ابراهيم عبدالمجيد القيسي
* (ملاحظة في النهاية)
هذا قرار المحكمة الصادر في ( 11 / 11 / 2012 ) بحقه:
( بلغت مجموع سنوات العقوبة 14 سنة و 3 أشهر، هي مجموع عقوبة الاختلاس لمبلغ 500 ألف دينار، سنتين و 3 أشهر بعد تخفيضها من 3 سنوات، كون الذهبي ردّ المبلغ قبل النطق بالحكم، إلى جانب عقوبة غسل الأموال المتحصلة من جرائم البالغة 5 سنوات، وعقوبة استثمار الوظيفة مكررة مرتين(3 سنوات + 3 سنوات)، مضافاً إليهم سنة واحدة عن جرم استغلال الوظيفة.
وتقرر تغريم الذهبي بموجب القرار، بمبلغ 375 ألف دينار بعد إدانته بجناية الاختلاس، و63 ألفاً و 456 ديناراً عن جناية استثمار الوظيفة، و21 مليوناً و580 ألفاً و 351 دينارا مداناً بغسل الأموال، ومصادرة 24 مليوناً و 268 ألفاً و 126 ديناراً وهي “الأموال محل جريمة غسل الأموال”، إضافة إلى تغريمه 200 دينار بعد تجريمه باستغلال الوظيفة. )…
شفتوا الأرقام ومدة الأحكام؟!..قولوا يا بلاش.
ما زال الخبر مثيرا، حتى بعد مرور أكثر من عقد على نشره، لكنه يصحو الآن مجددا، بكامل الإثارة، وسبب انتشاره مجددا، هو انتهاء محكومية الجنرال السابق، محمد الذهبي، وعلى الرغم من أن للقصة نصف آخر يهم الأردنيين، إلا أنه تقريبا لا ذكر له، وهو النصف المتعلق بالقطب الآخر، الذي كان يتناكف مع الجنرال الذهبي في قضايا سياسية كبيرة كثيرة، وهي المناكفة التي نجم عنها اصطفافات نخبوية وشعبية آنذاك، نظرا لأن المسؤولان كانا في موقعين حساسين مهمين آنذاك، فأحدهما (باسم عوض الله، المحكوم عليه بالسجن مدة تزيد عن 10 أعوام عن دوره في قضية الفتنة المعروفة)، والآخر هو محمد الذهبي، مدير المخابرات العامة آنذاك، وشقيق رئيس الوزراء الذي كان على رأس عمله في نفس الوقت.
ما لفا يذكره الذاكرون، ولا يبحرون فيه، هو القضاء الأردني النزيه المستقل، ونظافة الدولة الأردنية، التي لا تتردد بمحاكمة أي مسيء أو مقصر أو فاسد، أو مستغلا لموقعه الوظيفي، ونظرة واحدة منصفة الى قصة هذين المسؤولين السابقين، تثبت بما لا يدع مجالا للشك، بأن الدولة من رأسها حتى أخمص قدميها، ملتزمة بمحاربة الفساد وأهله، ولا تتهاون مع المخطىء بالغا ما بلغ من المكانة الوظيفية والاجتماعية، وهذا لعمري أهم عنوان يجب أن يرد لذهن المتابع لهذه القصة، فالدولة نظيفة وقوية ولا تتردد بفرض القانون وتقديم من يخرقه للعدالة..
يشرفني؛ وبالتأكيد يشرف كل مواطن شريف صامد، قابض على جمر الحياة القاسية، سواء أكان مسؤولا أم غير ذلك، لنا كل الشرف أن نعتز اولا بالدولة، ونرسل برسالة لكل فاسد ومتقاعس ومستغل لمكانته ووظيفته ودوره، بأن القانون والدولة والناس، لن يرحموا أحدا تجاوز على قوتهم وحقوقهم، وزرع “صنوفا” من الفتن الوطنية والسياسية في المجتمع..
وعدالة الله فوق الجميع، حيث لن يفلت مخطئ من عقاب يستحقه، ولو بعد حين.
حمى الله الأردن وشرفائه، وأدام محكمة أمن الدولة،
الراسختان بعدالتهما.
———‐–‐———————–
(*غير مجاز وممنوع من النشر..
لأنه، وحتى بعد ارتكابهم لجرائمهم، فهم محصنون، ومنزهون، ولا يجوز أن نذكر أو نتذكر ما فعلوا..هذا مدير مخابرات، قالت عنه محكمة أمن الدولة بأنه فاسد، مجرم، استغل وظيفته، واستغل وجود شقيقه رئيسا للوزراء، وفسّخ الأردن ونخبها، وباع فيهم واشترى، وذاك، قالت عنه محكمة أمن الدولة أيضا، بأنه خائن متآمر، كان رئيسا للديوان الملكي، فخان الملك وخان الجميع.. ومعنى الكلام الذي كتبته، إن هذه دولة صامدة، وشعب صابر.. ولا شيء آخر تضمنته المقالة الممنوعة من النشر)..
انا اعمل بمهنة صحفي، واكتب عن بلدي الأردن ومنه ومن أجله، ولا أتقول أو أتغول على جهة أو أحد، فلماذا لا تجاز كتابتي، ولا يتم نشر مقالتي؟!.. علما أن المجرمين المذكورين قاما آنذاك بشراء ذمم (همل الصحافة والشعب)، فمنحا لبعضهم شققا سكنية، ولبعضهم سيارات، ولآخرين مالا، ووظائف، ورفعوهم لأنهم يشبهونهم، وكله على حساب الشعب الصامد وعلى حساب الصحفيين الشرفاء، وما زال هؤلاء يفعلون ما كانوا يفعلون ويتلقون كل الدعم، بينما نحن أيضا ما زلنا كما نحن..
فشكرا لمن منع، ولا شكر او احترام لمن يحمي المجرمين، حتى وإن كان غبيا ولا يدرك ما يفعله.
