زهدي جانبيك
1. تزايد نسبة النمو في رصيد الدين العام بصورة اكبر من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي مما ينعكس سلبا على القدرة على الاقتراض.
2. وزارة التخطيط تصرف 231 مليون دينار من المنحة الخليجية على مشاريع دون ادراجها في الموازنة العامة للدولة.
3. 150 مليون دينار تم نقلها من مخصصات 269 مشروع وصرفها لاغراض اخرى.
4. سيارات الحكومة: طعة وقايمة لا التزام بمخصصات الوقود ولا التزام بتركيب اجهزة التتبع ولا التزام بمتابعة اجهزة التتبع ولا باصلاح المعطل منها ولا التزام بصرف السيارات وفق التعليمات وصرفها لمن لا يستحق وفقا للتعليمات.
5. الحكومة ومؤسساتها وجامعاتها وشركاتها وامانتها وبلدياتها يقترضون ويقترضون ويقترضون ويقترضون … ومع ذلك تزداد المكافآت والحوافز ، بل ويتم صرفها من مخصصات المشاريع الرأسمالية.
اول باشتان: من راس الكوم لا يجوز ان يصدر تقرير الديوان بعد مرور 11 شهرا على انتهاء السنة الرقابية، فمعنى هذا ان المخالفة التي تم رصدها خلال الشهر الاول من عام 2021 مضى عليها سنتين الا قليلا دون محاسبة او مساءلة وهذا يمس جوهر العملية الرقابية ويعطل مبدأ الردع الخاص والعام.
ثاني باشتان، طعة وقايمة في الشركات الحكومية، فاكثر جهة تتجرأ على مخالفة القوانين والانظمة والتشريعات هي الطفل المدلل للحكومة اي الشركات الحكومية، ثلث مخالفات الدولة منها.مع ضعف في ادائها المالي وتحقيقها خسائر اكثر من المسموح به بقانون الشركات….ومع ذلك صرف مكافات وحوافز وبدل عمل اضافي مبالغ بها لمدراء هذه الشركات ومبالغة بالرواتب وباعداد الموظفين.
ثالث باشتان: فاذا ما ترافق التأخير بنشر التقرير مع انعدام او ضعف الرقابة الداخلية لدى الوحدات الادارية فاننا بذلك نكون قد استكملنا اهم مكونات حلقة الفساد.
– ارتفاع كبير في الذمم المستحقة للحكومة وغير المحصلة مقارنة بالسنوات الماضية. الامر الذي يفاقم من عجز الموازنة العامة.
– التوسع في منح الاعفاءات وتعدد الجهات التي تصدر هذه الاعفاءات وضعف متابعة الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية وتعدد التشريعات والصلاحيات الخاصة بمنح الاعفاءات ادى الى الحاق خسائر كبيرة بموازنة الدولة منها: بلغ حجم الاعفاءات الجمركية لهذه السنة مليار و 151 مليون دينار.بينما بلغ حجم الاعفاءات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات 361 مليون و 818 الف دينار.
– اكثر من 5890 قضية تهرب جمركي وما يزيد على 550 قضية تهرب ضريبي شهدتها سنة 2021.
من عجائب التقرير: ادخال 19657 كيلوغرام قهوة من هندوراس على اساس انها انتاج عام 2020 مع انها انتاج 2017 و 2018 …. مووووو هون المشكلة، …المشكلة ان ديوان المحاسبة كشف السلافة بشهر 3 عام 2021 …. برضه موووووو هون المشكلة ، ولكن المشكلة ان الديوان شكل لجنة لفحص البضاعة فاخذت عينة وارسلتها الى الجمعية العلمية الملكية لفحصها….. تماااااام ، المشكلة انه حسب ما ورد بنص تقرير ديوان المحاسبة لم تظهر نتيجة الفحص لغاية تاريخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اي والله هيك مكتوب: لغاية تاريخه.، وما زال الموضوع قيد المتابعه…. فكركم مين شرب هالقهوات؟؟؟؟
خطير: العتاد والسلاح المصروف لمرتبات مكافحة التهرب غير منظم ابدا باعتبار كل ما يتم صرفه يعتبر مستهلك دون اي اثبات. ولا يوجد شهادات تدريب على استخدام السلاح، والموظف المحال يحتفظ بسلاحه دون موافقة الامن العام،
اجمل نكتة في التقرير:
اثناء مشاركة مندوب الديوان بلجنة اتلاف مواد في مكب الغباوي كان هناك لجنة اخرى تقوم باتلاف 15 طن قمح لعدم صلاحيتها… لدى تفريغ القمح المطلوب اتلافه تبين انه تراب احمر …. اي نعم تراب احمر مكان القمح المطلوب اتلافه…. يا حزركو مين أكل هالقمحات؟؟؟؟ ولم يتمكن ديوان المحاسبة من تدقيق اي بيانات حول هذه الشحنة لعدم تزويدهم باية بيانات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ونكتة اجمل:
في شركة مياه اليرموك وبعد الاعلان عن وظائف شاغرة يتقدم احدهم (عمره 44 سنة) لوظيفة جابي وعلى الرغم ان العمر المطلوب اقل من 40 سنة تم توظيفه (رغم مخالفة شرط العمر) بعقد لمدة 6 شهور تجددت لتصبح سنة، بنهاية المدة تم التعاقد معه بوظيفة خازن فني رغم ان شروط الوظيفة لا تنطبق عليه، الموظف ما معه توجيهي لكن الشركة تكرمت وثبتت مؤهله في العقد بانه ثانويه عامة، واستمر على هالرشة 4 سنوات حيث قرر المدير تعيينه مسؤولا لمحطة تنقية مياه وتم صرف سيارة حكومية لخدمته ….وزيادة بياع اعطوه بدل تنقلات شهري، يعني ملك المجد من طرفيه (سيارة بنمرة حمرة وبدل تنقلات) …… كالعادة: الموضوع قيد المتابعة بعد تحويله الى مكافحة الفساد.
