وطنا اليوم – وجه عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المهندس خالد رمضان، جملة من الرسائل المتعلقة بعمل اللجنة من أهمها، أن اللجنة ليست “لجنة إصلاح”، وفقا لما تضمنته رسالة التكليف الملكية، وأن اﻹصلاح قائم على ركن اقتصادي وثقافي وسياسي واجتماعي وإداري، وهو أوسع من مهمة اللجنة.
وبين رمضان في مشاركة له بندوة حوارية نظمها المنتدى الديممقراطي الاقتصادي مساء أمس السبت، أن مهمة اللجنة حددت بتحديث قانوني الانتخاب والأحزاب، وما يستتبع ذلك من متطلبات تعديل على الدستور وتوصيات بما يتعلق بقضية المرأة والشباب واﻹدارة المحلية
وقال رمضان إن رسالة الملك كانت واضحة منذ مقابلته مع وكالة اﻷنباء “بترا” في ٣٠ يناير / كانون الثاني الماضي، حول القوانين الثلاثة، مشيرا إلى أن اﻷردن جاهز للعملية الاصلاحية قبل ٢٠ عاما، لكن هناك قوى متنفذة في البلاد أسماها “المركز اﻷمني السياسي”، “ تستخدم أحيانا فوبيا الاسلام السياسي والمكونات ﻷنه يخاف من التغيير والإصلاح”.
وفيما أشار رمضان، إلى تحدثه من منطلق رأيه الشخصي، أن الرسالة الايجابية في عمل اللجنة، تتجسد في إنتاج قانوني انتخاب وأحزاب باتجاه برلمان حزبي، وتمكين المرأة ليس من منطلق المفهوم السائد بل باعتبارها قضية وطن والقضية الثالثة هي قضية الشباب، وقال “من يعتقد أنه يحتفظ باللحظة السياسية بمعزل عن أي توافقات حقيقية بين اﻷركان التي ذكرتها يكون واهما”.
أما بشأن الخطوط العامة للنقاشات داخل اللجنة، قال رمضان انه ليس هنالك كوتا للأحزاب،بل مقاعد مخصصة على الصعيد الوطني ، وقال: ”نريد أن نمسح رواية أن اﻷحزاب طارئة وقادمة من خارج هذه الدولة ونتحدث عن عملية إصلاحية برسالة واضحة وليس من أجل إقرار قوانين جديدة لحل البرلمان ونعود إلى البرلمان بانتخابات جديدة أو أن نصنع حزبا حاكما نحن كأعضاء لجنة “.
وبين أن التوافقات للان، تتمحور حول المشهد التدرجي التوافقي، ولتذهب بعدها هذه القوانين بكل احترام للسلطة التشريعية، وقال”وثم نحتاج إلى 3 سنوات ليكمل مجلس النواب الحالي مدته تشهد خلالها مراجعة إعادة إنتاج العملية الحزبية، مشيرا الى أنه مع القوائم الحزبية( الوطنية) لكن صيغتها النهائية، لم تحسم للان وستحسم في اللجنة العليا، بحسبه.
وأضاف” لماذا لايسجل أي مرشح في حزب ليترشح على القائمة الوطنية “، مشيرا إلى أن الاغلبية داخل اللجان ذاهبة لاعتماد التدرج نحو “حكومات برلمانية حزبية كاملة برامجية”.
وبين رمضان أن الحديث عن 30% من مقاعد البرلمان لقوائم الاحزاب، لايعني ذلك أن اﻷعضاء الحزبيين يحظر عليهم الترشح في القوائم عن الدوائر المحلية ، واضاف” الاحزاب تترشح بقوائم حزبية وتنافس في الدوائر الحلية هذا يجري مناقشته وكذلك العتبة وتصويت المغتربين .
وأضاف” أنا مع اعتماد العتبة لكن عندما نتحدث عن 3%، وهي بحاجة لدراسة هذا يعني أن الأحزاب التي ستنجح وفقا لذلك تكون قد حصلت على 30 %من اﻷصوات بواقع 4 أو 5 أحزاب، ولكن هناك 70%من اﻷصوات تكون قد رميت خارج مجلس النواب لابد أن تكون مجمل الاصوات داخل قبة البرلمان .
وقال القصة ليست تعديل قانون الانتخاب بل “مشكلة هندسة الانتخابات والمال الفاسد نحن أمام مسؤولية تاريخية خاصة وان اﻷردن يواجهه هجمة صهيونية واللجنة ليست آخر الدنيا واﻷردن قائم وموجود ونحن العابرين
