عروض المركبات التجارية HD65
CAB

إضاءات تاريخية حول “الدستور الأردني” منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن – حلقة 1

5 يونيو 2021
إضاءات تاريخية حول “الدستور الأردني” منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن – حلقة 1

إعداد: د. احمد زياد أبو غنيمة
تمهيد،
تعريف الدستور: عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة، تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع، وتُحدّد صلاحيّات وحُدود السُّلطة السياسيّة، كما تُنظّم السُّلطات وعلاقاتها ببعضها البعض، مع الحفاظ على حُقوق وواجبات الأفراد، ويُنظّم الدُّستور الأمور الداخليّة والخارجيّة للدّولة، كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتها، وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تُعد باطلة.
أنواع الدساتير:
تقسم الدساتير إلى عدة أقسام وحسب الزاوية التي ينظر إليها ،
فمن حيث تدوينها:
– دساتير مدونة ( مكتوبة)
– وغير مدونة ( عرفية).
ومن حيث إجراءات تعديلها تقسم إلى دساتير: مرنة وجامدة
ومن حيث تفاصيلها ، تقسم إلى دساتير: مطولة وموجزة .
ومن حيث فتره نفاذها ، تقسم إلى دساتير: دائمة ومؤقتة .
ومن حيث أسلوب وضعها تقسم إلى دساتير: ديمقراطية وغير ديمقراطية .
ومن حيث نظام الحكم الذي تعمل في ظله تقسم إلى دساتير: ملكية وجمهورية.
ومن حيث برامجها وتطبيقها على أرض الواقع تقسم إلى دساتير: أنية وبرامجية.
ومن حيث مصدرها ، تقسم إلى دساتير: وطنية ( محلية ) ووافدة ( مستوردة ).
تاريخ الدستور الأردني:
– تشكلت أول حكومة أردنية في تشرين الثاني 1921م.
– انشئ مجلس الشورى في العام 1923م، الذي اختص بسن القوانين والانظمة، واستمر حتى تم الغاؤه في العام 1927م.
القانون الأساسي 1928م:
– تم نشر القانون الأساسي ” دستور شرق الأردن”، في 16 نيسان 1928م، وصدر عن طريق ” المنحة ” وليس بطريقة ” العقد”، بمعنى انه صدر بموجب قرار اميري منفرداً على شكل منحة من الحاكم للشعب تنازل بموجبه الحاكم عن بعض صلاحياته وسلطاته التي كان يتمتع بها إلى الشعب، ولم تكن هناك انتخابات لاختيار مجلس تأسيسي تكون مهمته البحث والتداول في إصدار دستور جديد للبلاد، ولم يتم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع مسودة الدستور لغايات عرضها على الشعب للإستفتاء عليها، وهذا دفع القوى السياسية والوطنية لمعارضته لاعتباره بانه كان مستمداً من روح المعاهدة الأردنية البريطانية التي ابرمت في 20 شباط 1928م.
دستور استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 1946م:
– هو الدستور الثاني للدولة الأردنية الحديثة، وتزامن صدوره مع إعلان استقلال إمارة شرقي الأردن عن الإنتداب البريطاني وتحويلها إلى المملكة الاردنية الهاشمية.
– بدايات إصدار هذا الدستور تعود إلى في آذار1946م، عندما وقعت حكومة شرقي الأردن معاهدة صداقة وتحالف مع الحكومة البريطانية التي تم بموجبها إلغاء الانتداب وظهور شرقي الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة.
– قبل مجلس الوزارء هذه المعاهدة في 30 آذار 1946م.
– بعد إعلان المعاهدة الجديدة، اتخذت المجالس البلدية في المملكة قرارت تعبر عن رغبة البلاد عموما بشأن إعلان الاستقلال على أساس النظام الملكي النيابي.
– تم عرضها على المجلس التشريعي الخامس في دورة غير عادية بتاريخ 22 آيار 1946م، وقام بإصدار القرار الآتي: إعلان المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالمُلك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبد الله بن الحسين المعظم بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية، وإقرار تعديل القانون الأساسي الأردني.
– تم وضع دستور جديد أقره المجلس التشريعي في تشرين الثاني 1946م، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأول من شباط 1947م.
– دستور الاستقلال 1946م، نشأ عن طريق العقد على أساس سيادة الشعب وتفويض تلك السيادة للحاكم لممارستها نيابة عنهم وباسمهم، بمعنى أن مظاهر السيادة تفوّض من قبل الشعب إلى الحكام لممارستها على النسق الذي عرضه الشعب وقبله الحاكم، فيبرم العقد بينهما.
– أخذ الدستور الاول في عهد المملكة بنظام “المجلسين” واطلق عليه اسم مجلس الأمة، يتكون من نواب منتخبين وأعيان يتم تعيينهم من الملك، وكان القانون الأساسي 1928م قد أخذ بمبدأ المجلس الواحد أي المجلس التشريعي ( النواب ) فقط.
– كان من مآخذ المعارضة الوطنية على الدستور الجديد، أنه لم يمنح الامة حق عقد المعاهدات، كما لم يقرر المسؤولية الوزارية التي هي حجر الأساس في النظام النيابي البرلماني. كما انتقدوه (أي المعارضة) أنه خالف مبدأ فصل السلطات، وأضعف السلطة التشريعية وزاد من نفوذ السلطة التنفيذية زيادة كبيرة، وجعل التصرف بالأراضي الأميرية والمعادن من حق الملك، وجعل الوزارة مسؤولة عن أعمالها امام الملك وليس امام مجلس النواب، وكان من مواقع النقد بقاء العملة الفلسطينية ( التي قوبل فرضها من البداية بالإستنكار ) خاصة لانها تحمل الفاظاً عبرية بالإضافة إلى الألفاظ العربية والإنجليزية.

المراجع:
– شتيوي، موسى وآخرون، الإصلاح الدستوري في الأردن، مركز الدرسات الاسترتيجية، الجامعة الأردنية، 2016.
– أبو غنيمة، أحمد، ملامح الحياة السياسية في الأردن، عمان 1998م.
– موقع قانون على الشبكة العنكبوتية، https://qanon.ps/news.php?action=view&id=16185

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.