مشروع لتقليص الطاقم الوزاري إلى 25 بعد تمكين الرئيس

26 يناير 2021
مشروع لتقليص الطاقم الوزاري إلى 25 بعد تمكين الرئيس

وطنا اليوم –  يمكن التقاط ثلاث اشارات سياسية مركزية عندما يتعلق الامر بالزيارة الميدانية التي قام بها الملك عبد الله الثاني بعد ظهر الاثنين مقر الحكومة حيث تراس الملك جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء وتقدم بتوجيهات ملكية جديدة قوامها التركيز مجددا على العمل الميداني.
واعتبر الملك خلال ترأسه لاجتماع مجلس وزراء طارئ بعد ظهر الاثنين ان نجاح وبالتالي بقاء اي وزير بالحكومة يكمن بالتواصل مع الناس والتواجد في الميدان، الامر الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لاحقا للإعلان عن الالتزام بالتوجيهات الملكية بالعمل الميداني المباشر.
وتبرز الاشارة الاولى لما يريده من باب التلميح الملك التأشير على ان بقاء الوزراء مرتبط بالعمل الميداني وليس العمل عبر المكاتب ويعني التوجيه الملكي هنا اشارات ضمنية الى ان القصر غير راض عن اصرار بعض الوزراء في حكومة الخصاونة على العمل بعيدا عن الميدان ويفترض ان يقرأ الوزراء هذه الرسالة.
المسالة الثانية التي يمكن التقاطها في نفس السياق بعد زيارة الملك لمجلس الوزراء هي تلك المتعلقة بالحديث عن التقييم الملكي لإدارة الوزراء وهي تلميحات سياسية توحي ضمنيا بان فرصة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة قد يصدر من اجلها ضوء اخضر افي الايام القليلة المقبلة مع ان الخصاونة نفسه غير حاسم في ورقة التعديل الوزاري.
وكان عضو مجلس النواب المخضرم خليل عطية قد تحدث لمحطة فضائية المملكة ونقل عن الخصاونة قوله للكتل البرلمانية قبل جلسات الثقة بانه يريد اجراء تعديل وزاري على حكومته وتقليص عدد الحكومة الى 24 او 25 وزيرا علما بان عدد الوزراء حاليا يبلغ 32 وزيرا وهي واحدة من الحكومات العريضة جدا.
بمعنى اخر الزيارة الملكية تفتح المجال مجددا امام استحقاق التعديل الوزاري، وهنا كانت الرسالة الثانية في الزيارة الملكية.
وفي سياق الرسالة الثالثة لزيارة الملك لمجلس الوزراء يمكن استنتاج قرب اعلان عودة الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات حيث وجه الملك بان تفتح المدارس ابوابها مع مختلف القطاعات بشكل امن قريبا معربا عن اهمية ان يتم الفتح بمعنى العودة عن سياسات الاغلاق لأسباب فايروسية شريطة الاعتبارات الصحية الامنية معتبرا ان ذلك مهم جدا بكل الاحوال .
ويبدو ان هذه الزيارة لمجلس الوزراء ملكيا تؤشر على ان الضوء الاخضر صدر لوقف سياسات الحظر واغلاق القطاعات والعودة بالتدريج بعد تحسن المنحنى الوبائي الى فتح جميع القطاعات بعد سلسلة متراكمة من الخسائر الاقتصادية والتجارية.
وابلغ الملك مجلس الوزراء بان افتتاح المدارس ومختلف القطاعات بشكل امن مهم جدا ويتطلب من المواطن العزيز الالتزام بارتداء الكمامات وكل اجراءات السلامة مشددا على اهمية الاستمرار في تطوير مسيرة الدولة التي تدخل قريبا مئويتها الثانية.
ويبدو ان الهدف الابعد من الزيارة الملكية حسم الجدل والنقاش والتجاذب حول احتمالية او سيناريو التعديل الوزاري لصالح دعم وتمكين حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة خصوصا بعد نيلها ثقة البرلمان وبعد رصد عدة مساحات للشعب على الحكومة حيث يمكن القول بان الزيارة الملكية تفتح الباب المغلق على امكانية اقرار تعديل وزاري في وقت قريب جدا.