بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ أكثر من سنتين والحديث يدور عن مشكلة الكلاب الضالة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة ، ومدى خطورتها على الأطفال وطلاب المدارس بشكل خاص ، والعامة بشكل عام ، ورغم المناشدات المتكررة من المواطنين ، والرصد الإعلامي والتقارير التي نشرت ، والمطالبات النيابية من مجلس النواب للحكومة لحل هذه المشكلة ، ووضع حد لهذه الكلاب المنتشرة في الطرقات العامة ، وبين الأحياء السكنية والمدارس ، والاصابات التي تعرض لها العديد من الأطفال ممن تعرضوا للعقر من بعض هذه الكلاب ، لدرجة أن بعضها دخل المدارس وبعض المستشفيات، ولكن بدون نتيجة ملموسة لحل هذه المشكلة ، وباعتقادي أن الحل سهل وبسيط وموجود لدى مجلس النواب من خلال النواب وبالأخص اللجنة القانونية ، ويتمثل الحل بإجراء تعديل على التشريعات والقوانين التي تجرم قتل الكلاب أو تسميمها وتفرض عقوبات على مرتكبيها ، وذلك من خلال إلغاء هذه العقوبات وتقييدها في إطار ضيق وواضح لمن يعتدي على الكلاب الخاصة المملوكة لأشخاص و المرخصة وفق التعليمات الناظمة لها، والكلاب التي لا تشكل خطراً على المارة من المواطنين غير المسعورة أو الضالة ، وبذلك يرفع الغطاء القانوني الذي يحمي هذه الكلاب الضالة ، ويمنع الناس والبلديات من مكافحتها خوفاً من العقاب القانوني المؤدي إلى السجن، وعليه فإن الحل موجود لدى مجلس النواب من خلال النواب ، فلا داعي للاجتماعات والمناشدات والمذكرات النيابية ، فهل يفعلها مجلس النواب ، وللحديث بقية.
مكافحة الكلاب الضالة الكرة في مجلس النواب
