وطنا اليوم:أعلن الادعاء العام الأوروبي، اليوم الأربعاء، توجيه تهم بالاحتيال والفساد إلى المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، في إطار تحقيق في استخدام أموال التكتل بطرق احتيالية.
ووُجهت أيضاً تهم لمشتبهَيْن آخرين أوقفا معها أمس الثلاثاء في بروكسل، أحدهما مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، خلال استجواب أجرته الشرطة البلجيكية وانتهى الليلة الماضية.
وأُفرج عن الثلاثة بكفالة، على ما قالت ناطقة باسم مكتب المدعي العام الأوروبي لوكالة “فرانس برس”.
وفي عملية مداهمة متزامنة لمبان تابعة للاتحاد الأوروبي ببروكسل، قامت الشرطة أمس بأمر من النيابة العامة الأوروبية باعتقال أشخاص بينهم موغيريني.
ونفذت عملية التفتيش في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي وعدة مبان تابعة لكلية أوروبا في مدينة بروج في إطار تحقيق بشبهة الاحتيال المالي.
وقبل تنفيذ الشرطة عملياتها، طالبت النيابة الأوروبية برفع الحصانة عن عدة مشتبه بهم لم تكشف عن هوياتهم أو مناصبهم، لكنهم جردوا من حصانتهم وفق مطلبها.
وتتولى موغيريني حالياً إدارة كلية أوروبا في بروج. وهي مؤسسة تعليم عالٍ تعنى بتأهيل الدبلوماسيين الأوروبيين.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الخدمة الدبلوماسية في بروكسل كانت من الجهات التي استهدفتها عمليات الشرطة لأنشطة تعود إلى فترات سبقت تولي كايا كالاس منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية في أواخر 2024.
ما مضمون التحقيق؟
ويعكف المحققون على تحديد إن “كانت كلية أوروبا أو ممثلون عنها قد أبلغوا مسبقا بمعايير الاختيار” في إطار عملية استدراج العروض التي أطلقتها الخدمة الدبلوماسية لبرنامج تدريبي.
وتعود الأفعال المشبوهة للفترة 2021-2022 وتتمحور المخالفات على “احتيال في عطاءات عامة وفساد وتضارب مصالح وانتهاك السرية المهنية”.
والنيابة الأوروبية التي أنشئت رسميا سنة 2021 هي هيئة مستقلة في الاتحاد تعنى بالتصدي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي أو أي مخالفة أخرى تمس بمصالحه المالية (كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغش العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة).
وتكلف هذه الهيئة التي تتجاوز صلاحياتها حدود الولايات الوطنية بإجراء تحقيقات وملاحقات ومقاضاة مرتكبي انتهاكات من هذا النوع.
ويشارك في رئاسة التحقيق قاض من ولاية فلاندرز الغربية حيث تقع بروج. وتولت الشرطة البلجيكية الفيدرالية تنفيذ عمليات التفتيش.
