وطنا اليوم:نشر مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعض المعلومات عن بعض أعضاء الحكومة الجديدة، وقبلها قاموا بنشر بعض المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل هل هذا يندرج تحت حق التعبير عن الرأي أو حق الحصول على المعلومة، أم أن هذا الأمر يعتبر تعد على خصوصية الآخرين؟
الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة عبر عن وجهة نظر قانونية قائلا: الخصوصية هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الآخرون.
وأكد العجارمة أن حماية الحياة الخاصة وردت في صلب مواد الدستور الأردني وهذا يعد ضمانة دستورية مهمة للمواطنين، ويعطي قدسية للحياة الخاصة وسياج لها من أن ينال منها أو يمسها تشريع أو قانون، وذلك عملاً بمبدأ سمو الدساتير وما يترتب عليه من عدم جواز تقييد هذه الحياة الخاصة أو المساس بها بأية وسيلة وإلا كانت غير دستورية.
وفي وقت سابق ، وتحديدا قبل عامين حذر ” خبير شامل ” بعلم الاوبئة والجراثيم والبلاستيك والنحاس والحديد الخربان، واشياء اخرى من سياحة الفنادق في المنطقة عموما جراء انتشار بكتيريا الليجيونيلا في مياه الاستحمام، ما قاد ربما الى توزيره في الحكومة الحالية لعبقريته الفذة.
القصة ان لم تخنّا الذاكرة فيها، وحتما لايمكن ان تخون ، لتوثيقها بتسجيل صوتي لمعاليه، جاءت عقب قرار اغلاق احد فنادق البحر الميت واخلاء مايزيد عن 160 نزيلا بسبب البكتيريا ما استدعى تدخل الخبير لبث تسجيله الصوتي وارشاداته، في التعاطي مع الجرثومة.
يقول معاليه انه لطالما حذر من البكتيريا التي تتواجد فيها الجرثومة، وتتطلب الوقاية منها الاقلال من ” تفرشي الاسنان، وعدم الاسترسال باستخدام مياه الدوش في الحمام ” اثناء الاقامة بالفنادق بغض النظر عن تصنيفها ان كانت من فئة 7 نجوم او من فئة الشهب السماوية .
كما اوصى الخبير ان يستخدم الدوش بشكل ملاصق لجسم الانسان لان ابعاده يعني تطاير رذاد الماء الذي ينشر البكتيريا التي تتسبب باعراض شبيهة لأنفلونزا الخنازير، والتباطؤ بعلاجها قد يفضي الى تلف بالرئة.
نصيحة الخبير في التسجيل الذي انطوى على ايحاءات ساخرة تجاه سياح ورواد الفنادق خاصة من الاردنيين، كانت باستخدام مضادا حيويا محددا هو ثيو ماتريكس، ودون سواه ، واستمر يؤكد عليه ” حتى ظننا انه يصنعه ” او اننا امام انك احد مندوبي تسويق منتجات شركات الادوية..
لن نفصل اكثر ، لكن ما نأمله ان يبادر معاليه لبث الطمأنينة بيننا ، خاصة في ظل موجة نبش الماضي للفريق الوزاري عبر تسجيلات وفيديوهات ووثائق، ولكون التسجيل المشار اليه قد يفضي الى انتشار جراثيم اخرى ، باعتباره سيخلق حالة نفور من الاستحمام عموما، لكن نعول على خبرات معاليه المؤكد انها قادرة على الاجهاض على الجراثيم في ” مستقرها المائي” وان كان في التسجيل كشف عن صعوبة التخلص منها انذاك.
وقال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن وسيلة إعلام محليّة نشرت مادّة بوثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في إحدى الدول العربية حول أحد الوزراء الجدد لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، تشير إلى أن الوزير مطلوب في تلك الدولة منذ أربع سنوات، بسبب “امتناعه عن دفع مستحقات مالية لأطفاله”.
وأضاف المرصد:
وقالت الوسيلة إن الوثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب تغريدة على موقع “تويتر” لـ”طليقة الوزير” وجَّهت فيها اتهامات لشخص الوزير “بمحاولة قتل أبنائه”، وهو ما نشرته الوسيلة أيضًا، مرتكبةً بذلك مخالفة مهنيّة وقانونيّة.
يقول يحيى شقير، المختص بالأخلاقيات والتشريعات الإعلامية لـ”أكيد”، إن الخبر بصيغته المنشورة على وسيلة الإعلام يُجيز للوزير رفع قضايا قانونيّة على كل من ينشر أو يُعيد نشر مثل هذه الادعاءات، وأن على الناشر إثبات صحة هذه الادعاءات، وليس فقط القيام بإعادة النشر.
ويضيف شقير أنَّ ترديد مزاعم من أحد أفراد العائلة تجاه الوزير لا يعني أنها أصبحت حقائق، وبخاصّة أن الكلام ينطوي على اتهامات بمحاولة قتل، “وهذا اتهام خطير”، إذ لا يجوز لوسائل الإعلام إعادة ترديد مثل تلك الاتهامات، مشيرًا إلى المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية التي تنصّ على أنه:
يعُاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.
ويشير “أكيد” إلى أنَّ نقد الشخصيات العامة والسياسيّين مباح مهما كان قاسياً إذا كان في دائرة الأداء العام بعيدًا عن التعرّض للحياة الخاصة للأفراد، التزامًا بالمادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي التي تؤكد احترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وعدم نشر مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بمبادئ احترام الحياة الخاصة، ومراعاة الخصوصية الفردية وحُسن التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار.
وأشار “أكيد” في تقرير سابق إلى ما تعرَّضت له شخصيات من حكومة الدكتور بشر الخصاونة الجديدة من انتهاك للحياة الخاصّة وتنمّر بعيدًا عن النقد الموضوعي في إطار الأداء العام.
