح امتيازات للأحزاب التي تتولى فيها المرأة مناصب قيادية”. وأكملت أنّ المرأة التي تمارس العمل السياسي في الأردن تتعرّض إلى المضايقة، والأمر يصل إلى عائلتها أحياناً والاعتداء على خصوصيتها.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) والعضو السابقة في مجلس النواب وعضو لجنة الأحزاب الفرعية عبلة أبو علبة، إنّه عندما يمرّ الوطن في أزمات فلا سبيل إلا الحوار، لأنّ بديل الحوار هو الاقتتال، مضيفة أنّ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أتى استجابة لمطالب بإجراء حوار وطني يشمل كل المجالات. ورأت أبو علبة أنّ الظرف السياسي فرض نفسه على الجميع، والسلطة التنفيذية كانت أكثر الجهات التي أُتيحت أمامها الفرص وفشلت وكانت النتيجة الأزمات التي نعيشها، لذلك كان لا بدّ من وجود جسم ثالث في المعادلة. ومن هنا جاءت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. ولفتت أبو علبة إلى أنّ اللجنة تضمّ أصحاب آراء مختلفة ومتباينة، والتوافق كان في أحيان كثيرة صعباً جداً، فكان اللجوء إلى التصويت لاتخار القرار. وتشدّد على أنّه لا يمكن الفصل بين حقوق المرأة وحقوق المواطنة، والحماية الحقيقية لدور المرأة والأحزاب تكون بنصّ دستوري.
أمّا عضو مجلس النواب السابقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي ديمة طهبوب، فرأت أنّه “إذا أردنا التحوّل نحو الديمقراطية، فلا سبيل أمامنا سوى البناء على الحالة الحزبية”، مشيرة إلى أنّها رأت في المشاركة باللجنة “فرصة شخصية وحزبية، والحياة السياسية تعتمد على الديناميكية”. وتقول طهبوب إنّه “في أحيان كثيرة تُشرَك النساء لتزيين وتسويق اللجان، لكن في النهاية المعيار للتقييم هو الكفاءة والنساء يثبتنَ الكفاءة في مختلف المناصب التي تولّينها”. وتابعت طهبوب أنّ ثمّة تقصيراً في إعطاء المرأة دورها في كل المجالات، ولذلك جاءت الكوتا كمحاولة تجميل، والأصل تطبيق مفهوم المواطنة بغض النظر عن الجنس.
