من يخلف النائب الجراح يجب أن يكون من فئة الشباب

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
في ضوء الجدل القانوني حول من سيخلف النائب الجراح في حال اكتسب قرار الفصل من الحزب الدرجة القطعية من المحكمة الإدارية العليا ، يجب أن يكون من فئة الشباب ، وبصفتي القانونية في مجال القانون الدستوري ، والحقوق السياسية فأنا أؤيد ما ذهب إليه معالي المهندس موسى المعايطة بخصوص أن من سيخلف النائب الجراح في حال اكتسب قرار الفصل الدرجة القطعية يجب أن يكون من فئة الشباب ، والمادة القانونية واضحة وضوح الشمس ولا يوجد هناك حاجة أو داعي أو مبرر قانوني للذهاب الى الديوان الخاص لتفسير القوانين لتفسير القوانين ، وذلك استناداً إلى أحكام المادة ” 58 ” فقرة أ من قانون الانتخاب ، والتي نصت على أن تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:
حيث جاء في البند الأول ما نصه ” إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم اشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها ، …. إلى نهاية النص في البند الأول.
وهنا جاءت كلمة لأي سبب أعلاه مطلقة على إطلاقها أي تشمل الوفاة ، أو الاستقالة ، أو الفصل من الحزب .
ثم بدأ القانون بتفصيل وتوضيح فئة المترشحين الذين سيخلفون النواب المستقيلين أو المفصولين ، أو المتوفين من الحزب.
حيث وضح البند الثاني من يشغل المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني على وجه الخصوص والتخصيص.
أما البند الثالث فوضح من يخلف مقاعد المرأة والشباب الشاغرة ، بأن يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد ، وإذ تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ، وهنا تحدث البند عن المقاعد المخصصة للمرأة والشباب على وجه التخصيص والتحديد .
أما نص البند الرابع من نفس المادة 58 أعلاه فقد تحدث عن النائب العادي من الرجال بشكل عام من نواب القائمة الحزبية.
وتأسيسا على ما تقدم ، نخلص إلى ما مفاده أن من سيخلف النائب الجراح يجب أن يكون من فئة الشباب على وجه التحديد دون أي غموض أو اجتهاد ، ولا يوجد داعي للذهاب إلى الديوان الخاص لتفسير القوانين.