وطنا اليوم/ خاص/أثار منشور للصحفي الأردني المقيم في لندن نصر المجالي جدلاً واسعاً بعدما تساءل فيه عن غياب التحقيق الرسمي بشأن التصريحات المثيرة التي أدلى بها رجل الأعمال الروسي – الأردني زياد المناصير، والتي تحدث فيها صراحةً عن تعرضه لـ”ابتزاز علني” من قبل مسؤولين سعوا إلى توظيف أبنائهم، إضافة إلى عرقلة بعض مشاريعه الاستثمارية.
المجالي دعا، عبر منشور على حسابه في “فيسبوك”، إلى فتح تحقيق من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو النيابة العامة لوضع النقاط على الحروف، مشدداً على أن الكشف عن حقيقة ما ورد في تصريحات المناصير بات ضرورة ملحّة لضمان الشفافية وتعزيز ثقة الرأي العام.
وقال المجالي إن القضايا التي تُثار في العلن من شخصيات بحجم المناصير لا ينبغي أن تظل في إطار الجدل الرقمي، بل تستدعي موقفاً رسمياً يوضح للرأي العام ما إذا كانت هذه الادعاءات تستند إلى وقائع تستوجب المحاسبة، أو أنها بحاجة إلى تفنيد رسمي يعيد الأمور إلى نصابها.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يشهد فيه الأردن نقاشاً واسعاً حول مناخ الاستثمار، والبيئة الإدارية، وأهمية مكافحة أي ممارسات قد تؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.
ويبقى السؤال، كما طرحه المجالي:
هل يتم فتح تحقيق رسمي لكشف الحقائق كاملة أمام الأردنيين؟
هل تُفتح الملفات؟ تساؤلات حول دعوات للتحقيق بتصريحات المناصير عن “الابتزاز العلني”
