الخبير موسى الصبيحي
في مقاله بالأمس خلص الكاتب الاقتصادي عصام قضماني إلى أن أهم التشوهات في قانون الضمان المؤثّرة على المركز المالي للنظام التأميني هي المعلولية.! في حين قلّل من أثر التقاعد المبكر الذي تحوّل إلى قاعدة عامة للتقاعد بدلَ أن يكون استثناءً.!
لا أدري كيف استخلص قضماني هذه النتيجة، ولا كيف وصل إليها، ولو كلّف نفسه بقراءة بيانات مؤسسة الضمان لما قال ما قال.!
تقاعد المعلولية أو ما يسمى في قانون الضمان راتب تقاعد اعتلال العجز الطبيعي بشقّيه الكلي والجزئي لا يُشكّل أكثر من (7.5%) تقريباً من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان، يعني حوالي ( 29 ) ألف متقاعد معلولية تراكمياً منذ بدء تطبيق قانون الضمان قبل (45) عاماً. أي بمعدل (644) متقاعد معلولية سنوياً فقط لا غير، وأكثر من 50% منهم تقل رواتبهم عن ( 300 ) دينار، ومعظمهم من أصحاب رواتب الاعتلال الجزئي الطبيعي، ويبلغ المتوسط العام لرواتب الاعتلال الطبيعي (322) ديناراً وهو ثاني أقل متوسط بعد راتب الاعتلال الإصابي “الناتج عن إصابات العمل” من بين تسعة أنواع من رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال.
الاختلال والثقب الأسود ليس في رواتب المعلولية أبداً يا عزيزي عصام، وإنما في التقاعد المبكر بحجم ضخم اتسعت رقعته كثيراً لتصل إلى (54%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان و (64%) من المتقاعدين الأحياء الفعّالين، وبحجم فاتورة تقاعد باتت تستحوذ على ( 61% ) من فاتورة التقاعد الإجمالية لكافة أنواع رواتب التقاعد والاعتلال.
اقرأ الأرقام ثم حلّل ثم فسّر ثم اكتب كاتبنا الاقتصادي المحترم.
