وطنا اليوم:وجه الكثير من المواطنين تساؤلاتهم لشركات توزيع الكهرباء حول الغرامة التي يدفعها المواطن لاعادة التيار الكهرباء بعد قطعها، في ظل تحول معظم العدادات الى ذكية يتم التحكم بها من الشركة او مركز التوزيع.
واعتبر مواطنين ان الغرامة التي تصل الى 7 دنانير لاعادة التيار الكهربائي، غير مبررة في ظل وجود العدادات الذكية الجديدة.
واكد مواطنون، انه في السابق كان يتم قطع التيار الكهربائي على يد موظف في الشركة او فني، وكذلك يتم اعادتها بالطريقة ذاتها، اما الان بالموضوع يتوقف على “كبسة زر” دون اي مجهود من الشركة وموظفيها.
واضاف المواطنين الذين يملكون عدادات ذكية، ان غرامة اعادة التيار الذي تصل الى 7 دنانير، يعكس الظلم الواقع عليهم، خاصة ان شركات توزيع الكهرباء تستند فيها، الى قرارات قديمة صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، قبل وجود العدادت الذكية.
واكد مصدر من داخل شركات توزيع الكهرباء المعلومة، موضحا ان الغرامات التي تفرضها شركات توزيع الكهرباء على اعادة التيار تستند الى قرارات وتعليمات من هيئة الطاقة، وان قرار الغاء الغرامة بيد الهيئة والشركات ملزمة على التنفيذ.
هذا وطالب مواطنون من الهيئة أن تضع حد لتغول شركات توزيع الكهرباء، وان تقف الى جانب الشعب الذي اعيته الضرائب والرسوم والفواتير، وان تضع حد للممارسات الجبائية، في ظل ضيق الحال وانخفاض الاجور الشهرية، واتفاع نسبة البطالة.
وفي السياق استند المواطنين في حديثهم الى مقارنة توضح مطالبهم، وهي أن شركات الاتصالات في المملكة لا تتقاضى اي غرامات على اعادة الخدمات المحجوبة على خلفية فواتير مستحقة، لافتين الى ان يجب اعادة النظر في غرامة اعادة التيار الكهربائي خاصة في ظل تحويل اكثر من 40% من العدادات التقليدية الى ذكية.
غرامة اعادة التيار الكهربائي بعد الفصل تثير غضب الأردنيين
