عروض المركبات التجارية HD65
CAB

النتائج المرتقبة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

18 سبتمبر 2021
النتائج المرتقبة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الكاتب الدكتور حمزة الشيخ حسين

الأردنيون يترقبون نتائج ما ستصدره اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تقرر تشكيلها في 10 / من حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة حسب رسالة جلالة الملك إلى رئيس اللجنة، فإن مهمتها تتضمن وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
نبدأ بتقديم ملاحظات جوهرية على عمل هذه اللجنة فهي لم تزر بشكل مباشر قادة الرأي والعلم في المحافظات الأردنية وأقتصر دورها على زيارات لا فائدة لها ترجى لمصلحة الشعب ، فقد رأينا عددا من أعضاء اللجنة قدموا أستقالاتهم من هذه اللجنة لتصريحات لم ترق لمسامع الشعب الأردني ، وتابع الشعب هذه اللجنة فلم نجد منها أي ملامسة حقيقية لهموم ومواطن وجع الشعب فهل يعقل مثلا أن وسط مدينة اربد حاضرة الشمال لا تمثيل لها برلمانيا ويمكن أن يتكرر المشهد مرارا ، و تكرارا وهل دار في خلد أعضاء هذه اللجنة هذا الخلل الكبير والذي أصاب كافة أهالي وأحياء وسط المدينة بأحباط شديد نتيجة لهذا الوضع الغير مرضي عنه من قبل سكان المدينة والذي يقدر عددهم ب ٢٥٠- ٣٠٠ الف نسمة .
وهل سنرى من مخرجات هذه اللجنة حكومات برلمانية !!
كيف ذلك إذا علم القريب و القاصي بإن الاحزاب الكبرى والتي تضم اعدادا كبيرة في هذا البلد هي أسلامية ، وأن هذه الأحزاب غير مرضي عنها من قبل قادة الغرب ، والشرق وأن مجرد تسلمها لإي حكومة سيؤدي إلى وقف المساعدات والهبات الدولية عن الأردن المنهكة بمديونية كبرى . إذا مبدأ تسلم سدة الحكم من الأحزاب شبه مستحيل عمليا .
لماذا إذا فتح بند الأحزاب والحكومة البرلمانية ، وتسلمها قيادة الحكومة!!؟
أين أصحاب المشورة والرأي ذوي البعد والعمق الفكري من الناحية السياسية والأقتصادية والثقافية والأجتماعية من أعضاء هذه اللجنة !!؟
هناك عدة بنود فقط كان على هذه اللجنة تحديثها وهي :
١- توزيع عادل ومنطقي لمقاعد النيابي حسب عددٍ السكان وليس على حجم وسعة الأراضي التي يتم توزيع الحصص لمقاعد المجلس بناءا عليها مما حرم مئات الالاف من المواطنين من حقهم بتمثيل حقيقي لهم .
٢- تقديم أسماء ممن كانوا موظفين حكوميين وأصبحوا يمتلكون قصور وحسابات مالية ضخمة من وراء الوظيفة الحكومية لمكافحة الفساد وهم معروفون جيدا للشعب .
٣- المطالبة بأسقاط كافة الدين العام الخارجي عن كاهل الدولة ، وإرسال توصية بهذا الخصوص إلى الحكومة ومجلس الشعب ليقوما بدورهما بمخاطبة كافة الدول الصديقة وصندوق النقد الدولي لشطب هذه الديون عن بلدنا لكون أستمرارنا في سداد هذه الدين الهائل وفوائده المتزايدة والذي لن ينتهي سيؤدي بل أدى إلى تراجع البنية التحتية بشكل كبير ، وتراجع في قطاعات الخدمات مثل التعليم والصحة والأقتصاد مما أدى إلى وضع عام متردي ماديا أنعكس أثاره على واقع الحياة اليومية للمواطن الأردني ، وهذا الأمر الخطير لا يرضاه للأردن كافة الدول الصديقة الأجنبية والشقيقة العربية .
لهذا نرى كمواطنين أن عمل هذه اللجنة كان دون المستوى المطلوب منها على الصعيد الأجتماعي ، والاقتصادي ، والسياسي، والثقافي .
لهذا نبدي تخوفنا الكبير من مخرجات ونتائج هذه اللجنة والتي من رأينا ستكون بعيدة كل البُعد عن تطلعات الشعب الحقيقيه والتي يريدها من هذه اللجنة .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.