وطنا اليوم:عقدت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الاثنين الجلسة العلنية الأولى بقضية أسامة الرحيل والمتهمين الآخرين بالقضية ذاتها، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين وبحسب الأصول القانونية المتبعة.
وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين.
كما قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول الجاري لسماع شهود النيابة العامة.
وكان قد صدق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
– التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
– تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.
– المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.
